«مطابخ» تكساس السياسية... سباق على التمويل والأصوات

«الشرق الأوسط» تستطلع آراء مسؤولي حملات من الحزبين في معقل جمهوري

الرئيس ترمب (يسار) حضر إلى هيوستن قبل أيام لدعم منافسه السابق كروز (رويترز)
الرئيس ترمب (يسار) حضر إلى هيوستن قبل أيام لدعم منافسه السابق كروز (رويترز)
TT

«مطابخ» تكساس السياسية... سباق على التمويل والأصوات

الرئيس ترمب (يسار) حضر إلى هيوستن قبل أيام لدعم منافسه السابق كروز (رويترز)
الرئيس ترمب (يسار) حضر إلى هيوستن قبل أيام لدعم منافسه السابق كروز (رويترز)

هدوء يعمّ عاصمة ولاية تكساس النفطية، لا تكسره إلا مظاهر الاحتفال بعيد «هالويين»، وهتافات بعض الناشطين المتناثرين هنا وهناك لدعم أصوات النساء ومكافحة التغير المناخي. أما مظاهر الاستعداد للانتخابات النصفية، فتبدو باهتة في أوستن، مُقتصرةً على عشرات اللافتات الداعمة لهذا المرشح أو ذاك، تجدها منتشرة في الطرق السريعة وواجهات المقاهي والشركات والبيوت. لكن ما لا ترصده العين هو عشرات الموظفين والمتطوعين الذين يعملون في مكاتب أحزابهم المنتشرة عبر أرجاء هذه المدينة الهادئة، ووراء شاشات حواسبهم لحشد الدعم لمرشحي مجلسي النواب والشيوخ والحكومات المحلية، وحتى قضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف. هذه «المطابخ السياسية» تحرّك حملات انتخابية بملايين الدولارات، وتوزّع الإعلانات السياسية على الشبكات الإخبارية والإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي، كما ترسل أفواجاً من المتطوعين لطرق أبواب الناخبين في الدوائر الانتخابية الحاسمة، وتُهندس تجمعات انتخابية حماسية لطرح أجندة المرشحين.
رصدت «الشرق الأوسط» تجليات هذه الفورة الانتخابية، والسباق المحموم بين المرشحين على التمويل وأصوات الناخبين الجدد.

- ترمب... من ندّ إلى صديق
تتجه الأنظار في انتخابات التجديد النصفي إلى عدة ولايات تشهد تنافساً شديداً، من أبرزها تكساس المعقل الجمهوري الذي فاز فيه الرئيس دونالد ترمب بغالبية 52.23 في المائة في اقتراع 2016. ورغم أن بعض الدوائر الانتخابية في الولاية ستصوت على ما يصل إلى 20 مرشحاً في سباقات انتخابية تشمل قضاة ومجالس محلية ومقترحات تشريعية وممثلين في مجلس النواب، فإن السباق على مقعد السيناتور تيد كروز هو الذي سرق الأضواء، ووصلت أصداؤه إلى البيت الأبيض. وقد حضر ترمب إلى هيوستن قبل أيام لدعم منافسه السابق وأحد أشرس منتقديه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، السيناتور كروز. وفي السباق التمهيدي للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في بداية عام 2016، هاجم ترمب كروز مراراً، ووصفه بـ«الكاذب المحترف»، وانتقد والده الكندي، كما أهان زوجته هايدي في تغريدة على «تويتر» منتقداً مظهرها. ورد كروز على هجمات منافسه الجمهوري، لكنه خضع للضغوط السياسية، وأعلن دعم ترمب أمام منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في الاقتراع الرئاسي. كما تفادى كروز أي مواجهة مباشرة مع الرئيس بعد تسلمه السلطة، رغم معارضته لبعض سياساته وتصريحاته، بعد أن أدرك الثمن السياسي لمهاجمة الرئيس.
ومثل كثيرين غيره، استفاد كروز من «بطاقة ترمب» في حملته الانتخابية الاثنين الماضي، خصوصاً بعدما سحب الرئيس وصفه بـ«الكاذب»، واستبدل به عبارة «كروز الجميل». وقال مسؤول رفيع في حملة السيناتور الجمهوري، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «ليس سراً أننا نختلف كثيراً مع الرئيس، وكثير منا توقّع في 2016 أن انتخاب ترمب قد يدمّر الحزب الجمهوري، لكنه أثبت براعته في تجييش قاعدتنا الانتخابية وتنشيطها».

- حملات مليونية
كانت مشاركة ترمب في حملة كروز مهمة، خصوصاً مع المنافسة الشديدة التي يقودها المرشح الديمقراطي بيتو أورورك، الذي نجح في تقليص الفارق بينه وبين كروز، الذي يشغل مقعد تكساس في مجلس الشيوخ منذ عام 2013، في ما اعتبره الديمقراطيون إنجازاً في هذه الولاية التي تعد معقلاً جمهورياً منذ بداية التسعينات. ويعود السبب الآخر للاهتمام الكبير الذي يحظى به السباق بين كروز وأورورك إلى حجم التبرعات التي جمعها كل منهما. فقد تجاوزت التبرعات التي جمعها أورورك منذ انطلاق حملته في يناير (كانون الثاني) 2017 حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 70 مليون دولار، فيما بلغ حجم التبرعات التي جمعها السيناتور كروز 33.4 مليون دولار، وفق إحصاء لصحيفة «تكساس تريبيون».
ويقول طارق توفيق، مدير الاتصالات في حملة الديمقراطيين بولاية تكساس، لـ«الشرق الأوسط» إن حملة أورورك رفضت أي تبرعات من شركات أو مصارف، وركزت على التبرعات الفردية من داخل وخارج الولاية. كما اعتبر أن التحدي لا يقتصر على تقليص الهامش في سباق الشيوخ، وإنما «خلق هوية سياسية جديدة لديمقراطيي تكساس». ويرى توفيق، وهو شاب ثلاثيني ينحدر والديه من سريلانكا، أن «الحزب راجع استراتيجيته بعد فشله في عام 2016، وشجع على ترشيح كفاءات ديمقراطية في جميع الدوائر الانتخابية بالولاية. ونحن ننافس الجمهوريين اليوم على مقاعد في مجلس النواب كانوا يعتقدون أنها آمنة، وقد ننتزعها الثلاثاء المقبل، ونعزز فرص تحقيق غالبية ديمقراطية في غرفة الكونغرس السفلى».
ويحتاج الديمقراطيون في مجلس النواب إلى الحفاظ على مقاعدهم، وانتزاع 23 مقعداً جديداً على الأقل، للحصول على الغالبية. ومن بين المقاعد التي يسيطر عليها الجمهوريون، وتشهد منافسة عنيفة، 3 مقاعد في تكساس، أبرزها الدائرتين الـ7 والـ32، اللتين قد تميلان لصالح الديمقراطيين، وتُضعف الغالبية الجمهورية. ويقول توفيق: «إن نجحنا في استمالة هذه المقاعد، بالإضافة إلى الدوائر الديمقراطية في تكساس، التي يقدر عددها بنحو 13، فإننا سنحقق نتائج لافتة، ونصبح مثالاً يُحتذى به على المستوى الوطني».

- موجة زرقاء؟
يوضح جيمس ريدلسبيرغر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تكساس المسيحية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن بيتو أورورك «نجح في تحفيز ديمقراطيي تكساس هذا العام، وأعطاهم أملاً جديداً في تغيير الهوية السياسية للولاية التي صوتت لصالح ترمب بفارق 9 في المائة». وأضاف أن ظاهرة أورورك قد تغير المعادلة السياسية في البلاد، بعدما تحول الديمقراطيون خلال العقد الماضي إلى «بنك مرشحين للولايات الأخرى».
ومن جهته، استبعد كال جيلسون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة «ساذرن ميتوديست»، أن ينجح الديمقراطيون في «انتزاع تكساس»، لكنه قال إنهم قد ينجحون في تغيير ثقافة التصويت في عدد من الدوائر الانتخابية، خصوصاً بين الجاليات اللاتينية التي تُعرف عادة بمستويات مشاركة متدنية في الانتخابات، والأفريقيين الأميركيين، كما قد ينجحون في إقناع ناخبات من الطبقة المتوسطة وذات التعليم العالي بتغيير نهجهن في التصويت لصالح الجمهوريين، عبر تقديم بديل سياسي للمرشح الجمهوري التقليدي.
في المقابل، يرفض غاري تيل، المدير التنفيذي لحملة الجمهوريين في دائرة ترافيس، هذه التوقعات، ويقول لـ«الشرق الأوسط» وهو يبحث عن نظاراته وسط منشورات انتخابية مكدسة على مكتبه: «سوف نحقق نتائج ممتازة؛ سنتغلب على التوقعات بعدة نقاط». وأضاف تيل الذي يقود جهود الحملة الجمهورية في إحدى المناطق القليلة التي تُحسب للديمقراطيين في الولاية: «ليس هناك موجة زرقاء كما يزعمون (في إشارة إلى لون الحزب الديمقراطي). كانوا يتحدثون عن منافسة محتدمة بين كروز وأورورك، لكن السيناتور الجمهوري متقدم بـ9 إلى 10 نقاط في أغلب استطلاعات الرأي».
وانتقد هذا الجمهوري الذي عمل مراقباً انتخابياً في كابل في عام 2011، استطلاعات الرأي التي تتوقع موجة ديمقراطية، وقال: «يعتمدون على عينة من 10 دوائر انتخابية تصوت لصالح الديمقراطيين، ويتوقعون هزيمة مهينة للجمهوريين في معقلهم. يتجاهلون حقيقة أن مرشحين جمهوريين فازوا في انتخابات سابقة دون أي منافسة لعدم وجود مرشحين أو ناخبين ديمقراطيين».
وتابع تيل متحدثاً عن التحديات التي تواجهها حملته في مقاطعة ديمقراطية: «إننا نمثل صوت أقلية هنا في ترافيس. لدينا عدد كبير من الطلاب والشباب، ومعروف أن صوت الشباب يميل عادة لصالح التقدميين، فيما يميل الناخبون الأكبر سناً إلى المحافظين». واستخدم تيل مثلاً شائعاً مفاده: «إن كنت شاباً ولست تقدمياً، فلا قلب لديك. وإن كنت مسناً وتقدمياً، فلا عقل لديك».
وفي حين وافق توفيق زميله الجمهوري الرأي، بأن الشباب بشكل عام يميلون إلى الحزب الديمقراطي، فإنه استبعد ذلك كسبب مقنع لفوز الديمقراطيين في المنطقة، وقال: «إحدى مشكلاتنا الأساسية هي أن الشباب لا يُقبلون على التصويت، رغم أنهم يدعمون أجندتنا. وبالتالي، فإنهم لا يترجمون آراءهم السياسية إلى أصوات تدعم مرشحينا»، مضيفاً: «أدركنا ذلك، وعملنا خلال هذه الحملة على تشجيع عدد أكبر من الناخبين المؤهلين على التصويت، خصوصاً منهم الناخبين الجدد».

- أولويات متباينة
يطرح تدني معدلات المشاركة السياسية في الانتخابات المحلية، بالمقارنة مع الاقتراع الرئاسي، تحديات كثيرة للعملية الديمقراطية في الولايات المتحدّة. إلا أن تكساس سجلت هذه السنة أعلى مستوى إقبال على التصويت المبكر منذ سنوات. تقول مادي ماكدونالد (طالبة في منتصف العشرينات) وهي تحتسي قهوتها الصباحية إن «شخصية الرئيس ترمب حفزت كثيراً من الشباب على التصويت. لا مكان لمنطقة رمادية، فإنك إما تحبه أو تكرهه». ويقول ريدلسبيرغر إن «ترمب أقحم السياسات الوطنية في الانتخابات المحلية أكثر من رؤساء قبله. فقد أصبح عاملاً محفزاً لكل من الناخبين الجمهوريين الذين يدعمونه، والديمقراطيين الذين يعارضونه».
ويعمل مرشحو الحزبين على استخدام سياسات الرئيس لتسويق قضايا انتخابية محلية. ويقول تيل إن أحد أبرز مخاوف ناخبي الولاية الجمهوريين يتعلق بقضية الهجرة غير القانونية، ويوضح: «نحن لا نعارض الهجرة بشكل عام. إن نظرتم إلى تاريخ تكساس، ستجدون أن الثقافة اللاتينية جزء لا يتجزأ من هوية الولاية»، في إشارة إلى أن التهديد ينبع من موجات الهجرة غير القانونية المتوافدة إلى بلاده.
بدوره، قال كلاي سميث، وهو جمهوري مسلم ساهم في فعاليات انتخابية بتكساس، لـ«الشرق الأوسط» إنه يدعم استراتيجية الرئيس ترمب المتعلقة بالهجرة، بيد أنه لا يحبذ فكرة «حظر دخول المسلمين» التي وصفها بالتمييزية، وأوضح: «أصبحت أعداد المهاجرين الذي يدخلون إلى الولايات المتحدة عامل ضغط مزدوج: الأول ضغط على الأجور، والثاني على البيئة».
أما القضية الثانية التي تشغل جمهوريي تكساس، وفق تيل، فتتعلق بمستويات الفقر. وقد هاجم السياسي الجمهوري بعض المقترحات التشريعية الديمقراطية التي ستُطرح للتصويت الثلاثاء المقبل، والتي تتعلق بفرض ضرائب لتمويل مشاريع سكنية لذوي الدخل المنخفض، وتساءل: «ما المنطق وراء محاولة إخراج المواطنين من حلقة الفقر عبر فرض ضرائب إضافية؟!». كما انتقد تيل أداء الديمقراطيين الاقتصادي في مقاطعة ترافيس، معتبراً أنها «مكان رائع للعيش بالنسبة للأغنياء، لكن منخفضي الدخل يعانون».
في المقابل، فإن اهتمامات الحملة الديمقراطية مختلفة، لكنها تعكس بدورها موقفاً من سياسات البيت الأبيض. ويقول توفيق إن التأمين الصحي يأتي في مقدمة اهتمامات ناخبي حزبه، يليه جودة التعليم العام، وتوفير فرص اقتصادية عادلة، ثم العنف المرتبط بالأسلحة النارية.

- محاربة الصورة النمطية
عكست الحملات التي قادها الجمهوريون والديمقراطيون في تكساس حدة الاستقطاب السياسي في البلاد. ويتهم توفيق الجمهوريين بالاعتماد على «تكتيك الخوف والغضب لكسب أصوات الناخبين»، في إشارة إلى الخطاب الذي اعتمده الرئيس وحزبه تجاه المهاجرين غير القانونيين على سبيل المثال. وقال إن الجمهوريين في تكساس استغلوا سلطتهم لسنوات دون الاستثمار في الولاية، معتبراً أنهم يخاطبون قاعدة مكونة في غالبيتها من ناخبين بيض متقدمين في السن. في المقابل، اعتبر توفيق أن الاستراتيجية التي اعتمدها أورورك، وباقي الديمقراطيين في تكساس، هي إقحام جميع الأقليات العرقية والدينية في العملية الديمقراطية. واستحضر رفض أورورك في بدايات الحملة الاكتفاء بالتركيز على المناطق الديمقراطية، ودعوته إلى مخاطبة الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية.
وكانت إحدى أسباب خسارة كلينتون في عام 2016 تجاهلها تغير الرياح السياسية في معاقل ديمقراطية، وفشلها في معالجة اهتمامات الأقليات.
وفي الجانب الآخر من الساحة السياسية، يقول غاري تيل إن الديمقراطيين في تكساس، كما في باقي الولايات الأميركية، يحاولون تصوير الجمهوريين على أنهم «أشرار يعتقدون أن الفقراء أشخاص كسالى، ولا يدعمون حقوق النساء. إنهم يحاولون إقناع الشباب بأن الناخب الجمهوري عنصري، وذو مستوى دراسي منخفض»، وأضاف: «إنني لا أجد هذه الصورة النمطية في الحزب الجمهوري. عملت لسنوات في إطار الحزب، ولم ألتقِ أي جمهوري بهذه الخصال».
وتعليقاً على هذه الاتهامات المتبادلة، قالت الطالبة الشابة مادي ماكدونالد إن عدداً متزايداً من الأميركيين يرفضون هذا «الجو الانتخابي المشحون»، متسائلة: «لماذا لا يعمل الطرفان جنباً إلى جنب، بدل تأجيج مشاعر الكراهية والغضب؟».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».