بروفايل: الدبلوماسية سهلي - ورق زودي أول سيدة تترأس إثيوبيا

«حسناوات الهضبة» يمسكن بزمام السلطة في أديس أبابا

بروفايل: الدبلوماسية سهلي - ورق زودي أول سيدة تترأس إثيوبيا
TT

بروفايل: الدبلوماسية سهلي - ورق زودي أول سيدة تترأس إثيوبيا

بروفايل: الدبلوماسية سهلي - ورق زودي أول سيدة تترأس إثيوبيا

انتخب البرلمان الإثيوبي يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سهلي - ورق زودي رئيسةً للدولة بغالبية ساحقة، ليجعل منها أول امرأة تتقلد المنصب الرفيع في تاريخ إثيوبيا الحديث، وذلك خلفاً للرئيس السابق مولاتو تشيومي الذي تقدم باستقالته فجأة ومن دون مقدمات. فمنذ الإمبراطورة توتا بتول، زوجة الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني، التي شاركت في قيادة جيوش الإمبراطورية في معركة عدوة، التي هزم فيها الاستعمار الإيطالي، لم تجلس امرأة إثيوبية على منصب بهذه الأهمية.
وعلى الرغم من أن منصب «رئيس الدولة» في إثيوبيا يعد منصباً بروتوكولياً؛ لأن الدستور الإثيوبي يعطي الصلاحيات التنفيذية الواسعة لرئيس الوزراء، فيتيح له نفوذاً سياسياً كبيراً، فإن اختيار زودي للرئاسة ينتظر أن يعطي المنصب الكثير من الديناميكية والتأثير، وأن تنفح فيه من «روح المرأة الإثيوبية»، لتحقيق المساواة بين الجنسين.

بدت الدبلوماسية سهلي - ورق زودي «مزهوّة» بتحقيق حلم والدها بأن تصبح ذات شأن، ويا له من شأن، فقد احتلت منصب السيدة الإثيوبية الأولى التي تتولي منصب رئيس الدولة.
وقالت زودي في كلمتها إلى البرلمان غداة انتخابها رئيسة للدولة بغالبية كاسحة «نحن أربع شقيقات، كان والدي يقول دائماً وبفخر إنه أب للإناث، تنبأ لنا بأن نكون أفضل من الرجال بالعلم». وأبدت امتنانها لجهود والدها التي أثمرت بنيلها المنصب الكبير، بقولها: «أنا أقف اليوم لأشكر والدي، وأقول له إنني وصلت إلى هذا المنصب وحققت رؤيتك... أقول لكل امرأة ولكل أب وأم لإناث، إننا تساوينا ولم يعد هناك فرق بين الرجال والنساء بعد اليوم».
أكدت سهلي - ورق في كلمتها للبرلمان، إنها ستركز على قضايا المرأة ودعم مواصلة الجهود الإصلاحية التي يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد، وتابعت في تصريحات «يمكن أن يحافظ التغيير الذي تشهد إثيوبيا على زخمه، إذا كان يتزعمه الرجال والنساء بالتساوي، ويمكن أن يؤدي إلى إثيوبيا مزدهرة خالية من التمييز الديني والعرقي والجنسي؛ لذلك أؤكد أن أعمل خلال فترة ولايتي على تعزيز دور المرأة، وحفظ السلام من أجل النساء». ثم أضافت: «إذا كانت الإصلاحات التي بدأناها يقودها بنفس القدر من الرجال والنساء على حد سواء، فإن البلاد ستنسى في وقت قريب الفقر والتخلف وتتحرك نحو الازدهار... إن الإثيوبيين في حاجة إلى بناء مجتمع يرفض اضطهاد المرأة».
في الواقع، جاء اختيار زودي رئيسةً إكمالاً لحزمة إصلاحات يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي ظل يعمل منذ انتخابه في مارس (آذار) الماضي، على سياسة جديدة وغير معهودة في البلد الذي ظل يتبع تقاليد صارمة بشأن الحكم. وهزت خطواته الجريئة أسس وتقاليد الحكم المتوارثة في «الإمبراطورية» القديمة، بتكوينه حكومة من عشرين وزيراً نصفهن من النساء، ومنحهن في تلك التشكيلة مناصب وزارية سيادية رفيعة، لم تكن متاحة للنساء من قبل.
إذ اختار رئيس الوزراء عائشة محمد وزيرة للدفاع، وباتت أول امرأة تتولّى هذا المنصب الحساس الذي كان حكراً على الرجال، ضارباً بذلك أسس المحاصصة العرقية التي ظل الحكم في إثيوبيا يقوم عليها منذ وصول التحالف الحاكم لأديس أبابا، وزيرة الدفاع من عرقية «العفر» الصغيرة المسلمة. وأكمل آبي أحمد ثورته في هزّ قيم الحكم الإثيوبي باستحداث «وزارة السلام» واختار لها الوزيرة الشابة مفريات كامل على رغم من حساسية المنصب الذي يدير قوات الشرطة والأمن وغيرها. ثم اختتم «ثورته الجندرية» بتعيينه يوم الخميس الماضي السيدة مآزا أشنافيفي في منصب رئيسة المحكمة العليا لتغدو أول سيدة تتولى المنصب هي الأخرى. وبحسب مصادر صحافية، كان آبي قد قال بعيد إعلان حكومته: «المرأة ستساعد في محاربة الفساد، لأنها أكثر كفاءة وأقل فساداً من الرجل»، بينما نقلت عنه «العربية نت» قوله «وزيراتنا سيحطمن المقولة القديمة بأن النساء لا يصلحن للقيادة».
وفي العاصمة السودانية الخرطوم، علّق رئيس البعثة الدبلوماسية الإثيوبية أمسالو هيتي لـ«الشرق الأوسط»، على انتخاب زودي قائلاً: إن «خبرات السيدة سهلي - ورق الكبيرة، المحلية والدولية، ستسهم بشكل كبير في تطور البلاد وتنميتها وترسيخ الديمقراطية والسلام والوحدة في البلاد». وأردف: «كامرأة يمكن أن تسهم بشكل كبير؛ لأن النساء هن اللاتي ينعكس عليهن تطور المجتمع سلباً وإيجاباً»، وتابع: «الرئيسة سهلي - ورق كامرأة يمكن أن تحشد النساء في اتجاه تحقيق التنمية، وفي تطور البلاد».
وإضافة إلى خبرات الرئيسة الجديدة، ولكونها امرأة يمكن أن تحشد جهود النساء من أجل التنمية، يرى الدبلوماسي الإثيوبي أن بلاده ستستفيد كثيراً من علاقات الرئيسة الدولية والإقليمية»... بل ويمكنها توظيف هذه العلاقات لخدمة إثيوبيا...أنا مقتنع بذلك، إنها ستفعل».
من جهته، يقول محمد حامد جمعة، الصحافي السوداني المتخصص في الملف الإثيوبي، إن منصب رئيس الجمهورية كان قد استحدث لخلق توازن بين القوميات الإثيوبية، وإرضاءً للمحاصصات القبلية التي كان الحكم في إثيوبيا يقوم عليها. وأوضح جمعة، أن رئيس الوزراء آبي أحمد بعد مجيئه للسلطة خالف المتعارف عليه، واعتمد طريقة جديدة في اختيار معاونيه ووزرائه، تعتمد على الكفاءة وتتجاوز العرق والإثنية والقومية، وتقوم على الكفاءة والشباب.
ورأى جمعة، أن اختيار سهلي - ورق زودي رئيسةً جاء لإكمال سلسلة حلقة ومفاهيم «جندرية»، هي «إكمال تمكين النساء الذي بدأه بإعطاء نصف الحقائب الوزارية في الحكومة الإثيوبية للنساء، وتمكينهن من وظائف مثل وزارتي الدفاع والسلام اللتين تعدان من أخطر الوزارات وأكثرها حساسية».
ويوضح جمعة، أن الرئيس الشاب اعتمد على الشباب كلياً في إدارته الجديدة، واختار المؤهلات بديلاً للمحاصصات، مستطرداً «لقد عيّن الرجل 55 وزير دولة من الشباب دون مراعاة لأي جوانب إثنية، فقط لأنهم مؤهلون». وهو يقطع بأن رئيس الوزراء يسعى لتغيير الموازنة السياسية التقليدية في إثيوبيا، معتمداً على «الجندر» والمساواة بين الرجال والنساء، والشباب للتخلي عن المحاصصات الإثنية. ثم يوضح «هو يريد خلق هذه المناسبة لتحقيق هدفين، أولها إرسال رسالة يخاطب بها العالم بأن شيئاً إيجابياً وجديداً يحدث، ورسالة للداخل تكسب النساء وتحشدهن من أجل الإصلاحات التي يقوم بها».
وعلى الرغم من مراسمية منصب رئيس الدولة في إثيوبيا ورمزيته، فإن جمعة يقطع بإمكان إحداث الرئيسة سهلي - ورق اختراقاً يتيح لرئيس الوزراء إيكال بعض الملفات لها، ويشرح «إنها سيدة مقبولة في المجتمع الدولي، وخبراتها المتراكمة تتيح لها تولي بعض ملفات رئيس الوزراء خاصة في الجانب الدبلوماسي... ولقد كانت كلمتها في احتفال جنوب السودان بتوقيع اتفاقية السلام في العاصمة جوبا، في أول مشاركة خارجية لها بعد انتخابها رئيسة، في غاية الدقة والدبلوماسية».
أيضاً يوضح جمعة، أن اختيار الرئيسة الجديدة للدولة الإثيوبية سيعزز من توجهات آبي أحمد الغربية التي قد تتجاوز دول الجوار والإقليم، ويضيف: «سهلي - ورق لم تكن طرفاً في الفساد، فأبوها كان جنرالاً كبيراً في الجيش الإثيوبي، وهي تؤمن بقيم المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب من الحكم».
وبالتالي، يتوقع جمعة أن يحدث انتخابها، وجهود رئيس الوزراء في قيادته لتيار تجديدي على مستوى الأفكار والأشخاص والكتل التي يمثلونها، طفرة في إثيوبيا... طفرة تتجاوز المفاهيم التقليدية للسياسية الإثيوبية القديمة. ويتابع: «لم يتبع أحمد سياسية الترضيات الإثنية، ولم يجنح لترضية المعارضين العائدين للبلاد، بل اتبع سياسة الكفاءة والشباب وتمكين المرأة وتبني الأفكار الجديدة، وهي سياسة يمكن أن تلعب الرئيسة سهلي - ورق زودي دوراً مميزاً في دعمها».
من جهة ثانية، على صفحته في موقع التراسل «تويتر» قال فيستم أريغا، مدير مكتب رئيس الوزراء، معلقاً على اختيار زودي رئيسة «المجتمع الإثيوبي مجتمع بطريركي (ذكوري – أبوي) محافظ، وفي مجتمع مثيل فإن تعيين رئيسة أنثى، لن يحدد معايير المستقبل وحدها، بل يشير إلى إمكان تحويل النساء إلى صانعات أدوار في الحياة العامة في إثيوبيا».

- بطاقة هوية
أبصرت الرئيسة سهلي - ورق زودي النور يوم 21 فبراير (شباط) 1950 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهي ابنة عائلة: «عسكرية»؛ إذ كان والدها جنرالاً كبيراً في عهد»الإمبراطور هيلي سيلاسي». وحقاً، أوردت الرئيسة في كلمتها للبرلمان غداة انتخابها رئيسة، إن والدها الجنرال زودي خلّف أربع فتيات ولم يرزق بذكور، وكان مهموماً بتربيتهن وتعليمهن على أرفع مستوى.
تعلمت زودي في مدارس بلادها حتى المرحلة الجامعية؛ إذ درست في جامعة أديس أبابا. وبعد ذلك حصلت على منحة لدراسة العلوم الطبيعية في جامعة مونبيلييه الفرنسية العريقة، وأقامت في فرنسا زهاء تسع سنوات أتقنت خلالها اللغتين الفرنسية والإنجليزية إضافة إلى جانب اللغة الأمهرية، لغتها الأم، قبل أن تعود لخدمة بلادها.
عملت زودي، بعد عودتها من فرنسا، في وزارة التربية والتعليم بقسم إدارة العلاقات العامة، ثم ترقّت لتصبح رئيسة للقسم، ثم اختيرت لتشغل وظيفة دبلوماسية في وزارة الخارجية.
وفي وزارة الخارجية تدرّجت في الوظائف الدبلوماسية، حتى تم تعيينها سفيرة مقيمة في السنغال، والوقت نفسه عيّنت سفيرة غير مقيمة في كل من مالي والرأس الأخضر وغينيا بيساو وغامبيا وغينيا، خلال الفترة بين 1989–1993. وفي أعقاب تلك الحقبة، نقلت سفيرة لبلادها في دولة جيبوتي المجاورة، وشغلت المنصب طوال الفترة 1993 – 2002، وإلى جانبه كانت تشغل منصب الممثلة الدائمة لإثيوبيا في «الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا» (إيقاد) التي تتخذ من جيبوتي مقراً لها.
من جيبوتي انتقلت زودي سفيرة لإثيوبيا لدى فرنسا، وخلال فترة شغل منصب السفير في باريس بين 2002 - 2006، شغلت أيضاً منصب الممثل الدائم لبلدها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وإلى جانب ذلك عملت سفيرة غير مقيمة لدى كل من المغرب وتونس.
وشغلت بعد ذلك منصب الممثل الدائم لإثيوبيا في الاتحاد الأفريقي، ثم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية في أفريقيا (ECA)، وعملت مديرة عامة للشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية، قبل اختيارها من قبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون ممثلاً خاصاً له لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2011 .وفي العام ذاته، اختارها الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مديراً عاماً لمكتب الأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي، بمستوى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
واكتملت مراحل ترقي سهلي – ورق زودي، أخيراً، بانتخابها من قبل البرلمان الإثيوبي رئيسة للدولة. وبالتالي، صارت الرئيس الرابع لإثيوبيا منذ وصول «ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية» إلى السلطة، بعد كل من نيغاسو غاديد، وقيرما ولد غيورغيس، ومولاتو تيشومي الذي استقال قبل إكمال دورته الرئاسية. وينتظر أن تعمل زودي في منصبها لفترتين مدتهما ست سنوات.



أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)
Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)
TT

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)
Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)

منذ فترة ولايته الأولى عام 2014، كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكبر مناصر للعلاقات بين الهند وأفريقيا.

على خلفية ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهندية بذلت جهداً استثنائياً للتواصل مع الدول الأفريقية عبر زيارات رفيعة المستوى من القيادة العليا، أي الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء، إلى ما مجموعه 40 بلداً في أفريقيا بين عامي 2014 و2019. ولا شك أن هذا هو أكبر عدد من الزيارات قبل تلك الفترة المحددة أو بعدها.

من ثم، فإن الزيارة التي قام بها مؤخراً رئيس الوزراء الهندي مودي إلى نيجيريا قبل سفره إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين، تدل على أن زيارة أبوجا (في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) ليست مجرد زيارة ودية، وإنما خطوة استراتيجية لتعزيز القوة. مما يؤكد على التزام الهند ببناء علاقات أعمق مع أفريقيا، والبناء على الروابط التاريخية، والخبرات المشتركة، والمنافع المتبادلة.

صرح إتش. إس. فيسواناثان، الزميل البارز في مؤسسة «أوبزرفر» للأبحاث وعضو السلك الدبلوماسي الهندي لمدة 34 عاماً، بأنه «من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الدفاعي، وتعزيز التبادل الثقافي، تُظهِر الهند نفسها بصفتها لاعباً رئيسياً في مستقبل أفريقيا، في الوقت الذي تقدم فيه بديلاً لنهج الصين الذي غالباً ما يتعرض للانتقاد. إن تواصل الهند في أفريقيا هو جزء من أهدافها الجيوسياسية الأوسع نطاقاً للحد من نفوذ الصين».

سافر مودي إلى 14 دولة أفريقية خلال السنوات العشر الماضية من حكمه بالمقارنة مع عشر زيارات لنظيره الصيني شي جينبينغ. بيد أن زيارته الجديدة إلى نيجيريا تعد أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي لهذه الدولة منذ 17 عاماً. كانت الأهمية التي توليها نيجيريا للهند واضحة من حقيقة أن رئيس الوزراء الهندي مُنح أعلى وسام وطني في البلاد، وسام القائد الأكبر، وهو ثاني شخصية أجنبية فقط تحصل على هذا التميز منذ عام 1969، بعد الملكة إليزابيث الثانية؛ مما يؤكد على المكانة التي توليها نيجيريا للهند.

نجاح الهند في ضم الاتحاد الأفريقي إلى قمة مجموعة العشرين

كان الإنجاز الكبير الذي حققته الهند هو جهدها لضمان إدراج الاتحاد الأفريقي عضواً دائماً في مجموعة العشرين، وهي منصة عالمية للنخبة تؤثر قراراتها الاقتصادية على ملايين الأفارقة. وقد تم الإشادة برئيس الوزراء مودي لجهوده الشخصية في إدراج الاتحاد الأفريقي ضمن مجموعة العشرين من خلال اتصالات هاتفية مع رؤساء دول مجموعة العشرين. وكانت جهود الهند تتماشى مع دعمها الثابت لدور أكبر لأفريقيا في المنصات العالمية، وهدفها المتمثل في استخدام رئاستها للمجموعة في منح الأولوية لشواغل الجنوب العالمي.

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي هو هيئة قارية تتألف من 55 دولة.

دعا مودي، بصفته مضيف مجموعة العشرين، رئيس الاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، إلى شغل مقعده بصفته عضواً دائماً في عصبة الدول الأكثر ثراء في العالم، حيث صفق له القادة الآخرون وتطلعوا إليه.

وفقاً لراجيف باتيا، الذي شغل أيضاً منصب المدير العام للمجلس الهندي للشؤون العالمية في الفترة من 2012 - 2015، فإنه «لولا الهند لكانت مبادرة ضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين قد فشلت. بيد أن الفضل في ذلك يذهب إلى الهند لأنها بدأت العملية برمتها وواصلت تنفيذها حتى النهاية. وعليه، فإن الأفارقة يدركون تمام الإدراك أنه لولا الدعم الثابت من جانب الهند ورئيس الوزراء مودي، لكانت المبادرة قد انهارت كما حدث العام قبل الماضي أثناء رئاسة إندونيسيا. لقد تأثرت البلدان الأفريقية بأن الهند لم تعد تسمح للغرب بفرض أخلاقياته».

التوغلات الصينية في أفريقيا

تهيمن الصين في الواقع على أفريقيا، وقد حققت توغلات أعمق في القارة السمراء لأسباب استراتيجية واقتصادية على حد سواء. بدأت العلاقات السياسية والاقتصادية الحديثة بين البر الصيني الرئيسي والقارة الأفريقية في عهد ماو تسي تونغ، بعد انتصار الحزب الشيوعي الصيني في الحرب الأهلية الصينية. زادت التجارة بين الصين وأفريقيا بنسبة 700 في المائة خلال التسعينات، والصين حالياً هي أكبر شريك تجاري لأفريقيا. وقد أصبح منتدى التعاون الصيني - الافريقي منذ عام 2000 المنتدى الرسمي لدعم العلاقات. في الواقع، الأثر الصيني في الحياة اليومية الأفريقية عميق - الهواتف المحمولة المستخدمة، وأجهزة التلفزيون، والطرق التي تتم القيادة عليها مبنية من قِبل الصينيين.

كانت الصين متسقة مع سياستها الأفريقية. وقد عُقدت الدورة التاسعة من منتدى التعاون الصيني - الأفريقي في سبتمبر (أيلول) 2024، في بكين.

كما زوّدت الصين البلدان الأفريقية بمليارات الدولارات في هيئة قروض ساعدت في بناء البنية التحتية المطلوبة بشدة. علاوة على ذلك، فإن تعزيز موطئ قدم لها في ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان في العالم يأتي مع ميزة مربحة تتمثل في إمكانية الوصول إلى السوق الضخمة، فضلاً عن الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة في القارة، بما في ذلك النحاس، والذهب، والليثيوم، والمعادن الأرضية النادرة. وفي الأثناء ذاتها، بالنسبة للكثير من الدول الأفريقية التي تعاني ضائقة مالية، فإن أفريقيا تشكل أيضاً جزءاً حيوياً من مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث وقَّعت 53 دولة على المسعى الذي تنظر إليه الهند بريبة عميقة.

كانت الصين متسقة بشكل ملحوظ مع قممها التي تُعقد كل ثلاث سنوات؛ وعُقدت الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني - الأفريقي في سبتمبر 2024. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي تجارة الصين مع القارة ثلاثة أمثال هذا المبلغ تقريباً الذي بلغ 282 مليار دولار.

الهند والصين تناضلان من أجل فرض الهيمنة

تملك الهند والصين مصالح متنامية في أفريقيا وتتنافسان على نحو متزايد على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

في حين تحاول الصين والهند صياغة نهجهما الثنائي والإقليمي بشكل مستقل عن بعضهما بعضاً، فإن عنصر المنافسة واضح. وبينما ألقت بكين بثقلها الاقتصادي الهائل على تطوير القدرة التصنيعية واستخراج الموارد الطبيعية، ركزت نيودلهي على كفاءاتها الأساسية في تنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والرعاية الصحية.

مع ذلك، قال براميت بول شاودهوري، المتابع للشؤون الهندية في مجموعة «أوراسيا» والزميل البارز في «مركز أنانتا أسبن - الهند»: «إن الاستثمارات الهندية في أفريقيا هي إلى حد كبير رأسمال خاص مقارنة بالصينيين. ولهذا السبب؛ فإن خطوط الائتمان التي ترعاها الحكومة ليست جزءاً رئيسياً من قصة الاستثمار الهندية في أفريقيا. الفرق الرئيسي بين الاستثمارات الهندية في أفريقيا مقابل الصين هو أن الأولى تأتي مع أقل المخاطر السياسية وأكثر انسجاماً مع الحساسيات الأفريقية، لا سيما فيما يتعلق بقضية الديون».

ناريندرا مودي وشي جينبينغ في اجتماع سابق (أ.ب)

على عكس الصين، التي ركزت على إقامة البنية التحتية واستخراج الموارد الطبيعية، فإن الهند من خلال استثماراتها ركزت على كفاءاتها الأساسية في تنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن البحري، والتعليم، والرعاية الصحية. والحقيقة أن الشركات الصينية كثيراً ما تُتهم بتوظيف أغلب العاملين الصينيين، والإقلال من جهودها الرامية إلى تنمية القدرات المحلية، وتقديم قدر ضئيل من التدريب وتنمية المهارات للموظفين الأفارقة. على النقيض من ذلك، يهدف بناء المشاريع الهندية وتمويلها في أفريقيا إلى تيسير المشاركة المحلية والتنمية، بحسب ما يقول الهنود. تعتمد الشركات الهندية أكثر على المواهب الأفريقية وتقوم ببناء قدرات السكان المحليين. علاوة على ذلك، وعلى عكس الإقراض من الصين، فإن المساعدة الإنمائية التي تقدمها الهند من خلال خطوط الائتمان الميسرة والمنح وبرامج بناء القدرات هي برامج مدفوعة بالطلب وغير مقيدة. ومن ثم، فإن دور الهند في أفريقيا يسير جنباً إلى جنب مع أجندة النمو الخاصة بأفريقيا التي حددتها أمانة الاتحاد الأفريقي، أو الهيئات الإقليمية، أو فرادى البلدان، بحسب ما يقول مدافعون عن السياسة الهندية.

ويقول هوما صديقي، الصحافي البارز الذي يكتب عن الشؤون الاستراتيجية، إن الهند قطعت في السنوات الأخيرة شوطاً كبيراً في توسيع نفوذها في أفريقيا، لكي تظهر بوصفها ثاني أكبر مزود للائتمان بالقارة. شركة الاتصالات الهندية العملاقة «إيرتل» - التي دخلت أفريقيا عام 1998، هي الآن أحد أكبر مزودي خدمات الهاتف المحمول في القارة، كما أنها طرحت خطاً خاصاً بها للهواتف الذكية من الجيل الرابع بأسعار زهيدة في رواندا. وكانت الهند رائدة في برامج التعليم عن بعد والطب عن بعد لربط المستشفيات والمؤسسات التعليمية في كل البلدان الأفريقية مع الهند من خلال شبكة الألياف البصرية. وقد ساعدت الهند أفريقيا في مكافحة جائحة «كوفيد – 19» بإمداد 42 بلداً باللقاحات والمعدات.

تعدّ الهند حالياً ثالث أكبر شريك تجاري لأفريقيا، حيث يبلغ حجم التجارة الثنائية بين الطرفين نحو 100 مليار دولار. وتعدّ الهند عاشر أكبر مستثمر في أفريقيا من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما توسع التعاون الإنمائي الهندي بسرعة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكانت البلدان الأفريقية هي المستفيد الرئيسي من برنامج الخطوط الائتمانية الهندية.

قالت هارشا بانغاري، المديرة الإدارية لبنك الهند للاستيراد والتصدير: «على مدى العقد الماضي، قدمت الهند ما يقرب من 32 مليار دولار أميركي في صورة ائتمان إلى 42 دولة أفريقية، وهو ما يمثل 38 في المائة من إجمالي توزيع الائتمان. وهذه الأموال، التي تُوجه من خلال بنك الهند للاستيراد والتصدير، تدعم مجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك الرعاية الصحية والبنية التحتية والزراعة والري».

رغم أن الصين تتصدر الطريق في قطاع البنية التحتية، فإن التمويل الصيني للبنية التحتية في أفريقيا قد تباطأ بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. برزت عملية تطوير البنية التحتية سمةً مهمة من سمات الشراكة التنموية الهندية مع أفريقيا. وقد أنجزت الهند حتى الآن 206 مشاريع في 43 بلداً أفريقياً، ويجري حالياً تنفيذ 65 مشروعاً، يبلغ مجموع الإنفاق عليها نحو 12.4 مليار دولار. وتقدم الهند أيضاً إسهامات كبيرة لبناء القدرات الأفريقية من خلال برنامجها للتعاون التقني والتكنولوجي، والمنح الدراسية، وبناء المؤسسات في القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهند أكثر ارتباطاً جغرافياً من الصين بالقارة الأفريقية، وهي بالتالي تتشاطر مخاوفها الأمنية أيضاً. وتعتبر الهند الدول المطلة على المحيط الهندي في افريقيا مهمة لاستراتيجيتها الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ووقّعت الهند مع الكثير منها اتفاقيات للدفاع والشحن تشمل التدريبات المشتركة. كما أن دور قوات حفظ السلام الهندية موضع تقدير كبير.

يقول السفير الهندي السابق والأمين المشترك السابق لشؤون أفريقيا في وزارة الخارجية، السفير ناريندر تشوهان: «إن الانتقادات الموجهة إلى المشاركة الاقتصادية للصين مع أفريقيا قد تتزايد من النقابات العمالية والمجتمع المدني بشأن ظروف العمل السيئة والممارسات البيئية غير المستدامة والتشرد الوظيفي الذي تسببه الشركات الصينية. ويعتقد أيضاً أن الصين تستغل نقاط ضعف الحكومات الأفريقية، وبالتالي تشجع الفساد واتخاذ القرارات المتهورة. فقد شهدت أنغولا، وغانا، وغامبيا، وكينيا مظاهرات مناهضة للمشاريع التي تمولها الصين. وهناك مخاوف دولية متزايدة بشأن الدور الذي تلعبه الصين في القارة الأفريقية».

القواعد العسكرية الصينية والهندية في أفريقيا

قد يكون تحقيق التوازن بين البصمة المتزايدة للصين في أفريقيا عاملاً آخر يدفع نيودلهي إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع الدول الافريقية.

أنشأت الصين أول قاعدة عسكرية لها في الخارج في جيبوتي، في القرن الأفريقي، عام 2017؛ مما أثار قلق الولايات المتحدة؛ إذ تقع القاعدة الصينية على بعد ستة أميال فقط من قاعدة عسكرية أميركية في البلد نفسه.

تقول تقارير إعلامية إن الصين تتطلع إلى وجود عسكري آخر في دولة الغابون الواقعة في وسط أفريقيا. ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن مصادر قولها إن الصين تعمل حالياً على دخول المواني العسكرية في تنزانيا وموزمبيق الواقعتين على الساحل الشرقي لأفريقيا. وذكرت المصادر أنها عملت أيضاً على التوصل إلى اتفاقيات حول وضع القوات مع كلا البلدين؛ الأمر الذي سيقدم للصين مبرراً قانونياً لنشر جنودها هناك.

تقليدياً، كان انخراط الهند الدفاعي مع الدول الأفريقية يتركز على التدريب وتنمية الموارد البشرية.

في السنوات الأخيرة، زادت البحرية الهندية من زياراتها للمواني في الدول الأفريقية، ونفذت التدريبات البحرية الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الأفريقية. من التطورات المهمة إطلاق أول مناورة ثلاثية بين الهند وموزمبيق وتنزانيا في دار السلام في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022.

هناك مجال آخر مهم للمشاركة الدفاعية الهندية، وهو الدفع نحو تصدير معدات الدفاع الهندية إلى القارة.

ألقى التركيز الدولي على توسع الوجود الصيني في أفريقيا بظلاله على تطور مهم آخر - وهو الاستثمار الاستراتيجي الهندي في المنطقة. فقد شرعت الهند بهدوء، لكن بحزم، في بناء قاعدة بحرية على جزر أغاليغا النائية في موريشيوس.

تخدم قاعدة أغاليغا المنشأة حديثاً الكثير من الأغراض الحيوية للهند. وسوف تدعم طائرات الاستطلاع والحرب المضادة للغواصات، وتدعم الدوريات البحرية فوق قناة موزمبيق، وتوفر نقطة مراقبة استراتيجية لمراقبة طرق الشحن حول الجنوب الأفريقي.

وفي سابقة من نوعها، عيَّنت الهند ملحقين عسكريين عدة في بعثاتها الدبلوماسية في أفريقيا.

وفقاً لغورجيت سينغ، السفير السابق لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي ومؤلف كتاب «عامل هارامبي: الشراكة الاقتصادية والتنموية بين الهند وأفريقيا»: «في حين حققت الهند تقدماً كبيراً في أفريقيا، فإنها لا تزال متخلفة عن الصين من حيث النفوذ الإجمالي. لقد بذلت الهند الكثير من الجهد لجعل أفريقيا في بؤرة الاهتمام، هل الهند هي الشريك المفضل لأفريقيا؟ صحيح أن الهند تتمتع بقدر هائل من النوايا الحسنة في القارة الأفريقية بفضل تضامنها القديم، لكن هل تتمتع بالقدر الكافي من النفوذ؟ من الصعب الإجابة عن هذه التساؤلات، سيما في سياق القوى العالمية الكبرى كافة المتنافسة على فرض نفوذها في المنطقة. ومع ذلك، فإن عدم القدرة على عقد القمة الرابعة بين الهند وأفريقيا حتى بعد 9 سنوات من استضافة القمة الثالثة لمنتدى الهند وأفريقيا بنجاح في نيودلهي، هو انعكاس لافتقار الهند إلى النفوذ في أفريقيا. غالباً ما تم الاستشهاد بجائحة «كوفيد - 19» والجداول الزمنية للانتخابات بصفتها أسباباً رئيسية وراء التأخير المفرط في عقد قمة المنتدى الهندي الأفريقي».