إعفاء أميركي من عقوبات إيران لتركيا والهند والعراق

وزير الطاقة التركي فاتح دونميز.

قال مسؤولون في العراق وتركيا والهند إنها من بين الدول التي حصلت على إعفاءات أميركية من العقوبات النفطية والمالية الإيرانية التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين.
وقال ثلاثة مسؤولين عراقيين أمس إن الولايات المتحدة أبلغت العراق بأنها ستسمح له بمواصلة استيراد إمدادات حيوية من الغاز والطاقة والمواد الغذائية من إيران بعد أن تعيد واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني بحسب ما أوردت وكالة رويترز.
وبحسب المسؤولين فإن الإعفاء للعراق مشروط بألا يدفع لإيران ثمن الواردات بالدولار الأميركي.
وفي نفس السياق قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز أمس إنه تم إبلاغ تركيا بأنها ستحصل على إعفاء من العقوبات على مبيعات النفط الإيراني.
وقال دونميز للصحافيين «قبل لحظات فقط، جلب مسؤولون بالوزارة أنباء بأن وزير الخارجية الأميركي أدلى ببيان عن تقييد أو رفع العقوبات لثماني دول من بينها تركيا» مضيفا أنه يرحب بهذا التحرك لأن أنقرة حذرت في السابق من أن العقوبات الأميركية سيكون لها «تأثير سلبي على السلام والاقتصاد في دول مجاورة مثل تركيا».
وتعتمد تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي، بشدة على الواردات لتلبية حاجاتها من الطاقة وجارتها إيران هي أحد مصادرها الرئيسية للخام.
وقال مصدر بصناعة النفط الشهر الماضي إن تركيا بذلت بالفعل جهودا لخفض مشترياتها قبيل العقوبات الأميركية، لكنها ستفضل مواصلة استيراد قدر من النفط الإيراني بعد نوفمبر (تشرين الثاني).
وارتفعت الليرة التركية إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر أمام الدولار، بدعم من تفاؤل المستثمرين بأن تركيا ستحصل على إعفاء من عقوبات أميركية تستهدف النفط الإيراني وقرار واشنطن رفع عقوبات عن مسؤولين تركيين بارزين.
وقفزت الليرة 1.7 في المائة إلى 5.4200 مقابل الدولار مقارنة مع 5.51 عند الإغلاق يوم الخميس، مواصلة تعافيها من مستويات قياسية منخفضة كانت هوت إليها في أغسطس (آب).
بدورها قالت مؤسسة النفط الهندية أمس إن الولايات المتحدة قد تسمح للهند بالاستمرار في شراء النفط من إيران التي تفرض واشنطن عقوبات عليها نظرا لأن قطع الطريق أمام ضخ الإمدادات الإيرانية في السوق سيؤثر على أسعار الخام العالمية.
وأبلغ مصدر في الحكومة الهندية رويترز بأن الولايات المتحدة قد تعلن استثناء لنيودلهي يوم الأحد. وقال إن الهند ستواصل شراء النفط الإيراني في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس (آذار)، لكنها قد توافق على خفض مشترياتها أكثر لكي تحصل على استثناء.
من جهته قال سانجيف سينج مؤسسة النفط الهندية «لا يمكنني القول بأنه سيكون هناك استثناء أو أنه لن يكون هناك استثناء، لكن من المؤكد أننا نأمل في أن يكون لدينا نوع من التصريح الذي يجعلنا نستمر مع إيران»، مشيرا إلى أن خفض صادرات الخام الإيرانية إلى صفر سيكون «حكما صعب التنفيذ»، ليس بالنسبة للهند وحدها، وإنما لتجارة النفط العالمية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤول أميركي قوله إن حكومة الولايات المتحدة وافقت على السماح لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران.
وأشار التقرير إلى أن الدول الثماني بينها كوريا الجنوبية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، واليابان والهند.
وترتبط مؤسسة النفط الهندية باتفاق لشراء ما يصل إلى تسعة ملايين طن من النفط الإيراني في السنة المالية 2018 - 2019.
وقال سينج إن الشركة رتبت لشراء كميات بديلة عن الخام الإيراني إذا اقتضت الحاجة. وتابع أن الهند كانت تدفع في الماضي ثمن النفط الإيراني من خلال آليات مختلفة كانت تشمل مدفوعات جزئية بالروبية ومدفوعات جزئية باليورو، فضلا عن المدفوعات المؤجلة. وأضاف «جميع تلك الخيارات ما زالت مطروحة للنقاش».
وقال مصدران في الهند إنها ستشتري تسعة ملايين برميل، أو نحو 1.3 مليون طن، من النفط الإيراني في نوفمبر، بما يشير إلى أن ثالث أكبر بلد مستورد للخام في العالم سيواصل شراء الخام من إيران.