وزير النفط العراقي: سعر النفط «عادل» ونسعى لزيادة طاقة الإنتاج

TT

وزير النفط العراقي: سعر النفط «عادل» ونسعى لزيادة طاقة الإنتاج

قال وزير النفط العراقي الجديد ثامر الغضبان أمس (الأربعاء)، إن السعر الحالي للخام «عادل»، وإن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في «أوبك»، سيكون مسؤولا عن تزويد السوق بإمدادات وفيرة.
وأضاف الغضبان، بعد توليه منصبه رسمياً خلفاً لجبار اللعيبي، في بغداد، أن وزارة النفط تسعى إلى زيادة طاقة الإنتاج، وستدعم شركات الطاقة الأجنبية بمساعدتها على تخطي أي عراقيل بيروقراطية، متابعا: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق استقرار السوق».
وأضاف رداً على سؤال بشأن اجتماع مرتقب لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في ديسمبر (كانون الأول) المقبل: «سعر النفط في الوقت الراهن عادل... وليس مرتفعاً بشدة، ليس 100 دولار للبرميل وليس 30 دولارا للبرميل». وقال الوزير: «سنهتم ببلدنا في المقام الأول، لكننا لن نُنحي جانباً مصالح المستهلكين».
وارتفعت أسعار النفط أمس (الأربعاء)، حيث صعد خام القياس العالمي «مزيج برنت» 35 سنتاً إلى 76.26 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش. وانخفض سعر الخام 1.8 في المائة يوم الثلاثاء، ليلامس أثناء الجلسة أدنى مستوى منذ 24 أغسطس (آب) عند 75.09 دولار للبرميل.
وارتفع الخام الأميركي الخفيف 25 سنتاً إلى 66.43 دولار للبرميل. وسجل الخام أدنى مستوى في شهرين عند 65.33 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.
وفي مراسم رسمية لتوليه منصبه، قال الغضبان إنه سيسعى إلى تطوير مصافٍ نفطية عن طريق زيادة طاقتها الإنتاجية وتقليل حرق الغاز.
ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج مع النفط في حقوله بسبب افتقاره إلى مرافق لمعالجته وتحويله إلى وقود. وقال العراق إنه يأمل في التوقف عن حرق الغاز بحلول العام 2021.
والعراق ثاني أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية، ويضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا. وتذهب غالبية صادرات العراق من الخام إلى آسيا. ويصدر العراق معظم نفطه من المواني الجنوبية، وهو ما يمثل أكثر من 95 في المائة من إيرادات الدولة.
ونقلت «رويترز» عن مسؤولين تنفيذيين أمس (الأربعاء)، قولهما إن متوسط الصادرات النفطية من جنوب العراق بلغ 3.488 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف المسؤولان أن الصادرات تراجعت من المتوسط، البالغ 3.560 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، بسبب سوء الطقس الذي أدى إلى تباطؤ الشحنات لبضعة أيام.
ويسعى العراق لزيادة طاقة إنتاج الخام إلى 7 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2022 من 4.6 مليون برميل يومياً حالياً. وقال الغضبان إن العراق يخطط لزيادة التنقيب، خاصة في صحراء غرب البلاد وعلى امتداد المناطق الحدودية. وأمس، قال مسؤولان في شركة نفط الشمال العراقية إن العراق أغلق محطة نفط تضخ 12 ألف برميل يوميا في حقل كركوك بسبب وجود كسر في خط رئيسي لأنابيب الخام. وأبلغ المسؤولان «رويترز» أن خط الأنابيب أُغلق الثلاثاء، لكن الإغلاق لم يؤثر على صادرات النفط. وأضافا أنه من المتوقع أن يجري إصلاح خط الأنابيب في غضون 36 ساعة، وأن شركة نفط الشمال تحقق في تقارير أولية من فريق فني ذكرت أن الكسر نتج عن محاولة مهربين سرقة الخام من خط الأنابيب.
وقالا إن النفط الذي أُوقف ضخه كان يُورد إلى المصافي، لكن عمليات التكرير لم تتأثر نظرا لأن الشحنات عادة ما تكون صغيرة.
وأفاد وزير النفط العراقي بأنهم يراجعون عقد تصدير 30 إلى 60 ألف برميل نفط عراقي إلى إيران.
وقال غضبان إن «ملف العقوبات الأميركية على إيران كان يدار من الحكومة العراقية السابقة وهو الآن تحت أنظار الحكومة الحالية وما يهمنا جدا الحفاظ على مصالحنا، ونأخذ بنظر الاعتبار كل الآثار». وأضاف أن «العقد المبرم بين العراق وإيران بشأن تصدير 30 إلى 60 ألف برميل نفط عراقي إلى إيران صغير، وسوف نراجعه وننظر فيه، والشحنات صغيرة، وتهمنا مصلحتنا الوطنية». وتابع أن «علاقاتنا مع دول الجوار مهمة، ونأخذ بنظر الاعتبار التأثيرات الدولية مع الأولوية للمصلحة الوطنية».
وأكد أن نجاح الشركات الأجنبية النفطية العاملة في العراق أمر مهم وضروري، مشدداً على ضرورة تكامل قطاع الطاقة لتلبية احتياجات الشعب العراقي.
وقال الغضبان إن «الحكومة مهتمة بتكامل عمل القطاعات، منها قطاع النفط والطاقة الكهربائية. والمطلوب من خبرات وزارة النفط أن نعمل سويا من أجل وضع خطط طموحة بنسب إنجاز نلتزم بها». وأضاف: «سنعمل على إيقاف هدر الغاز واستثماره في مجالات البتروكيمياويات والأسمدة وزيادة طاقة المصافي وتحسين نوعيتها».
على صعيد آخر، قال مصدر في قطاع النفط على دراية ببيانات الإنتاج الروسي لـ«رويترز»، إن إنتاج روسيا النفطي ارتفع إلى مستوى قياسي هو الأعلى فيما بعد الحقبة السوفياتية عند 11.41 مليون برميل يوميا منذ بداية أكتوبر من 11.36 مليون برميل يوميا في سبتمبر. وزاد إنتاج النفط الروسي مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجين آخرين كبار للنفط تقودهم روسيا في يونيو (حزيران) على تخفيف القيود على الإنتاج.



ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين، وذلك في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء.

وحذّر ماكرون من أن «التهديدات» و«الترهيب» الأميركي لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التهاون، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها: «لوموند»، و«الإيكونوميست»، و«فايننشال تايمز».

وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى «تبسيط» و«تعميق» السوق الموحدة للاتحاد، و«تنويع» الشراكات التجارية، موضحاً أن أوروبا تواجه تحديات يومية تستهدف قطاعات حيوية مثل الأدوية والتقنيات الرقمية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «عندما يكون هناك عدوان سافر، يجب ألا نستسلم أو نحاول التوصل إلى تسوية. لقد جربنا هذه الاستراتيجية لأشهر، ولم تنجح، والأهم من ذلك أنها تجعل أوروبا أكثر اعتماداً استراتيجياً على الآخرين».

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نحو 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) سنوياً، لتشمل التقنيات الخضراء والرقمية، والدفاع، والأمن.

وجدّد دعوته إلى إصدار ديون أوروبية مشتركة، وهي فكرة لطالما دافعت عنها فرنسا لسنوات، لكنها قُوبلت بالرفض من بعض الدول الأخرى. وأضاف: «حان الوقت الآن لإطلاق آلية اقتراض مشتركة لهذه النفقات المستقبلية، من خلال سندات يورو موجهة نحو المستقبل».


الأسهم الأوروبية تستقر مع تقييم أرباح الشركات

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تستقر مع تقييم أرباح الشركات

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين نتائج أرباح الشركات المتباينة، في ظل حالة من الحذر قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، استقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 621.28 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم، وفق «رويترز».

وتراجعت أسهم شركة «بي بي» بنسبة 4 في المائة، بعد إعلان الشركة البريطانية أرباحاً ربع سنوية متوافقة مع توقعات المحللين، وقرارها تعليق برنامج إعادة شراء الأسهم، عقب شطب نحو 4 مليارات دولار من قيمة أعمالها في مجال الطاقة المتجددة والغاز الحيوي، مما حدّ من مكاسب قطاع الطاقة الذي انخفض بنسبة 1.1 في المائة بشكل عام.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم الشركات الفاخرة بنسبة 1.2 في المائة، مدفوعة بارتفاع حاد بلغت نسبته 13.5 في المائة في أسهم شركة «كيرينغ» الفرنسية، بعد أن أعلنت الشركة تراجعاً أقل من المتوقع في مبيعات الربع الرابع، في ظل جهود الرئيس التنفيذي الجديد، لوكا دي ميو، لتحقيق الاستقرار للشركة المالكة لعلامة «غوتشي».

كما أعلنت شركة «تي يو آي»، أكبر شركات السفر الأوروبية من حيث الحصة السوقية، أرباحاً تشغيلية فاقت التوقعات في الربع الأول، رغم أن المخاوف بشأن ضعف الحجوزات المستقبلية دفعت بأسهمها إلى الانخفاض بنسبة 2.8 في المائة.

وفي قطاع معدات الترفيه، ارتفعت أسهم شركة «ثول» السويدية بنسبة 12.7 في المائة، بعد أن تجاوزت توقعات الإيرادات الفصلية، مدعومة بعمليات الاستحواذ الأخيرة.


الدولار يتراجع قبيل بيانات أميركية حاسمة لرسم مسار الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع قبيل بيانات أميركية حاسمة لرسم مسار الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، قبيل صدور حزمة من البيانات الاقتصادية المرتقبة التي يُتوقع أن تحدد مسار أسعار الفائدة، في حين ارتفع الين الياباني لليوم الثاني على التوالي عقب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات.

وسجّل الين مستوى 155.24 ين مقابل الدولار، بعد أن ارتفع بنسبة 0.8 في المائة يوم الاثنين. وأسهمت التحذيرات اللفظية الصادرة عن السلطات اليابانية، في دعم العملة، عقب تراجعها مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات. كما ساعدت التوقعات المتزايدة بأن يمنح الفوز الساحق لحكومة تاكايتشي مساحة أوسع للتحرك المالي - نظراً لتراجع الحاجة إلى التفاوض مع أحزاب المعارضة - في دعم الين وتهدئة مخاوف المستثمرين، وفق «رويترز».

وتحوّل تركيز الأسواق الآن إلى كيفية تعامل اليابان مع احتياطاتها الضخمة من العملات الأجنبية، التي تبلغ نحو 1.4 تريليون دولار والمخصصة للتدخلات المستقبلية في سوق الصرف. وكانت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، قد صرّحت بإمكانية النظر في استخدام جزء من فائض هذه الاحتياطات عند بحث مصادر تمويل التخفيضات المخطط لها في ضريبة المبيعات على المواد الغذائية.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة «آر بي سي بلو باي» لإدارة الأصول، إن هذه الفكرة تنطوي على تعقيدات عديدة، لكنها تعكس تركيز الحكومة على الحفاظ على الانضباط المالي.

ورغم ذلك، يتوقع محللون أن يتعرض الين لضغوط على المدى الطويل، مشيرين إلى أن السياسات المالية التي تتبناها تاكايتشي قد تؤثر سلباً على العملة الضعيفة أصلاً. وكان الين قد تراجع بنحو 6 في المائة منذ توليها قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»، إنه مع تزايد احتمالات التوسع المالي في ظل نهج تاكايتشي الأكثر جرأة، من المرجح أن يستأنف الدولار ارتفاعه مقابل الين على المدى المتوسط، متوقعة أن يصل سعر الصرف إلى مستوى 164 يناً للدولار بحلول نهاية العام.

وشهد الين أيضاً تحسناً ملحوظاً مقابل عملات أخرى، مبتعداً قليلاً عن أدنى مستوياته القياسية التي كان يتذبذب حولها مقابل الفرنك السويسري واليورو.

واستقر اليورو عند 1.19125 دولار بعد أن ارتفع بنسبة 0.85 في المائة يوم الاثنين، فيما سجّل مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية - مستوى 96.79 نقطة، متذبذباً قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع.

وفي الصين، تجاوز اليوان مستوى 6.91 مقابل الدولار لأول مرة منذ مايو (أيار) 2023، محققاً مكاسب تفوق 1 في المائة منذ بداية العام، وسط توقعات باستمرار صعود العملة خلال الفترة المقبلة. وأسهم الطلب الموسمي المرتبط بتحويلات الشركات، إلى جانب تشديد توجيهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، في تعزيز معنويات السوق. كما دعمت تقارير إعلامية أفادت بأن الصين شجعت البنوك المحلية على تنويع استثماراتها بعيداً عن سندات الخزانة الأميركية هذا الاتجاه الصعودي.

وسجّل الجنيه الإسترليني مستوى 1.369 دولار بعد جلسة متقلبة يوم الاثنين، في ظل متابعة المستثمرين للأزمة التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وكان الإسترليني قد بلغ 1.3689 دولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة في الجلسة السابقة.

أسبوع حافل بالبيانات

يترقب المستثمرون هذا الأسبوع، صدور مجموعة من التقارير الشهرية المتعلقة بسوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة، والتي تأجل إصدارها جزئياً بسبب الإغلاق الحكومي الأخير الذي استمر 3 أيام.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت يوم الاثنين، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تتباطأ خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، في وقت يحاول فيه المستثمرون تقييم ما إذا كان ضعف سوق العمل بدأ في التراجع.

وأضافت كونغ أن الأسواق ستركز بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة، بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة ومؤشر أسعار المستهلك، مشيرة إلى أن التوقعات بصدور بيانات وظائف أضعف من المتوقع، قد تواصل الضغط على الدولار.

ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير (كانون الثاني) - المقرر صدوره يوم الأربعاء - إضافة نحو 70 ألف وظيفة.

ولا يزال المتداولون يتوقعون تنفيذ خفضين لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الحالي، مع ترجيح بدء أول خفض في يونيو (حزيران)، رغم استمرار حالة الترقب في الأسواق لاحتمال حدوث تغييرات في السياسة النقدية الأميركية، عقب ترشيح كيفن وورش لخلافة جيروم باول في رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي».

وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.7079 دولار أميركي، مقترباً من أعلى مستوياته في 3 سنوات بدعم من ارتفاع الأسهم العالمية، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.60395 دولار أميركي، منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة.