وزير النفط العراقي: سعر النفط «عادل» ونسعى لزيادة طاقة الإنتاج

TT

وزير النفط العراقي: سعر النفط «عادل» ونسعى لزيادة طاقة الإنتاج

قال وزير النفط العراقي الجديد ثامر الغضبان أمس (الأربعاء)، إن السعر الحالي للخام «عادل»، وإن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في «أوبك»، سيكون مسؤولا عن تزويد السوق بإمدادات وفيرة.
وأضاف الغضبان، بعد توليه منصبه رسمياً خلفاً لجبار اللعيبي، في بغداد، أن وزارة النفط تسعى إلى زيادة طاقة الإنتاج، وستدعم شركات الطاقة الأجنبية بمساعدتها على تخطي أي عراقيل بيروقراطية، متابعا: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق استقرار السوق».
وأضاف رداً على سؤال بشأن اجتماع مرتقب لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في ديسمبر (كانون الأول) المقبل: «سعر النفط في الوقت الراهن عادل... وليس مرتفعاً بشدة، ليس 100 دولار للبرميل وليس 30 دولارا للبرميل». وقال الوزير: «سنهتم ببلدنا في المقام الأول، لكننا لن نُنحي جانباً مصالح المستهلكين».
وارتفعت أسعار النفط أمس (الأربعاء)، حيث صعد خام القياس العالمي «مزيج برنت» 35 سنتاً إلى 76.26 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش. وانخفض سعر الخام 1.8 في المائة يوم الثلاثاء، ليلامس أثناء الجلسة أدنى مستوى منذ 24 أغسطس (آب) عند 75.09 دولار للبرميل.
وارتفع الخام الأميركي الخفيف 25 سنتاً إلى 66.43 دولار للبرميل. وسجل الخام أدنى مستوى في شهرين عند 65.33 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.
وفي مراسم رسمية لتوليه منصبه، قال الغضبان إنه سيسعى إلى تطوير مصافٍ نفطية عن طريق زيادة طاقتها الإنتاجية وتقليل حرق الغاز.
ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج مع النفط في حقوله بسبب افتقاره إلى مرافق لمعالجته وتحويله إلى وقود. وقال العراق إنه يأمل في التوقف عن حرق الغاز بحلول العام 2021.
والعراق ثاني أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية، ويضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا. وتذهب غالبية صادرات العراق من الخام إلى آسيا. ويصدر العراق معظم نفطه من المواني الجنوبية، وهو ما يمثل أكثر من 95 في المائة من إيرادات الدولة.
ونقلت «رويترز» عن مسؤولين تنفيذيين أمس (الأربعاء)، قولهما إن متوسط الصادرات النفطية من جنوب العراق بلغ 3.488 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف المسؤولان أن الصادرات تراجعت من المتوسط، البالغ 3.560 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، بسبب سوء الطقس الذي أدى إلى تباطؤ الشحنات لبضعة أيام.
ويسعى العراق لزيادة طاقة إنتاج الخام إلى 7 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2022 من 4.6 مليون برميل يومياً حالياً. وقال الغضبان إن العراق يخطط لزيادة التنقيب، خاصة في صحراء غرب البلاد وعلى امتداد المناطق الحدودية. وأمس، قال مسؤولان في شركة نفط الشمال العراقية إن العراق أغلق محطة نفط تضخ 12 ألف برميل يوميا في حقل كركوك بسبب وجود كسر في خط رئيسي لأنابيب الخام. وأبلغ المسؤولان «رويترز» أن خط الأنابيب أُغلق الثلاثاء، لكن الإغلاق لم يؤثر على صادرات النفط. وأضافا أنه من المتوقع أن يجري إصلاح خط الأنابيب في غضون 36 ساعة، وأن شركة نفط الشمال تحقق في تقارير أولية من فريق فني ذكرت أن الكسر نتج عن محاولة مهربين سرقة الخام من خط الأنابيب.
وقالا إن النفط الذي أُوقف ضخه كان يُورد إلى المصافي، لكن عمليات التكرير لم تتأثر نظرا لأن الشحنات عادة ما تكون صغيرة.
وأفاد وزير النفط العراقي بأنهم يراجعون عقد تصدير 30 إلى 60 ألف برميل نفط عراقي إلى إيران.
وقال غضبان إن «ملف العقوبات الأميركية على إيران كان يدار من الحكومة العراقية السابقة وهو الآن تحت أنظار الحكومة الحالية وما يهمنا جدا الحفاظ على مصالحنا، ونأخذ بنظر الاعتبار كل الآثار». وأضاف أن «العقد المبرم بين العراق وإيران بشأن تصدير 30 إلى 60 ألف برميل نفط عراقي إلى إيران صغير، وسوف نراجعه وننظر فيه، والشحنات صغيرة، وتهمنا مصلحتنا الوطنية». وتابع أن «علاقاتنا مع دول الجوار مهمة، ونأخذ بنظر الاعتبار التأثيرات الدولية مع الأولوية للمصلحة الوطنية».
وأكد أن نجاح الشركات الأجنبية النفطية العاملة في العراق أمر مهم وضروري، مشدداً على ضرورة تكامل قطاع الطاقة لتلبية احتياجات الشعب العراقي.
وقال الغضبان إن «الحكومة مهتمة بتكامل عمل القطاعات، منها قطاع النفط والطاقة الكهربائية. والمطلوب من خبرات وزارة النفط أن نعمل سويا من أجل وضع خطط طموحة بنسب إنجاز نلتزم بها». وأضاف: «سنعمل على إيقاف هدر الغاز واستثماره في مجالات البتروكيمياويات والأسمدة وزيادة طاقة المصافي وتحسين نوعيتها».
على صعيد آخر، قال مصدر في قطاع النفط على دراية ببيانات الإنتاج الروسي لـ«رويترز»، إن إنتاج روسيا النفطي ارتفع إلى مستوى قياسي هو الأعلى فيما بعد الحقبة السوفياتية عند 11.41 مليون برميل يوميا منذ بداية أكتوبر من 11.36 مليون برميل يوميا في سبتمبر. وزاد إنتاج النفط الروسي مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجين آخرين كبار للنفط تقودهم روسيا في يونيو (حزيران) على تخفيف القيود على الإنتاج.



افتتاح محطتين للطاقة الكهربائية في الدرعية بـ181 مليون دولار

إحدى المحطات الرئيسية التي افتُتحت في الدرعية (حساب الشركة على «إكس»)
إحدى المحطات الرئيسية التي افتُتحت في الدرعية (حساب الشركة على «إكس»)
TT

افتتاح محطتين للطاقة الكهربائية في الدرعية بـ181 مليون دولار

إحدى المحطات الرئيسية التي افتُتحت في الدرعية (حساب الشركة على «إكس»)
إحدى المحطات الرئيسية التي افتُتحت في الدرعية (حساب الشركة على «إكس»)

أعلنت شركة «الدرعية» السعودية، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، افتتاح محطتين متطورتين لنقل الكهرباء في منطقة الدرعية، بسعتيْ 1707 و200 ميغافولت أمبير، بتكلفة قيمتها 682 مليون ريال (181.6 مليون دولار)، وذلك بإدارة وتشغيل «الشركة السعودية للكهرباء».

ووفق بيان للشركة، الاثنين، ستسهم المحطتان في تسريع نمو وتطوير الأصول بالدرعية ووادي صفار، وتُعد أولى محطات مشروع التنمية الحضرية التي تتميز بتصميم مُستوحى من الطابع المعماري النجدي.

وأوضحت الشركة أنه جرى تنفيذ مشروعين لمدّ الكابلات بإجمالي 484 مليون ريال، حيث تبلغ تكلفة محطة التحويل المركزية 605 ملايين ريال، وستسهم بقدرة 1707 ميغافولت أمبير في دعم تطوير الأصول بالدرعية، وتمكين مجموعة متنوعة من المشاريع الثقافية والتعليمية والتجارية والمكتبية والسكنية والفندقية، بما في ذلك مناطق مثل ميدان الدرعية، وحي قرين الثقافي، والحي الشمالي.

ولتشغيل المحطة المركزية، عملت «الشركة السعودية للكهرباء» على تنفيذ مشروع لمدّ الكابلات بقيمة 316 مليون ريال، وذلك بالتعاون مع شركة «المشاريع المدنية والكهربائية للمقاولات». ووفقاً للبيان، تبلغ تكلفة المحطة الرئيسية 77 مليون ريال، بسعة 200 ميغافولت أمبير، وتُعد مصدراً رئيسياً للطاقة في مشروع وادي صفار الذي يتميز بمناظر طبيعية خلابة، ويضم أصولاً عدة في قطاع الضيافة، وأماكن رياضية وترفيهية تشمل «النادي الملكي للفروسية والبولو»، وملعب وادي صفار للغولف الذي صممه جريج نورمان. ولتشغيل هذه المحطة نفذت «الشركة السعودية للكهرباء» مشروع مدّ للكابلات بـ168 مليون ريال.

يأتي افتتاح المحطتين ضمن عدد من الأصول التي تعمل شركة «الدرعية» على إنشائها في منطقة التطوير الحضري، كما تمثل «الدرعية» أحد المشاريع الخمسة الكبرى لـ«صندوق الاستثمارات العامة». وبحلول عام 2030 سيصل عدد السكّان فيها لنحو 100 ألف نسمة، وستوفر 178 ألف فرصة عمل، كما ستستضيف 50 مليون زيارة سنوياً، وتسهم بنحو 70 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.