{المركزي} التركي يتوقع هبوط معدل التضخم خلال العامين المقبلين

تراجع العجز التجاري واتفاق على التبادل بالعملات المحلية مع إيران وأذربيجان

TT

{المركزي} التركي يتوقع هبوط معدل التضخم خلال العامين المقبلين

توقع البنك المركزي التركي انخفاض معدل التضخم في البلاد خلال العامين القادمين 2019 و2020. وقال رئيس البنك مراد شتين كايا إنه يتوقع أن يصل معدل التضخم مع نهاية العام الجاري إلى 23.4 في المائة، وأن يستقر عند حدود 15.2 في المائة في 2019، و9.3 في المائة في 2020.
وبحسب آخر الأرقام الرسمية المعلنة في تركيا، سجل معدل التضخم نسبة 24.52 في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وذكر شتين كايا، في كلمة خلال الإعلان عن التقرير الرابع للتضخم هذا العام أمس (الأربعاء)، أن البنك المركزي سيساهم بإيجابية في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر الماضي، والذي يغطي الفترة من 2018 إلى 2021، من خلال اتباع سياسات مالية صارمة. موضحاً أن إطار السياسات المالية الصارمة لا يكون عبر زيادة الضرائب، وإنما من خلال تقليل النفقات، وتحقيق الاستقرار في الأسعار.
وقال شتين كايا إن نمو الاقتصاد العالمي والسياسات المالية في الدول المتقدمة وأسعار النفط والمواد الغذائية، تلعب دورا مهما في تحديد نسب التضخم. وأكد أن البنك المركزي سيستخدم جميع التدابير المتوفرة لديه من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار ونسب التضخم.
وتسبب الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية التي خسرت أكثر من 40 في المائة من قيمتها خلال العام الجاري، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، في مواصلة معدل التضخم ارتفاعه رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاولة السيطرة عليه.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت صادرات تركيا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 22.4 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين أمس. وبلغت قيمة صادرات تركيا خلال سبتمبر 14.456 مليار دولار، وفي الوقت ذاته تراجعت الواردات بنسبة 18.3 في المائة، مقارنة مع سبتمبر 2017، واستقرت قيمتها عند 16.326 مليار دولار. وسجل العجز التجاري الخارجي خلال سبتمبر الماضي تراجعاً بنسبة 77.1 في المائة، وبلغت قيمته الإجمالية 1.869 مليار دولار. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر المنقضية من العام، حققت الصادرات التركية ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، وبلغت قيمتها 123.43 مليار دولار.
ويأتي ذلك في وقت توصلت فيه تركيا وإيران وأذربيجان لاتفاق يقضي باعتماد العملات المحلية في جميع التعاملات التجارية المشتركة بينها، وذلك خلال الاجتماع السادس لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وإيران الذي عقد في إسطنبول أول من أمس. وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أهمية التعاون بين أنقرة وباكو وطهران بالنسبة للمنطقة.
وقال ظريف إن هذا الاتفاق من شأنه أن يحمي العلاقات الاقتصادية للبلدان الثلاثة ضد التدخلات الخارجية، مشيراً إلى وجود شراكة نابعة من التاريخ والثقافة والدين بين الدول الثلاث. وأضاف أنهم أسسوا هيئة تقنية من البلدان الثلاثة ستجتمع من أجل وضع مخطط للأعوام الثلاثة المقبلة، موضحا أن الاجتماع المقبل سيعقد في إيران.
من ناحية أخرى، قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي إن المعطيات تشير إلى أن إجمالي عدد السياح المتوقع زيارتهم لتركيا حتى نهاية العام الجاري سيتجاوز 40 مليون سائح. وأضاف أرصوي، في تصريحات أمس، أن عدد السياح القادمين إلى تركيا ازداد بنسبة 23 في المائة تقريباً، ليصل إلى 32 مليون سائح في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا يرجح تخطي هدف الوصول إلى 40 مليون سائح، وتحقيق رقم قياسي في عدد السياح القادمين إلى البلاد.
وذكر أن أبريل (نيسان) المقبل سيشهد انطلاق رحلات مجدولة إلى أزمير وأنطاليا قادمة من الدول الغربية والناطقة بالروسية ومن الشرق الأوسط، عبر الخطوط الجوية التركية. وأكد أرصوي أن مطار إسطنبول الجديد، الذي افتتحت مرحلته الأولى يوم الاثنين الماضي، يعتبر من أهم الاستثمارات التي ستنقذ مستقبل السياحة في إسطنبول وتركيا. ولفت إلى أنهم وصلوا إلى المراحل النهائية للاستعداد لإطلاق صندوق تطوير السياحة في تركيا، موضحاً أنهم سيقدمون المشروع إلى البرلمان ليتم تقنينه نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.



ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
TT

ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)

شهدت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة من الأسهم الآسيوية، ارتفاعاً حاداً في الأسبوع الأول من فبراير (شباط)، مع تعرض أسواق كوريا الجنوبية وتايوان لضغوط من موجة بيع عالمية استهدفت أسهم شركات التكنولوجيا سريعة النمو، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات مجموعة بورصة لندن لأسواق الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، فقد باع المستثمرون الأجانب ما قيمته 9.79 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير، مقارنة بصافي عمليات بيع بلغ نحو 3.9 مليار دولار خلال شهر يناير (كانون الثاني) بأكمله.

وانخفض سهم «أمازون» بنحو 12.11 في المائة وسط قلق المستثمرين من قفزة تتجاوز 50 في المائة في توقعات الإنفاق الرأسمالي للشركة لعام 2026، مما زاد المخاوف بشأن الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأشار تقرير صادر عن «نومورا»، إلى أن «هذا التحول في المعنويات أثر سلباً على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية أيضاً»، وفق «رويترز».

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً كورية جنوبية بقيمة 7.48 مليار دولار خلال الأسبوع، مقارنة بتدفقات شهرية بلغت 446 مليون دولار في يناير. كما شهدت أسهم تايوان انخفاضاً صافياً في استثمارات الأجانب بقيمة 3.43 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بعد أن تلقت تدفقات أجنبية بلغت 306 ملايين دولار الشهر الماضي. وأضاف تقرير «نومورا»: «تؤكد تحركات الأسهم خلال الأسبوع الماضي، من وجهة نظرنا، أهمية الحفاظ على تنويع وتوازن المحافظ الاستثمارية، لا سيما مع ازدحام بعض القطاعات الرائجة».

في المقابل، أضاف المستثمرون عبر الحدود أسهماً هندية بقيمة صافية بلغت 897 مليون دولار، مدفوعين بالتفاؤل حيال اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة. ويذكر أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهماً هندية بقيمة 3.98 مليار دولار في يناير، وهو أعلى مستوى لهم خلال 5 أشهر.

وقال ويليام براتون، رئيس قسم أبحاث الأسهم النقدية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»: «بناءً على ذلك، يُفترض أن الأجواء الجيوسياسية التي كانت تُخيّم على الأسهم الهندية، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الأجانب، قد خفت حدتها». وأضاف: «نرى أن ميزان المخاطر والعوائد على المدى القريب يميل الآن بقوة نحو الجانب الإيجابي».

وفي الوقت نفسه، اجتذبت أسهم تايلاند وإندونيسيا والفلبين تدفقات أجنبية بقيمة 332 مليون دولار و103 ملايين دولار و23 مليون دولار على التوالي خلال الأسبوع الماضي، فيما باع المستثمرون الأجانب أسهماً في فيتنام بقيمة 236 مليون دولار.


«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
TT

«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)

أعلنت شركة «سير»؛ أولى العلامات التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توسع في سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، عبر توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار)، وذلك خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المقام بالعاصمة الرياض.

ووفق بيان من الشركة، يأتي هذا التوسع امتداداً للاتفاقيات التي أعلن عنها خلال «المنتدى» ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، في خطوة تعكس انتقال منظومة التوريد وسلاسل الإمداد لدى «سير» إلى التنفيذ الفعلي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية وتعزيز الجاهزية لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة.

في هذا السياق، صرّح جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لـ«سير»: «تشكّل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45 في المائة من مواد ومكوّنات السيارات بحلول 2034، حيث يتجاوز نهجنا مفهوم التجميع؛ إذ نعتمد على المواد الخام المحلية، ونُمكّن الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية؛ الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في التنوع الصناعي والاقتصادي عبر بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «تمثل مجموعة الاتفاقيات هذه خطوة رئيسية نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يستفاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، هذا إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخلق فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين».

وتضمن هذه الشراكات الاستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسية داخل المملكة؛ بدءاً من المركبات الكيميائية عالية التقنية، وصولاً إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول «سير»، الذي سيضم 7 طُرُز، خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.

ومن المتوقع أن تسهم «سير» بأكثر من 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» للتنويع الصناعي.


ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين، وذلك في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء.

وحذّر ماكرون من أن «التهديدات» و«الترهيب» الأميركي لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التهاون، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها: «لوموند»، و«الإيكونوميست»، و«فايننشال تايمز».

وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى «تبسيط» و«تعميق» السوق الموحدة للاتحاد، و«تنويع» الشراكات التجارية، موضحاً أن أوروبا تواجه تحديات يومية تستهدف قطاعات حيوية مثل الأدوية والتقنيات الرقمية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «عندما يكون هناك عدوان سافر، يجب ألا نستسلم أو نحاول التوصل إلى تسوية. لقد جربنا هذه الاستراتيجية لأشهر، ولم تنجح، والأهم من ذلك أنها تجعل أوروبا أكثر اعتماداً استراتيجياً على الآخرين».

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نحو 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) سنوياً، لتشمل التقنيات الخضراء والرقمية، والدفاع، والأمن.

وجدّد دعوته إلى إصدار ديون أوروبية مشتركة، وهي فكرة لطالما دافعت عنها فرنسا لسنوات، لكنها قُوبلت بالرفض من بعض الدول الأخرى. وأضاف: «حان الوقت الآن لإطلاق آلية اقتراض مشتركة لهذه النفقات المستقبلية، من خلال سندات يورو موجهة نحو المستقبل».