البرلمان العراقي يطالب «هيئة المساءلة والعدالة» بدراسة ملفات وزراء حكومة عبد المهدي

للتأكد من أنهم ليسوا مشمولين بقانون «اجتثاث البعث»

وزير النفط العراقي السابق جابر اللعيبي (يمين) يصافح الوزير الجديد ثامر الغضبان خلال احتفال التسليم والتسلم بمقر الوزارة في بغداد أمس (رويترز)

قبل أيام من تصويت محتمل في البرلمان العراقي على ما تبقى من حقائب وزارية شاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بحسم ملف كامل الكابينة الوزارية من قبل «هيئة المساءلة والعدالة»، خشية أن يكون من بين الوزراء المقترحين من هو مشمول بقانون «اجتثاث حزب البعث».
وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس البرلمان: «نرجو بيان موقف المرشحين للحقائب الوزارية المرفقة أسماؤهم طياً والتي تبدأ من التسلسل (1- أسماء سالم صادق) وتنتهي بالتسلسل (22- هشام داود عباس الدراجي)، بشكل مفصل ودقيق».
وفي حين تستمر الضغوط السياسية على عبد المهدي لتمرير أو حذف أسماء بعض المرشحين لحكومته أو إعادة النظر ببعض من تم التصويت عليهم حتى الآن من قبل البرلمان، وهم 14 وزيراً، فإن الموقف لم يتضح بعد في ما إذا كان عبد المهدي سيعرض نفس ما في حوزته من أسماء للحقائب الثمانية التي لا تزال شاغرة ومن بينها «الدفاع» و«الداخلية»، أم إنه سيغيّر بعض هذه الأسماء طبقاً لتوافقات مع الكتل السياسية.
ويحتدم الجدل بين كتلتي «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، بشأن المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض، فيما لا يزال الجدل قائماً داخل المكوّن السني لجهة ترجيح كفة أحد المرشّحَين للمنصب، هشام الدراجي وفيصل الجربا. وفي هذا السياق، يرى أحمد الجبوري، عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة عبد المهدي تضم بعض الشخصيات كانت مشاركة في حكومة (إياد) علاوي الأولى التي لم نتمكن من تجربتها بشكل واضح، كذلك تضم شخصيات غير معروفة وقد تدور حولها أسئلة كثيرة وهي مدعومة من شخصيات سياسية أو (حشدية)». وأضاف الجبوري: «إذا ما استبعدنا وزراء النفط والصحة والكهرباء والخارجية الذين يؤكد تحالف (سائرون) أنه لم يرشّحهم لكنه لا يعترض عليهم، فإن بقية الوزارات تم تقسيمها حزبياً وطائفياً وعرقياً».
وأكد الجبوري أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يقابل كثيراً من الوزراء الذين تم التصويت عليهم»، لافتاً إلى أن هناك «خيبة أمل في الشارع العراقي ومعظم أعضاء مجلس النواب، ولذلك أعتقد أنه بات على عبد المهدي، بعد أن حصل على ثقة البرلمان، إعادة النظر بعدد من الوزراء المصوّت عليهم والذين لم يصوّت عليهم، ويعالج الملاحظات الكثيرة على بعض المرشحين للوزارات».
وبخصوص الوزارات الأمنية، أكد الجبوري أن «هذه الوزارات إما أن يُبعدها (عبد المهدي) نهائياً عن كل الأحزاب ويأتي بضباط مستقلين في الخدمة حالياً ومشهود لهم بمقاتلة (داعش)، أو يرضخ لضغوط الكتل (السياسية)».
وفي السياق نفسه، عدّ السياسي العراقي علي الدباغ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «ضغوطاً مؤجلة من الكتل السياسية على رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي حان أوانها الآن للحصول منه على ما يمكن من مغانم مما تبقى من كابينته الوزارية». وتابع أن «هذا، في الواقع، بمثابة امتحان صعب للسيد عادل عبد المهدي الذي يمكن أن يستنجد بكتل سياسية أعلنت طوعاً أنها لن تُرشح أو تصر على مرشحين، وبينها من فعل ذلك مكرهاً لمحاكاة غيرها من الكتل التي أعلنت زهدها في الوزارات»، مضيفاً أنه يمكن إحراج بعض الكتل أمام الجمهور إذا ظهر أنها تصر سراً على حقائب بينما تعلن زهدها فيها علناً. وتابع الدباغ أن «عبد المهدي يدرك تماماً أن الأمر لا يخلو من ضغوط ولن يكون الأمر بالسهولة واليسر، وذلك في تقليد تعودت عليه الكتل السياسية وأسست كل هياكلها على العوائد التي تتأتى من الوزارات سواء المادية والمعنوية».
وأشار إلى أن إصرار رئيس الوزراء على تعيين من يشغل وزارات الأمن، يمكن أن يتسبب في خلافات مع كتل سياسية، وتنتج عنه أزمات لم تكن في الحسبان عند تكليفه تشكيل الحكومة الشهر الماضي.