المرشحون الأربعة لخلافة ميركل

من يتول زعامة الحزب الديمقراطي المسيحي يملك الفرص الأكبر لنيل منصب المستشارية

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل
TT

المرشحون الأربعة لخلافة ميركل

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

يكاد الشباب في ألمانيا لا يتذكر من كان زعيم البلاد قبل تولي أنجيلا ميركل (64 عاما) منصب المستشار، ولكن بعد قضائها 13 عاما في السلطة، يأتي قرارها بالتنحي عن زعامة حزبها الديمقراطي المسيحي (CDU) كأقوى دليل على أن قبضتها على الحكم قد بدأت ترتعش.
وتعتزم ميركل البقاء على رأس حكومتها حتى الموعد المقبل للانتخابات العامة في ألمانيا والمقرر لها عام 2021، ولكن الحزب الديمقراطي المسيحي قد يجبرها على الاستقالة في موعد مبكر، ويعتقد أن المرشح أو المرشحة لتولي زعامة الحزب خلفا لميركل، لديه أو لديها فرصة كبرى في الفوز بمنصب المستشارية، إذن فمن هم المرشحون الرئيسيون؟
أنغريت كرامب - كارنباور:
كانت ميركل قد أكدت عند إعلانها التنحي عن زعامة الحزب أنها لم ترشح أي شخص لخلافتها. ولكن كرامب – كارنباور بدت خلال الشهور الأخيرة كأنها الاختيار المفضل من جانب المستشارة لخلافتها على الزعامة الحزبية، وهو ما لم يكن مفاجأة بالنسبة لأعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي الذين يلقبون كارنباور بـ«ميني ميركل» أو ميركل الصغيرة، ولكن بما أن قوى ميركل داخل الحزب تتلاشى، فإن الارتباط الوثيق بين كارنباور والمستشارة قد يفسد خطط الأولى لتولي قيادة الحزب.
كارنباور (56 عاما) أصغر ثماني سنوات من ميركل، ولكنها مثل مستشارتها تمثل الجناح المعتدل بالحزب، وأصبحت رئيسة حكومة ولاية سارلاند عام 2011، وظلت في منصبها حتى العام الماضي عندما تم اختيارها لتصبح السكرتير العام للحزب المسيحي الديمقراطي.
ينس شبان:
يمثل السياسي الشاب (38 عاما) جناح أقصى اليمين بالحزب المسيحي الديمقراطي وبدأ في تقديم نفسه قبل وقت كخليفة محتمل لميركل، وفور الإعلان عن اعتزام الأخيرة التنحي عن زعامة الحزب، أعلن شبان أنه مستعد لخلافتها، وذلك وفقا لما ورد في عدد من وسائل الإعلام في ألمانيا.
ويجادل أنصاره بأن تعيين شبان على رأس الحزب سوف يؤذن بتولي جيل جديد لزمام الأمور، ويشكل نهاية فعلية لعهد ميركل، الذي طالما اعتبره المنتقدون يفتقر إلى الحوار الداخلي، وتبنى قضايا في العادة ما تكون محسوبة على الأحزاب الليبرالية أو ذات التوجه اليساري.
تحت قيادة ميركل، تبنى الحزب المسيحي الديمقراطي مواقف ليبرالية من قضايا الهجرة، وزواج المثليين، والإغلاق التدريجي للمفاعلات النووية، وإن كان قد تم التراجع لاحقا عن بعض هذه المواقف.
ويرجح أن يساهم تعيين شبان في تحول الحزب المسيحي الديمقراطي إلى أقصى اليمين، ولكن يمكن أيضا اعتباره تحديا بالنسبة لميركل ومحاولة لإنهاء ولايتها المستشارية مبكرا، ويتوقع أن يمتنع أنصار ميركل داخل الحزب عن التصويت لشبان، الذي يتوقع أن يضطر إلى أن يتنافس على ما يتبقى من أصوات مع المرشحين الآخرين من منتقدي توجه ميركل.
فريدريش ميرتس:
المحامي ذو الـ62 عاما لم يكن مرشحا رئيسيا لخلافة ميركل، ولكنه بات بديلا محتملا عقب تقديم نفسه منافسا على زعامة الحزب المسيحي الديمقراطي إثر قرار ميركل التنحي، تولى ميرتس من قبل رئاسة الكتلة المحافظة بالبرلمان الألماني «البوندستاغ»، لكنه لم يتولى من قبل أي منصب وزاري.
تم تجريد ميرتس من منصبه القيادي عام 2002 في أعقاب صعود ميركل للسلطة، وهو ما أثار استياء عدد من أنصاره في هذا الوقت. وترك ميرتس مضمار السياسة قبل عقد تقريبا ليعمل محاميا وعضو مجالس عدد من الشركات المالية والبنوك.
أرمين لاشيت:
يتم طرح اسم أرمين لاشيت (57 عاما) وهو رئيس وزراء ولاية شمال الراين - فيستفاليا، كبديل قوي لخلاقة ميركل من جانب أنصاره، وإن كان هو نفسه لم يبد رغبته في زعامة الحزب، ولم يتضح بعد إن كان مستعدا لتقديم استقالته من منصبه بولاية شمال الراين، حتى يتولى منصبا قياديا في برلين، ولكن قيادته لأكبر ولايات ألمانيا من حيث تعداد السكان منحته الخبرة اللازمة في أمور الحكم، كما أن لاشيت يحظى بدعم كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر الذي يعد حليفا متكررا للحزب المسيحي الديمقراطي في تشكيل الحكومات، كما أن دعم لاشيت القديم لميركل قد يساعده في الفوز بعدد من أصوات أنصارها داخل الحزب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».