ستة قتلى في «إشكال فردي» بين عائلتين سنية وشيعية ببلدة في لبنان

ستة قتلى في «إشكال فردي» بين عائلتين سنية وشيعية ببلدة في لبنان
TT

ستة قتلى في «إشكال فردي» بين عائلتين سنية وشيعية ببلدة في لبنان

ستة قتلى في «إشكال فردي» بين عائلتين سنية وشيعية ببلدة في لبنان

ارتفعت حصيلة الاشتباك الفردي بين عائلتين سنية وشيعية في بلدة الصويري، في البقاع الغربي (شرق لبنان)، إلى ستة قتلى، بعد أن تجددت الاشتباكات، أمس، بين العائلتين، امتدادا للإشكال الذي وقع أول من أمس في البلدة على أفضلية مرور. وقالت مصادر محلية في البلدة المحاذية لنقطة المصنع الحدودية مع سوريا لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش اللبناني تدخّل ونفذ انتشارا في البلدة، بينما دخلت فعاليات سياسية وحزبية على خط التهدئة.
وكان إشكال فردي بدأ في البلدة، أول من أمس، بين عائلتي جانبين (سنية) وشومان (شيعية)، تطور إلى إطلاق نار، أدى إلى مقتل محمد وفرج جانبين، أحدهما عسكري في الجيش اللبناني من البلدة، وإحراق منزل وسيارة عائدة إلى آل شومان التي أطلق أحد أفرادها النار باتجاه ثلاثة أشخاص من آل جانبين، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم. وتدخلت القوة الأمنية اللبنانية لمعالجة ذيول الاشتباك وتوقيف المعتدين. وأعلنت قيادة الجيش في بيان، أن وحداتها أوقفت ثلاثة أشخاص متهمين بقتل المجند محمد سعيد جانبين وفرج جانبين، وضبطت سيارة المعتدين وفي داخلها سلاحا كلاشنيكوف وذخائر. وأشارت إلى أنها سلمت الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة.
وتجددت الاشتباكات، أمس، على خلفية الإشكال الأول، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، وإحراق تسعة بيوت تابعة لآل شومان. وذكرت قيادة الجيش اللبناني أنه «أثناء تشييع المجند محمد جانبين تجددت الاشتباكات بين الطرفين وحصل إطلاق نار وحرق منازل، مما أدى إلى مقتل أحمد جانبين وشقيقه الرقيب أول خالد جانبين ويوسف شومان وولده، وإصابة عدد من العسكريين كانوا بوضع المأذونية»، مشيرة إلى أن «قوة من الجيش تدخلت وداهمت منازل مطلقي النار، وأوقفت ثمانية أشخاص وأحالتهم إلى المراجع المختصة». وتدخل الجيش اللبناني، أمس، ونفذ انتشارا واسعا في البلدة، بهدف إعادة الأمن إلى المنطقة وتوقيف المتورطين.
وتضاربت الأنباء حول أسباب الأشكال بين دوافع عائدة إلى خلافات قديمة، كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، وبين خلافات على أفضلية المرور، كما ذكر بيان للجيش اللبناني. وقال المختار إبراهيم شومان لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف عائد إلى إشكالات عائلية قديمة، نافيا في الوقت نفسه أن يكون للخلاف أي طابع سياسي، حيث إن «حزب الله غير موجود في البلدة».
وتقع البلدة بمحاذاة بلدة مجدل عنجر، بالقرب من نقطة المصنع، وهي المعبر الحدودي اللبناني الرئيس مع سوريا شرق لبنان. وتعرف البلدة بأنها ذات أغلبية سنية، بينما تسكنها عائلة شومان الشيعية الوحيدة.
وقال شومان، وهو شقيق علي شومان الذي كان الطرف الرئيس في الإشكال الأول، إن «الوضع مأسوي، والمصيبة حلت على الجميع، وهو ما دفعني لمناشدة فعاليات سياسية، مثل عضو كتلة المستقبل النائب زياد القادري، ووزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، ومخاتير ورؤساء بلديات المنطقة، التدخل بهدف التهدئة».
وقال شومان إن سعيد جانبين، والد أحد القتيلين اللذين سقطا في اليوم الأول، اشتبك مع شقيقه علي شومان بعدما فشل الأخير في تهدئة سعيد الذي «تهجم عليه أمام متجر لبيع اللحوم، وبدأ بالإشكال»، مما أدى إلى عراك ثم تبادل لإطلاق النار، موضحا أنه «على أثر التطور الأخير، سلّمت شقيقي وابنيه إلى الجيش اللبناني بهدف وضع حد للاشتباكات والمساهمة في فرض التهدئة، قبل أن يتدهور الوضع الأمني اليوم (أمس)».
وبينما اتهم المختار شومان «طابورا خامسا بإعادة إحياء الإشكال، أمس، بعد محاولة التهدئة، إثر تسليم المتورطين في الإشكال»، قال المختار خالد يوسف، وهو أحد فعاليات البلدة، إن تجدد الإشكال «يتحمل مسؤوليته أفراد من آل شومان رموا حجارة على المشاركين في تشييع محمد وفرج جانبين». وأكد إحراق منازل وممتلكات تابعة لآل شومان، موضحا أن «ردود الفعل تلك باتت شائعة في المنطقة، حيث تسود الأعراف العشائرية». ووصف يوسف الوضع بأنه «غير مريح»، قائلا إن «حجم الإشكال اتسع بعد تلك الأحداث، غير أن الجيش اللبناني تدارك الوضع وفرض التهدئة بعد انتشاره».
وساد مساء أمس هدوء حذر في البلدة، بعدما نفذ الجيش اللبناني انتشارا واسعا فيها. وقال يوسف إن فعاليات البلدة «تواصلت مع الجيش والقوى الأمنية منعا لاتساع رقعة الاشتباك»، مشيرا إلى «أننا طالبنا بتكثيف الإجراءات الأمنية للحيلولة دون تطور الإشكالات».
وأثارت التطورات، أمس، مخاوف كثيرة من توسع الاشتباك أكثر، وأن يتخذ بعده الطائفي بين السنة والشيعة. وأكد المختار يوسف زيتون لـ«الشرق الأوسط» أن البلدة «لم تسجل احتكاكا على خلفية طائفية في السابق»، مشددا على «أننا نعارض هذا الاتجاه». وبينما أكد «أننا ذاهبون إلى تهدئة وتطويق ذيول الحادث»، لم ينفِ المخاوف من تجدد الاشتباكات «وهو ما دفعنا للطلب من الجيش اللبناني تكثيف انتشاره».
وتدخلت فعاليات سياسية في المنطقة على خط التهدئة. وشدد عضو كتلة المستقبل النائب زياد القادري على أن الصويري بلدة آمنة، والمشكلة التي وقعت فيها «ليست سياسية ولا طائفية ولا مذهبية»، مؤكدا: «إننا لن نقبل أن ننجر إلى هكذا خلافات نكون نخدم فيها أصحاب الفتن». وأعلن القادري، في حديث تلفزيوني، أن الجهود مستمرة لضبط الوضع في البلدة، وأُوقف الفاعلون أول من أمس، لكن أمس حصل تطور جديد، معلنا أن «المطلوب أن يضرب الجيش والقوى الأمنية بيد من حديد وتوقيف كل مخالف لكي يسود الهدوء في المنطقة».
بدوره، أجرى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، اتصالات شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس سعد الحريري، والرئيس فؤاد السنيورة، وقيادة الجيش، «من أجل التدخل السريع لتلافي تفاقم الوضع الأمني في بلدة الصويري في البقاع الغربي، والحؤول دون خروج الأمور عن السيطرة».
ولم تشهد منطقة البقاع احتكاكا بين السنة والشيعة منذ اشتباكات بعلبك (البقاع الشمالي) في شرق لبنان، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر اشتباكات بين سنّة وعناصر من حزب الله على خلفية إشكال على حاجز أمني تابع للحزب، وذهب ضحيته قتيل على الأقل.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.