أغنياء الصين يساهمون في زيادة ثروات مليارديرات العالم 19 في المائة

TT

أغنياء الصين يساهمون في زيادة ثروات مليارديرات العالم 19 في المائة

أظهر تقرير حديث أن إجمالي ثروات مليارديرات العالم قفز 19 في المائة في العام 2017 إلى 8.9 تريليون دولار مدعوما بالنمو في الصين، حيث قفز إجمالي ثروات المليارديرات 39 في المائة.
وقال بنك (يو.بي.إس) وشركة (بي.دبليو.سي) الاستشارية إن 199 شخصا على مستوى العالم انضموا إلى قائمة المليارديرات خلال ذلك العام، وإن نحو ثلثهم جنوا ثرواتهم من خلال شكل ما من الابتكار في حين كسب الباقون ثرواتهم من خلال توسيع أنشطتهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأضافا في نسخة 2018 من تقرير سنوي أن هذا كان أوضح ما يكون في الصين التي قفز عدد المليارديرات فيها من 318 إلى 373. بثروة إجمالية تبلغ 1.12 تريليون دولار بزيادة 39 في المائة. وقال التقرير «رواد الأعمال الصينيون يقودون التحول الاقتصادي في بلدهم وبالتبعية في باقي آسيا». وأضاف «على مدى أكثر بقليل من عشر سنوات، أوجدوا بعضا من أكبر الشركات في العالم ورفعوا مستوى المعيشة وكونوا ثروات بوتيرة لم يسبق لها مثيل». وذكر أن عدد المليارديرات في آسيا تجاوز بالفعل عددهم في الولايات المتحدة وأنهم في طريقهم لتجاوز نظرائهم الأميركيين من حيث إجمالي الثروات في غضون ثلاث سنوات.
وأظهر مسح هذا الشهر لمجلة «هورون» الصينية أن الملياردير الصيني «جاك ما» استعاد لقب أغنى شخص في الصين، بثروة تصل إلى 39 مليار دولار.
ووفقا للمسح، فإن ثروة «ما» 53 عاما، ارتفعت بنسبة 35 في المائة خلال العام الماضي، لأسباب أبرزها جولة جديدة من التمويل لشركة «آنت فايننشال»، للدفع عبر الإنترنت التي أسسها.
وأصبح «ما»، الذي بدأ بداية متواضعة كمدرس لغة إنجليزية، أكثر رجل أعمال نفوذا في الصين من خلال تأسيسه مجموعة «علي بابا» للتجارة الإلكترونية، والتي تبلغ قيمتها الآن 390 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية لـ«آنت فايننشال» تبلغ مائة مليار دولار. وتراجع قطب العقارات شو جياين، الذي جاء في المركز الأول العام الماضي، إلى المرتبة الثانية هذا العام بعدما تراجعت ثروته بـ14 في المائة إلى 36 مليار دولار. كما تراجعت ثروة «بوني ما» مؤسس شركة التكنولوجيا العملاقة «تينسنت» بـ4 في المائة خلال العام الماضي إلى 35 مليار دولار، وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات التي تتراجع فيها ثروته.
ومن بين 1893 شخصا ضمتهم القائمة هذا العام، تراجعت ثروات 1012 شخصا أو ظلت كما هي، وذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع البورصة بـ20 في المائة. وكانت وكالة بلومبرغ الإخبارية قالت الشهر الماضي إن سنغافورة وهونج كونج تتهيآن لتصبحا أكبر مركزين للثروة في العالم. وأضافت أنه مع نمو تركيز أصول الثروة القابلة للاستثمار في آسيا، هناك فرصة لإدارة الثروة بالمنطقة. وأوضحت الوكالة وفقا لبياناتها الخاصة أن سنغافورة وهونج كونج يمكن أن تسجلا ازدهارا ملحوظا في الخدمات بالخارج لتصبحا أكبر مركزين للثروة خلال الأعوام المقبلة.
وحسب تقديرات مؤسسة كابجميني، يتوقع أن تتضاعف الثروة الإجمالية للأشخاص ذوي الدخل المرتفع في آسيا إلى 42.1 تريليون دولار بحلول العام 2025.



مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
TT

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)

أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية.

كلام الفالح جاء، خلال فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك الذي حضره من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة موتو يوجي، بمشاركة أكثر من 80 من ممثلي الجهات والشركات من البلدين. وضمَّ الوفد الياباني ممثلين من الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية التي تركز على التقنيات الحديثة الموجهة للسوق السعودية. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية السعودية اليابانية 2030. ونوه وزير الاستثمار بدور مجلس الأعمال السعودي الياباني ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي، وما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030 من دور بوصفها محركاً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح يتحدث خلال اجتماع المجلس المشترك (واس)

وأشاد بالعلامات التجارية اليابانية، وما تحظى به من إعجاب في السوق السعودية، لتميزها وابتكارها، داعياً الشركات السعودية للاستفادة منها، موضحاً أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية، مستعرضاً الحوافز الاستثمارية الجاذبة بالمملكة. في حين أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أهمية مشاركة القطاع الخاص بالبلدين في اللقاءات الثنائية ودوره في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية، منوهاً بالآفاق الواعدة للشراكة السعودية اليابانية في قطاعات الرؤية المشتركة، وخاصة الصناعة والتقنيات الصناعية.

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي متحدثاً خلال الاجتماع (واس)

بدوره، أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان أن العلاقات بين المملكة واليابان تتسم بالتطور والتعاون في مختلف المجالات، وأن الرؤية المشتركة تمثل أهم خطوة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، منوهاً بدور مجلس الأعمال المشترك بوصفه ركيزة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من جهته، دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبد الهادي القحطاني الشركات اليابانية للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تقدمها المملكة، مضيفاً أن استراتيجيتها تتقاطع مع المزايا التنافسية لليابان في مجالات كالصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والألعاب الإلكترونية، والتعليم، منوهاً بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 41 مليار دولار. يُشار إلى أن الاجتماع ينعقد في وقت أصبحت فيه اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 41.1 مليار دولار في عام 2023، وبلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 6.3 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة. وتهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تنمية التعاون في قطاعات مثل البنية التحتية، والصناعات المنافسة، والطاقة والاستثمار، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الطبية والإعلام والترفيه، وتتضمن عدداً من الاتفاقيات والمبادرات الاقتصادية المهمة.