أغنياء الصين يساهمون في زيادة ثروات مليارديرات العالم 19 في المائة

TT

أغنياء الصين يساهمون في زيادة ثروات مليارديرات العالم 19 في المائة

أظهر تقرير حديث أن إجمالي ثروات مليارديرات العالم قفز 19 في المائة في العام 2017 إلى 8.9 تريليون دولار مدعوما بالنمو في الصين، حيث قفز إجمالي ثروات المليارديرات 39 في المائة.
وقال بنك (يو.بي.إس) وشركة (بي.دبليو.سي) الاستشارية إن 199 شخصا على مستوى العالم انضموا إلى قائمة المليارديرات خلال ذلك العام، وإن نحو ثلثهم جنوا ثرواتهم من خلال شكل ما من الابتكار في حين كسب الباقون ثرواتهم من خلال توسيع أنشطتهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأضافا في نسخة 2018 من تقرير سنوي أن هذا كان أوضح ما يكون في الصين التي قفز عدد المليارديرات فيها من 318 إلى 373. بثروة إجمالية تبلغ 1.12 تريليون دولار بزيادة 39 في المائة. وقال التقرير «رواد الأعمال الصينيون يقودون التحول الاقتصادي في بلدهم وبالتبعية في باقي آسيا». وأضاف «على مدى أكثر بقليل من عشر سنوات، أوجدوا بعضا من أكبر الشركات في العالم ورفعوا مستوى المعيشة وكونوا ثروات بوتيرة لم يسبق لها مثيل». وذكر أن عدد المليارديرات في آسيا تجاوز بالفعل عددهم في الولايات المتحدة وأنهم في طريقهم لتجاوز نظرائهم الأميركيين من حيث إجمالي الثروات في غضون ثلاث سنوات.
وأظهر مسح هذا الشهر لمجلة «هورون» الصينية أن الملياردير الصيني «جاك ما» استعاد لقب أغنى شخص في الصين، بثروة تصل إلى 39 مليار دولار.
ووفقا للمسح، فإن ثروة «ما» 53 عاما، ارتفعت بنسبة 35 في المائة خلال العام الماضي، لأسباب أبرزها جولة جديدة من التمويل لشركة «آنت فايننشال»، للدفع عبر الإنترنت التي أسسها.
وأصبح «ما»، الذي بدأ بداية متواضعة كمدرس لغة إنجليزية، أكثر رجل أعمال نفوذا في الصين من خلال تأسيسه مجموعة «علي بابا» للتجارة الإلكترونية، والتي تبلغ قيمتها الآن 390 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية لـ«آنت فايننشال» تبلغ مائة مليار دولار. وتراجع قطب العقارات شو جياين، الذي جاء في المركز الأول العام الماضي، إلى المرتبة الثانية هذا العام بعدما تراجعت ثروته بـ14 في المائة إلى 36 مليار دولار. كما تراجعت ثروة «بوني ما» مؤسس شركة التكنولوجيا العملاقة «تينسنت» بـ4 في المائة خلال العام الماضي إلى 35 مليار دولار، وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات التي تتراجع فيها ثروته.
ومن بين 1893 شخصا ضمتهم القائمة هذا العام، تراجعت ثروات 1012 شخصا أو ظلت كما هي، وذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع البورصة بـ20 في المائة. وكانت وكالة بلومبرغ الإخبارية قالت الشهر الماضي إن سنغافورة وهونج كونج تتهيآن لتصبحا أكبر مركزين للثروة في العالم. وأضافت أنه مع نمو تركيز أصول الثروة القابلة للاستثمار في آسيا، هناك فرصة لإدارة الثروة بالمنطقة. وأوضحت الوكالة وفقا لبياناتها الخاصة أن سنغافورة وهونج كونج يمكن أن تسجلا ازدهارا ملحوظا في الخدمات بالخارج لتصبحا أكبر مركزين للثروة خلال الأعوام المقبلة.
وحسب تقديرات مؤسسة كابجميني، يتوقع أن تتضاعف الثروة الإجمالية للأشخاص ذوي الدخل المرتفع في آسيا إلى 42.1 تريليون دولار بحلول العام 2025.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.