أعلنت «الجبهة الديمقراطية»، إحدى الفصائل الرئيسية في منظمة التحرير، مقاطعتها أعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني، التي تنطلق اليوم في رام الله، ويُفترض أن تناقش قرارات متعلقة بمستقبل السلطة الفلسطينية والعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصير الاتفاقات السياسية، إلى جانب حل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وانضمَّت «الديمقراطية» بذلك إلى موقف «الجبهة الشعبية» الفصيل الرئيسي الثاني بعد «فتح».
وقالت الجبهة في بيان: «إن الأسباب التي دفعتها إلى مقاطعة الدورة السابقة، ما زالت قائمة، بل وتزداد تعقيداً، في ظل سياسة التفرد والاستفراد والاستئثار»، التي تتبعها القيادة الرسمية، متجاوزة بذلك أسس الائتلاف الوطني في منظمة التحرير ومبادئ الشراكة الوطنية والمشاركة في صنع القرار والسياسات الوطنية.
واتهمت «الديمقراطية» القيادة الرسمية باللجوء إلى معالجة القضايا الوطنية بالمراسيم الرئاسية الفردية، مما يلحق الضرر والأذى الكبيرين بالحالة الوطنية، ويقود إلى إضعاف دور المنظمة ومؤسساتها واهتزاز موقعها التمثيلي.
وأوضحت أن من أهم الأسباب التي دعتها إلى مقاطعة الدورة الـ30 لـ«المركزي» تتمثل بشكل بارز في إمعان القيادة الرسمية في تعطيل كثير من القرارات المتوافق عليها في دورتي المجلس المركزي في مارس (آذار) 2015، ويناير (كانون الثاني) 2018، كما في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني (30/ 4/ 2018)، والمماطلة في تنفيذها، كما، وفي غياب التحضير الجماعي للدورة الـ30 لـ«المجلس المركزي»، وعدم وضوح وظيفتها.
وأضاف أن «جميع المؤشرات تُنبئ بأنها لن تكون هذه القرارات سوى ستار للتمويه على استمرار سياسة المماطلة والتسويف في تنفيذ قرارات الإجماع الوطني، وترحيلها من مجلس إلى آخر، ومن دورة إلى أخرى، وهو ما لن تكون الجبهة طرفاً في توفير الغطاء له».
وأكدت «الجبهة» أن استعادة المصداقية لـ«المركزي» وسائر هيئات المنظمة تتطلب وضع حد لسياسة التعطيل وإدارة الظهر لقراراتها، والمباشرة فوراً في تنفيذ هذه القرارات، وأهمها «إلغاء الإجراءات التي تمس بالصميم المصالح الحيوية لأبناء شعبنا في قطاع غزة وتزيد من معاناتهم، والتطبيق العاجل لاتفاقات وتفاهمات المصالحة بروح إيجابية منفتحة بعيداً عن الشروط التعجيزية، وتطبيق القرارات المتعلقة بإعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال، بما في ذلك سحب الاعتراف بـ(دولة إسرائيل)، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفكّ الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتنفيذ الصارم لقانون مقاطعة المستوطنات، وطي صفحة المفاوضات الثنائية وفقاً لاتفاق أوسلو، والدعوة بدلاً من ذلك لمؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، بإشراف الأمم المتحدة، وإعادة الاعتبار لدور وصلاحيات هيئات منظمة التحرير، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية».
وجدَّدَت «الديمقراطية» دعوتها إلى إجراء انتخابات عامة شاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وعلى قاعدة التوافق الوطني على الشروط التي تضمن نزاهتها وشفافيتها وديمقراطيتها.
«الجبهة الشعبية»
وتنضم «الديمقراطية» إلى «الجبهة الشعبية» وهي الفصيل الرئيسي الثاني في المنظمة بعد حركة «فتح»، في مقاطعة جلسات «المجلس المركزي» واجتماعات منظمة التحرير، لأسباب مشابهة أو قريبة.
وقالت «الجبهة الشعبية» إن «إصرار القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية، على عقد (المجلس المركزي) في ظل غياب قوى رئيسية، كان ولا يزال لها موقف وطني مشهود في الدفاع عن المنظمة، والتمسُّك بها ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا، والعمل على استعادة دورها الوطني والاجتماعي، وبرنامجها الوطني الجامع، هو إمعانٌ في الخطيئة الوطنية والسياسية، التي تُبقي المؤسسة الوطنية الأولى رهينة للتفرد والهيمنة على قراراتها وتوجهاتها، والأخطر مصادرة حق إصلاحها وتحديثها، بما يعني استمرار تغييبها وسلب دورها ووظيفتها.
«حماس» و«الجهاد»
ويعزز موقف الجبهتين من مواقف قوى خارج منظمة التحرير، مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي» اللتين تعارضان جلسات «المركزي». وقالت حركة «حماس» أمس، إنه «لا شرعية لجلسة المجلس المركزي» واصفة إياه بـ«الانفصالي». وأعربت الحركة في بيان لها عن رفضها لكل ما سيخرج عن المجلس من «قرارات ضارة بالشعب والقضية». ودعت «حماس» حركة «فتح» إلى مراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس بهذا الشكل وهذا التوقيت.
وشدَّدَت على ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية وفق الاتفاقات الموقعة، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، ووفق برنامج واستراتيجية واضحة تتمسك بالحقوق وبالمقاومة.
وقالت الحركة إن «(المجلس المركزي) الانفصالي يجتمع في ظل غياب إجماع وطني، وعدم حضور فصائل وازنة وإصرار على التفرد والإقصاء وتكريس الانقسام واستخفاف بالمؤسسات الوطنية، ومواصلة الانحراف لمنحدر سحيق بعيداً عن الأهداف التي أُنشئت من أجلها المؤسسات الوطنية، لتتحول أداة ومعولاً للهدم بيد رئيس السلطة عبر تعيين أعضائها وفق المعايير الخاصة به».
ورفضت «حماس» توقيت الدعوة لاجتماع المجلس ومكان انعقاده وجدول أعماله، متجاهلاً اتفاقي 2005 و2011 ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت 2017 التي نصَّت على تشكيل مجلس وطني توحيدي وليس مجلساً انفصالياً. لكن مواقف الفصائل الفلسطينية لا يبدو أنها ستؤثر على عقد المجلس الذي سيحظى بالنصاب القانوني حتى دون مشاركة «الديمقراطية» و«الشعبية».
و«المجلس المركزي» هو أعلى هيئة فلسطينية في حالة انعقاده، بعدما أخذ صلاحيات «الوطني»، ويتشكل من فصائل ومستقلين وهيئات مدنية وعسكرية. وقال نائب رئيس حركة «فتح»، عضو اللجنة المركزية للحركة محمود العالول إن «لهذه الجلسة أهمية كبيرة، خصوصاً أننا في تناقض مع ثلاث جهات، هي الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان نقضتا كل الاتفاقيات الموقعة معهما وغير ملتزمتين بها، وحركة (حماس) التي تختطف قطاع غزة».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكَّد قبل أيام قليلة أنه سيكون في حل من كل الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، طالما لم يلتزموا هم بهذه الاتفاقات، مؤكداً أن الفلسطينيين لم يعد لديهم ما يخسرونه؛ إذ أصبح ظهرهم للحائط. وأكد عباس أن المجلس المركزي الفلسطيني سيراجع جميع هذه الاتفاقات ويأخذ فيها قرارات، إلى جانب قرارات متعلقة بالمصالحة. ووصف عباس القرارات بـ«منتهى الخطورة».
وعلى جدول أعمال المجلس بنود متعلقة بمستقبل السلطة، وتجسيد الدولة والعلاقة مع إسرائيل و«حماس»، وكذلك حل المجلس التشريعي الفلسطيني.
