عائدات السياحة التونسية تتخطى المليار دولار منذ بداية العام

TT

عائدات السياحة التونسية تتخطى المليار دولار منذ بداية العام

سجل القطاع السياحي التونسي حجم عائدات مالية لا يقل عن 3.25 مليار دينار تونسي (نحو 1.16 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين الأول من يناير (كانون الثاني) والعاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو ما جعل تلك العائدات تزيد بنسبة 46 في المائة، مقارنة مع ما سجلته الفترة نفسها من السنة الماضية.
وقدر عدد السياح الوافدين على السوق السياحية التونسية خلال الفترة الزمنية المذكورة بنحو 6.368 مليون سائح، ليسجل العدد نموا بنحو 17 في المائة، في انتظار بقية الحجوزات التي سيعرفها شهرا نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين، وخاصة عطلة نهاية السنة.
واحتل الجزائريون المرتبة الأولى بين الأسواق السياحية، وذلك بقدوم نحو 1.621 مليون سائح، فيما احتل السياح الليبيون المرتبة الثانية بأكثر من 1.175 مليون سائح.
ووفق ما قدمته وزارة السياحة التونسية من معطيات، فإن العائدات المالية من مختلف الأنشطة السياحية توزعت بين 36.4 في المائة بالدولار الأميركي، ونحو 26.8 في المائة باليورو، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على مخزونات تونس من النقد الأجنبي التي تدهورت إلى مستوى نحو 76 يوم تغطية للواردات فحسب.
وارتفع عدد السياح الأوروبيين، باعتبارهم يمثلون السوق التقليدية للسياحة التونسية بنسبة 43.9 في المائة، وهي أعلى نسبة تسجل بين الأسواق السياحية الأخرى، باعتبار أن السوق الجزائرية سجلت ارتفاعا بنسبة 4.1 في المائة، على الرغم من احتلالها المرتبة الأولى على مستوى الوافدين على المنشآت السياحية التونسية.
واحتل السياح الفرنسيون المركز الأول أوروبيا بأكثر من 663 ألف سائح، مسجلين تطورا بنسبة 38.5 في المائة، يليهم السياح الروس الذين توافدوا بأعداد قدرت بما يفوق 591 ألف سائح، ثم تأتي السوق الألمانية في المرتبة الثالثة، بأكثر من 246 ألف سائح.
ومع سعي الهياكل المختصة في القطاع السياحي التونسي، إلى البحث عن أسواق سياحية جديدة لتعويض عزوف الأوروبيين عن الوجهة التونسية، نتيجة تهديدات إرهابية عرفتها خلال السنوات الماضية، فإن المؤشر الفعلي لتطور السياحة التونسية بقي مرتبطا وفق الخبراء والمختصين بالسوق الأوروبية، فالسوق الصينية على سبيل المثال ارتفعت بنسبة 43.3 في المائة، ولكن العدد لا يزيد عن 22 ألف سائح، وهو عدد ضئيل لا يمكن أن يعوض تدفق السياح الأوروبيين.
ويبقى السائح الأوروبي، وخصوصا السائح الألماني، الأكثر إنفاقا عند زيارته تونس. لذلك لا تعول السياحة التونسية على آلاف السياح القادمين من أوروبا الشرقية على غرار السياح الروس الذين زاروا تونس، ضمن رحلات منظمة تغطي كل النفقات خلال فترة الإقامة في الفنادق التونسية.
وتتوقع وزارة السياحة التونسية استقبال أكثر من 8 ملايين سائح خلال الموسم السياحي الحالي. وتعكس المؤشرات الإيجابية للقطاع السياحي، نجاح تونس في بداية التعافي من آثار الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد قبل نحو ثلاث سنوات، وأثرت بصفة مباشرة على السياحة وبقية الأنشطة المرتبطة بها على غرار الصناعات التقليدية. كما تبرز عودة الجاذبية للسوق التوّنسية، خصوصا بعد عودة عدد كبير من منظّمي الرّحلات السّياحية، من أهمها شركة «توماس كوك» وشركة «توي» إلى برمجة الوجهة السياحية التونسية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.