ليبرمان ينحاز إلى الجيش ويختار رئيس أركان لا يفضله نتنياهو

أفيف كوخافي الخيار الأخير بعد إسقاط جنرال حذر من سيطرة الفاشية على إسرائيل

أفيف كوفاخي (يمين) أثناء رئاسته للاستخبارات العسكرية يتحدث إلى رئيس هيئة الأركان العامة بيني غانتس (ويكيبيديا)
أفيف كوفاخي (يمين) أثناء رئاسته للاستخبارات العسكرية يتحدث إلى رئيس هيئة الأركان العامة بيني غانتس (ويكيبيديا)
TT

ليبرمان ينحاز إلى الجيش ويختار رئيس أركان لا يفضله نتنياهو

أفيف كوفاخي (يمين) أثناء رئاسته للاستخبارات العسكرية يتحدث إلى رئيس هيئة الأركان العامة بيني غانتس (ويكيبيديا)
أفيف كوفاخي (يمين) أثناء رئاسته للاستخبارات العسكرية يتحدث إلى رئيس هيئة الأركان العامة بيني غانتس (ويكيبيديا)

قرر وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ترشيح رئيس جديد لأركان الجيش هو اللواء أفيف كوخافي، نائب رئيس الأركان الحالي، وذلك بعكس رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يريد للمنصب سكرتيره العسكري السابق اللواء ألون زمير، الذي يرتاح له أكثر.
وكان ليبرمان قد بدأ في إجراء مقابلات مع الجنرالات المرشحين للمنصب، منذ شهرين. وأجرى مشاورات خارجية، ولكنه لم يستطع التوصل إلى قرار بسبب خلافه مع نتنياهو. وفي البداية كان ليبرمان يرغب في تعيين الجنرال يائير جولان الذي يحظى بتقدير عال داخل الجيش. لكن نتنياهو وعددا من وزراء اليمين المتطرف فرضوا «فيتو» قاطعاً عليه، بسبب خطاب كان ألقاه قبل سنتين في ذكرى المحرقة النازية، حذر فيه من سيطرة الفاشية على إسرائيل.
أعلن جولان أنه يلمس تدهورا في إسرائيل يشبه التدهور الذي حصل في ألمانيا وقاد إلى سيطرة النازية على الحكم. وهدد بعض نواب اليمين بالتوجه إلى المحكمة العليا لإلغاء تعيينه رئيساً للأركان. وتراجع ليبرمان وطرح نتنياهو عندها مرشحه زمير لكن المعارضة له كانت أوسع. ففي قيادة الجيش يعتبرون زمير شابا صغيرا يستطيع الانتظار 8 سنوات حتى يعين في منصب كهذا، وهو يفتقر لأي تجارب حربية ميدانية كعضو في رئاسة الأركان. وراح المحللون العسكريون يتهمون نتنياهو بأنه يريد رئيس أركان للجيش يخدم مصالحه الشخصية وليس مصلحة الأمن.
لذلك، قرر ليبرمان اختيار أفيف كوخافي، وأعلن عن ذلك في بيان أمس الجمعة، من دون تنسيق مع نتنياهو، واضعا إياه تحت الأمر الواقع. والمعروف أن ولاية رئيس الأركان الحالي اللواء غادي أيزنكوت، ستنتهي في الأول من يناير (كانون الثاني) 2019، وبموجب القانون الإسرائيلي، عند نهاية العملية يوصي الوزير ليبرمان بتعيين رئيس الأركان، والحكومة تصادق عليه.
وكوخافي هو لواء في الـ54 عاما، متزوج ولديه ثلاث بنات، بدأ حياته العسكرية في عام 1982، عندما تجند للواء المظليين، الذي تدرب فيه على القتال. وبعد أن اجتاز بتفوق دورة الضباط، عمل من بين مناصب أخرى، ضابط قسم وضابط كتيبة. وبعد إنهاء دراسته للقب الأول في الفلسفة، عُيّنَ ضابط قسم العمليات في لواء المظليين. وفي عام 1998، بعد إنهاء دراسته للقب الثاني في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، أصبح ضابط اللواء الشرقي التابع لوحدة الارتباط مع لبنان. وفي أثناء الانتفاضة الثانية (2001 - 2003)، كان كوخافي ضابط لواء المظليين، واهتم بالعمل ضد مصادر التنظيمات الفلسطينية المقاتلة، واشتهر بشكل خاص عندما قرر تغيير النمط التقليدي واقتحام البيوت والمباني في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم كونها مناطق مدنية مكتظة وصعبة للقتال.
وفي سنة 2002، ترأس كوخافي عملية قام بها لواء المظليين للسيطرة على مخيّم بلاطة للاجئين في نابلس، دخل خلالها جنود إلى المخيم من خلال شن هجوم مدمج، وهكذا قاموا بتصفية عشرة مقاتلين فلسطينيين من «كتائب الأقصى»، التابعة لحركة «فتح»، مقابل إصابة جنديين إسرائيليين بجراح. وترأس كوخافي لاحقا لواء المظليين في عملية الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية ومحاصرة الرئيس ياسر عرفات في المقاطعة والتي أطلق عليها اسم «الدرع الواقي».
وبين عامي 2004 و- 2005، شغل كوخافي منصب ضابط كتيبة غزة. وبعد ذلك عُين رئيس شعبة العمليات في هيئة الأركان. وفي نهاية عام 2010، حصل كوخافي على رتبة لواء وعُين رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية «أمان». وفي العام 2014، بدأ كوخافي بشغل منصب قائد لواء الشمال في الجيش، وفي مايو (أيار) 2017، أصبح نائب رئيس الأركان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».