محاكمة سوري في هامبورغ بتهمة الإرهاب

اعترف بتحضير عبوة ناسفة في شقته

الشرطة أمام المبنى الذي سكنه «يمين.أ» في شفيرين (الشرق الأوسط»)
الشرطة أمام المبنى الذي سكنه «يمين.أ» في شفيرين (الشرق الأوسط»)
TT

محاكمة سوري في هامبورغ بتهمة الإرهاب

الشرطة أمام المبنى الذي سكنه «يمين.أ» في شفيرين (الشرق الأوسط»)
الشرطة أمام المبنى الذي سكنه «يمين.أ» في شفيرين (الشرق الأوسط»)

بعد ثلاثة أشهر من بدء محاكمته بتهمة الإرهاب، خرج السوري «يمين.أ» عن صمته، ونفى تهمة التحضير لعمليات تفجير كبيرة تهدد الأمن العام في ألمانيا.
وقال المتهم (20 سنة) أمام محكمة هامبورغ، أمس (الخميس)، إنه قاتَل إلى جانب «المتمردين» ضد نظام بشار الأسد في سوريا، لكنه لم يخطط لأي عملية إرهابية في ألمانيا.
واعترف السوري بأنه الشخص الذي ظهر في شريط فيلم فيديو، صوّره هو بنفسه، يظهره مع جماعة من الملثمين، وهم يحضّرون خليطاً متفجراً في مطبخ شقته يوم 22 أغسطس (آب) 2017، لكنه قال إنه حاول تحضير العبوة الناسفة مرة واحدة لا غير، وإنه لم يرد تفجيرها بهدف قتل الناس.
وامتنع «يمين.أ» عن التعليق حينما قرأت له قاضية محكمة هامبورغ رسالة كتبها بنفسه على خدمة «ماسنجر تلغرام» تحت اسم «مراد أ.س»، ويقول فيها «هدفي هو سيارة مفخخة وضرب أعداء الله بقوة (...) المقصود ليس شخصاً أو شخصين، وإنما عملية شاملة». وكان رأي خبراء المتفجرات في الأمن الألماني على خلاف مع المتهم في هذه النقطة، وذكروا في تقريرهم أمام المحكمة أن «يمين.أ» بلغ مرحلة متقدمة من التحضير لعبوة ناسفة تسبب الموت للعشرات. وكان محامي الدفاع عن «يمين.أ» سلّم قاضية محكمة هامبورغ، صباح أمس، تصريحاً تحريرياً من موكله ينفي فيه تهمة التحضير لعمليات إرهابية في ألمانيا.
وبحسب محضر الدعوى، وصل «يمين.أ» إلى ألمانيا سنة 2015، حيث تقدم بطلب اللجوء السياسي. واعترفت دائرة اللجوء والهجرة بحقه في اللجوء السياسي بعد سنة من وصوله. عاش في مدينة شفيرين، في ولاية ميكلنبورغ فروبومرن الشرقية، بشكل رسمي إلى حين إلقاء القبض عليه يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2017 في حملة بوليسية ضد الإرهاب في بلدة زيبندورف بالقرب من مدينة شفيرين.
وأقامت النيابة الاتحادية العامة في كارلسروهه دعوى قضائية ضد السوري «يمين.أ» بتهمة التحضير لعملية إرهابية في ألمانيا بعد خمسة أشهر على اعتقاله. وتشير معطيات وزارة الداخلية الاتحادية إلى أن «يمين.أ» قدم طلب اللجوء السياسي في ألمانيا بهدف تنفيذ عملية إرهابية كبيرة على غرار العمليات التي نفذها تنظيم داعش في بعض المدن الأوروبية.
وجاء في محضر الاتهام، أن المتهم خطط لتنفيذ عملية تفجير تودي بحياة «أكثر من 200 شخص» على غرار العمليات الإرهابية التي نفذها «داعش» في أوروبا. ولم يكشف محضر الدعوى موعد ومكان تنفيذ العملية المفترضة، وأشار إلى أن ذلك لم يتضح بعد.
أراد المتهم، بحسب النيابة العامة، افتعال أجواء من الذعر وعدم الثقة بين السكان. ووصف المحضر العملية التي خطط لها «يمين.أ» بالـ«جريمة الخاصة بأمن الدولة ذات أهمية خاصة».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).