الجيش الإسرائيلي يستضيف رئيس أركان الجيش الأذربيجاني

TT

الجيش الإسرائيلي يستضيف رئيس أركان الجيش الأذربيجاني

في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها، وصل رئيس أركان جيش أذربيجان، نجم الدين صادِقوف، إلى تل أبيب، وعقد سلسلة اجتماعات مع قادتها، استهلها بلقاء نظيره الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، وكبار هيئة رئاسة الأركان. وقال الناطق بلسان الجيش، إن هدف الزيارة هو «بحث سبل توطيد العلاقات العسكرية، وإنجاز صفقات أمنية». وسيقوم بتفقد وحدات عسكرية مختلفة في الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ويحتمل أن يعقد لقاءات سياسية أيضا.
واعتبرت أوساط سياسية هذه الزيارة، تأكيدا على عمق التطور في علاقات البلدين، ورأت فيها خطوة متقدمة في علاقات إسرائيل مع الدول الإسلامية. وأكدت أن صفقات السلاح التي يتم بحثها، تقدر بمئات ملايين الدولارات، وتشمل: طائرات من دون طيار، بينها طائرات انتحارية من دون طيار من طراز «هاروف» التي تصنعها شركة صناعات الطيران الإسرائيلية (IAI)، وأنظمة صاروخية من صناعة «رفائيل - شبكة تطوير الوسائل القتالية» الإسرائيلية، أنظمة رادارات حديثة وتقنيات تكنولوجية متطورة تتعلق بالطائرات المسيّرة. وهناك احتمال للبحث في صفقة تشتري بموجبها أذربيجان منظومة اعتراض الصواريخ «القبة الحديدية».
وقالت مصادر عسكرية، إن زيارة صادِقوف تعد رسالة واضحة لإيران، نظرا لموقع أذربيجان الاستراتيجي وحدودها الواسعة معها، وأشارت إلى أن أذربيجان حافظت على علاقات وثيقة مع إسرائيل عززتها في السنوات الأخيرة.
المعروف أن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وأذربيجان بدأت في العام 1992 بعد وقت قصير من انسحاب أذربيجان من الاتحاد السوفياتي، وذلك على أثر مؤتمر مدريد للسلام بين إسرائيل والدول العربية. وقد افتتحت إسرائيل سفارة لها في باكو، إلا أن الأذريين لم يرسلوا بعد سفيراً لبلادهم إلى إسرائيل. وقد تطورت العلاقات بين البلدين، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، حيث باتت إسرائيل تعتمد على أذربيجان بتزويدها بثلثي النفط المستهلك فيها. وقد زار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أذربيجان في ديسمبر (كانون الأول) من العام 2016. وكشف الرئيس الأذري، إلهام علييف، يومها، أن بلاده أبرمت صفقات أمنية مع إسرائيل بقيمة 5 مليارات دولار. وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي، كشف شريط مصوّر أعد للترويج لجيش أذربيجان، استخدام أنظمة أسلحة متقدمة من تطوير شركات صناعات الأسلحة الإسرائيلية، كشف عنها لأول مرة. وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن وفدا أذريا زار إسرائيل سرا، في الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الماضي، بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس. وبحسب الصحيفة، تألف الوفد من كبار المسؤولين في الحكومة، وذلك للمشاركة في اللقاء الحكومي الأول للجنة الاقتصادية لتعزيز العلاقات بين إسرائيل وأذربيجان. ومكث الوفد الأذري، الذي يتألف من وزير الضرائب وعدد من نواب الوزراء، مدة ثلاثة أيام في إسرائيل. وكان هدف اللقاء هو فحص الطرق لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن الصناعات الجوية الإسرائيلية أبرمت صفقة صواريخ مع الهند أيضا، في الأيام الأخيرة، بقيمة 777 مليون دولار، بموجبها ستزودها بصواريخ من طراز «باراك 8» التي ستكون بخدمة سلاح البحرية الهندي. وتشمل منظومة الصواريخ الدفاعية «باراك 8»، أجهزة رادار إلكتروني، ومركز مراقبة وتحكم، منصات إطلاق وقاذفات مزودة برؤوس متطورة. وبإبرام هذه الصفقة، تصل مبيعات الصناعات الجوية للمنظومة الصاروخية «باراك» إلى 6 مليارات دولار، من خلال عقود وصفقات أبرمتها الشركة في السنوات الماضية، حصة الهند منها 1.6 مليار دولار. ووقعت الشركة الإسرائيلية الصفقة مع الشركة الحكومية الهندية «BEL». ووفقا لسياسة الحكومة الهندية، فإن غالبية عملية إنتاج الصواريخ، ستتم في الهند وليس في مصانع الشركة الإسرائيلية في البلاد.



مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.