انطلاق الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي

انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، التي تُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار «تعزيز الابتكار - قيادة التغيير» في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات وتختتم أعمالها غداً.
وشهد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي افتتاح القمة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن أعمال القمة تأتي منسجمةً مع رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحو ترسيخ مكانة الإمارات كأفضل دولة في العالم مع حلول مئوية الإمارات 2071.
وأعلن الطاير عن الدول التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى جانب دولة الإمارات، وهي جمهورية كوريا الجنوبية وجمهورية إيطاليا، كاشفاً عن حضور ممثلين عن أكثر من 60 دولة للمشاركة في المؤتمر التحضيري لتأسيس المنظمة والانضمام إليها.
ودعا القادة والحكومات والخبراء وجميع المعنيين حول العالم بالعمل معاً من أجل مواجهة هذا التحديات التي يفرضها التغير المناخي الذي يجتاح العالم، وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تعهَّد بها الجميع خلال كثير من القمم العالمية، منها «قمة باريس للتغير المناخي»، من خلال مبادرات ومشاريع متكاملة تعتمد على الطاقة النظيفة والتحوّل للنظم الخضراء بكفاءة وفعالية، واستخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمي والحلول المبتكرة.
وقبل انطلاق فعاليات القمة، أكد الطاير أن القمة حققت منذ انطلاقتها، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العديد من الإنجازات الملموسة، حيث تبنَّت كثيراً من المبادرات الهادفة لتعزيز نمو الاقتصاد الأخضر على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحققت كثير من النتائج على أرض الواقع، تمثلت في كثير من المشاريع في دولة الإمارات ودول المنطقة، وهو ما أحدث نقلة نوعية في رؤية دول المنطقة والعالم لأهمية التحوُّل نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة كخيار آمن للتنمية وضمان رفاهية الأجيال القادمة.
وأضاف: «نعمل بجدٍّ مع شركائنا في المنطقة وبقية دول العالم على تحويل رؤى وأفكار ومقترحات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى واقع مثمر للأجيال القادمة، مع مواصلة سعينا الدؤوب إلى تحقيق الاستراتيجيات التي تشمل تبني التقنيات الإحلالية لتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستثمار في مجال الابتكارات الخضراء».
ويشارك في القمة أكثر من 3700 من الخبراء والمختصين وأصحاب الفكر والرؤى في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من رؤساء تنفيذيين وشركاء ومؤسسات مالية وممثلين عن الأسواق العالمية... وتناقش القمة استراتيجيات مبتكرة تُسهِم في تنفيذ أجندة الاستدامة العالمية وتعزيز مكانة إمارة دبي كعاصمة للاقتصاد الأخضر، ورفد جهود دولة الإمارات في هذا الصدد.
وتفتتح الدورة الحالية أبوابها أمام أبرز قادة الاقتصاد الأخضر وتنظم كثيراً من الجلسات والمناقشات العامة بين أهم رواد الصناعة من مختلف أنحاء العالم.
ويركِّز اليوم الأول من مؤتمر القمة على دفع الاقتصاد الأخضر في الأجندة الوطنية، ويُسلِّط الضوء على مسيرة تحول دبي للاقتصاد الأخضر بالإضافة تنظيم جلسات تحت شعار «المعارض العالمية - إلهام من خلال التعاون»، تناقش دور التعاون في حل القضايا العالمية وخلق تأثير إيجابي.
وتعمل جلسة حول خلق المستقبل في ضوء تطبيق الاقتصاد الدائري على رفع الوعي حول مفاهيم الاقتصاد الدائري، في حين تقدم جلسة «الاقتصاد الأخضر والابتكارات الإحلالية» للجمهور إمكانات «البلوك تشين» في تسريع إجراءات الحد من تغيُّر المناخ.
وكان الحدث الأبرز، أمس، جلسة خاصة حول مشاركة الشباب، التي تدرس نموذج تبادل الابتكارات بمجال المناخ «كليكس» لأصحاب المشاريع الخضراء من الشباب.
وسيبدأ اليوم الثاني من القمة بمناقشة مكثفة حول سوق السندات الخضراء، التي سوف تقيم التأثير السلبي للأخطار البيئية على سوق السندات الخضراء والمشاريع الخضراء... إضافة إلى جلسات حول استراتيجية الطاقة الخضراء في الصين، التي ستوضح الآثار المترتبة على تحول الصين إلى اقتصاد أخضر، على المستويين المحلي والعالمي، كما سيشهد اليوم الثاني إطلاق تقرير «حالة الاقتصاد الأخضر» لعام 2018 و«إعلان دبي».
وتحتل الجلسات العامة والجلسات الفرعية الأهمية الكبرى خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018، وتشهد الفعاليات مناقشات مستفيضة في جلسة «هندسة عالم أفضل: تكنولوجيا إصلاح المستقبل» مع كل من فرنسوا هولاند رئيس فرنسا السابق، وكريستينا فيغيريس الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجيسون درو مؤسس شركة «AgriProtein» المعنية بإيجاد مصادر مستدامة.
وتُعقَد الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 بالتزامن مع انطلاق معرض «ويتيكس 2018»، ضمن أنشطة «الأسبوع الأخضر» في دبي.

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».

انطلاق الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي

وجهت دعوة دولية للعمل معاً من أجل مواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي