محمد بن سلمان: حادث خاشقجي «بشع وغير مبرر» وسينال منفذوه العقاب الرادع

بحث مع إردوغان تطورات القضية وأكد صلابة العلاقات مع أنقرة وأكد هيكلة الأجهزة الأمنية

الأمير محمد بن سلمان يتوسط قادة وزعماء من المشاركين في منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)

وصف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مقتل الصحافي جمال خاشقجي بـ«الحادث البشع والمؤلم»، متعهداً بتقديم المذنبين للعدالة، مشددا في الوقت نفسه على صلابة العلاقات مع تركيا، وأكد تمسكه بالإصلاح ومكافحة التطرف.
وقال الأمير محمد بن سلمان خلال مشاركته في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد في الرياض، أمس: «الحادث مؤلم جدا لجميع السعوديين... ولأي شخص في العالم... إنه حادث بشع وغير مبرر تماما». وأضاف أن المملكة «تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحقيق واكتمال التحقيقات بالعمل مع الحكومة التركية للوصول إلى النتائج وتقديم المذنبين إلى المحاكمة، وأخذ العقاب الرادع، وهذا إجراء تأخذه أي حكومة يقع فيها مثل هذا الأمر».
وتابع أن هناك محاولات لـ«إحداث شرخ» في العلاقات مع أنقرة، لكنه شدّد على أنهم «لن يستطيعوا عمل ذلك». وقال: «بلا شك أن التعاون اليوم بين الحكومة السعودية والتركية، يسير بشكل مميز... والكل يعرف أن كثيرين يحاولون استغلال هذا الظرف المؤلم لإحداث شرخ بين السعودية وتركيا»، وأضاف: «أريد أن أرسل لهم رسالة من خلال هذا المنبر، لن يستطيعوا عمل ذلك، طالما يوجد ملك اسمه سلمان بن عبد العزيز وولي عهد اسمه محمد بن سلمان في السعودية, ورئيس في تركيا اسمه إردوغان... لن يحدث هذا الشرخ وسنثبت للعالم أن الحكومتين متعاونتان لمعاقبة أي مجرم وأي مذنب والعدالة في الأخير سوف تظهر».
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن الأوان آن لـ«إعادة هيكلة قطاعات الأمن الوطني لترتقي إلى مستوى القطاعات الأخرى في السعودية».
وأجرى ولي العهد السعودي، في وقت سابق أمس، محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تناولا خلالها الخطوات اللازمة والجهود المشتركة لتسليط الضوء على قضية المواطن جمال خاشقجي حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
في السياق ذاته، أكد الرئيس إردوغان أن بلاده ستعلن عن أي أدلة جديدة يتم التوصل إليها حول مقتل خاشقجي، للرأي العام العالمي، بشكل فوري. وقال في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ندوة حول النظام القضائي في تركيا بالقصر الرئاسي في أنقرة، أمس، إن التحقيقات لم تنته، وإن بلاده تقوم بالتفتيش وجمع الأدلة، لافتا إلى أن العالم يتابع قضية خاشقجي من كثب.
في غضون ذلك، قالت الشرطة التركية إنها حصلت على إذن بتفتيش بئر يقع في الحديقة التابعة للقنصلية السعودية في إسطنبول بشكل مشترك مع فريق التحقيق السعودي. وكانت تقارير صحافية محلية في تركيا من بينها وكالة «الأناضول»، زعمت أن أجزاء من جثة خاشقجي موجودة في البئر الذي يبلغ عمقه 25 مترا، وأن السعودية رفضت تفتيشها، لكنها عادت ونفت هذه الرواية. وسبق أن قام الفريق التركي - السعودي المشترك، بتفتيش القنصلية ومقر إقامة القنصل، إضافة إلى مركبات تابعة للقنصلية. من جهتها، ذكرت قناة «تي آر تي» الرسمية التركية أن «فريقاً خاصاً ضمن التحقيقات فحص مواد التقطت من 137 كاميرا مراقبة في 62 نقطة في إسطنبول».
وفي هذا السياق، قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل، إن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في القضية منذ اختفاء خاشقجي, في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وإنها ما زالت متواصلة، مؤكدا أنه لن يتم إهمال أو التستر على أي معلومة مهما كانت صغيرة، في قضية خاشقجي، مشيرا إلى وجود استنفار كامل للكشف عن كل ملابسات القضية.
وحول اقتراح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس، محاكمة المشتبه بهم الـ18 الموقوفين بالسعودية في تركيا، أوضح غل أن التحقيقات لا تجري بكل أبعادها من قبل النيابة العامة، ما دام بعض الأسماء موجودين في بلد آخر.
ولفت إلى أنهم ينتظرون الرد من الجانب السعودي على اقتراح الرئيس إردوغان خلال الأيام المقبلة.
بدوره، شدد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو على أن بلاده لم تتخلّ أبدأ عن الشفافية والوضوح والقانون في قضية خاشقجي. وأضاف: «أدعو العالم إلى تحمل المسؤولية كي يتسنى الكشف عن ملابسات الحادثة».
إلى ذلك، أفادت مصادر صحافية تركية قريبة من الحكومة، أمس، بأن أجهزة الاستخبارات التركية أطلعت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جينا هاسبل، على العناصر التي جمعتها في إطار التحقيق بقضية خاشقجي خلال زيارتها لتركيا أول من أمس.
وفي واشنطن، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن وزارة الخارجية الأميركية تنسق مع وزارة الخزانة لأخذ خطوات بشأن إلغاء تأشيرات دخول وإجراءات أخرى ضد الأفراد المشتبه في تورطهم في حادثة خاشقجي، في إشارة إلى 18 شخصا تم توجيه أصابع الاتهام لهم.
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي بمقر الخارجية الأميركية، إن بلاده تجمع المعلومات من الجانب التركي والسعودي وتتحقق من الحقائق والمعلومات وتوصلت إلى أن بعض الأفراد في كل من الاستخبارات السعودية والخارجية قد تورطوا في هذه الجريمة، ولذا تأخذ الولايات المتحدة خطوات بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية لوقف بعض التأشيرات وإجراءات أخرى ضد هؤلاء الأفراد والبحث عن إجراءات أخرى لمحاسبة المتورطين في هذا الأمر، كما تبحث إمكانية فرض عقوبات تستهدف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وشدد بومبيو على أن الرئيس ترمب، يولي أهمية للعلاقات مع المملكة العربية السعودية، وقال: «سنستمر في علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية ولسنا سعداء لا أنا ولا الرئيس ترمب بما حدث لكننا سنستمر في حماية مصالح الولايات المتحدة ومحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي».
من جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية أمس، سحب أي تأشيرات دخول بريطانية يحملها المشتبه بهم في قضية جمال خاشقجي. وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمام البرلمان، إن «وزارة الداخلية تتخذ تدابير ضد جميع المشتبه بهم لمنعهم من دخول المملكة المتحدة»، مضيفة: «هؤلاء الأفراد إن كانوا يحملون تأشيرات دخول، فسيتم إلغاؤها اليوم».
وأجرت ماي مساء أمس، اتصالا بخادم الحرمين الشريفين، بحسب ما أعلنته رئاسة الحكومة البريطانية.
من جهته، قال مصدر من مكتب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، إن فرنسا لن تتخذ أي قرار بشأن مستقبل علاقتها مع السعودية إلى أن تتضح الحقائق حول حادثة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي. وأضاف المصدر: «إذا كانت قرارات ستتخذ في المستقبل فإنها ستتخذ استنادا إلى حقائق تكون قد اتضحت ومسؤوليات تحددت بشكل واضح». وأضاف: «لن نتخذ أي قرار متعجل بشأن مستقبل علاقاتنا الاستراتيجية».
الموقف نفسه اتخذته الحكومة الألمانية، حينما تعهدت المستشارة أنجيلا ميركل، بأنها لن تتخذ أي إجراءات بشأن صادرات السلاح للسعودية حتى تتضح ملابسات قضية جمال خاشقجي. لكن رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، قال إن بلاده لن توقف صادرات الأسلحة إلى السعودية. وأضاف سانشيز، في كلمة أمام البرلمان أمس، أنه يجب أن «نحمي مصالح إسبانيا».