توقيف 55 مسؤولا بالشرطة بتهمة الفساد في تركيا

توقيف 55 مسؤولا بالشرطة بتهمة الفساد في تركيا
TT

توقيف 55 مسؤولا بالشرطة بتهمة الفساد في تركيا

توقيف 55 مسؤولا بالشرطة بتهمة الفساد في تركيا

اوقفت السلطات التركية الثلاثاء 55 مسؤولا كبيرا بالشرطة، في تحقيق جنائي بشأن قضية فساد واستغلال مناصبهم، في آخر ملاحقات ضد معارضي رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قبل الانتخابات الرئاسية، كما ذكرت محطات التلفزة التركية.
وأوقف أربعون مسؤولا حاليا وسابقا في اسطنبول بما في ذلك الرئيس السابق لوحدة مكافحة الارهاب في شرطة اسطنبول عمر كوسى.
كما اعتقل 15 آخرون في أماكن أخرى في ما وصفته وسائل الاعلام بانه تحرك جديد ضد حركة حليف اردوغان السابق فتح الله غولن؛ في اطار فضحية فساد واسعة تطول اردوغان والمقربين منه.
وداهمت الشرطة في اسطنبول وحدها قرابة 200 منزل في وقت مبكر اليوم (الثلاثاء).
واظهرت لقطات التلفزيون مسؤولي الشرطة يقتادون وأيديهم مكبلة.
من جهة أخرى، أوردت مصادر محلية أن عمليات مداهمة متزامنة تمت في 22 مدينة في مختلف أنحاء تركيا.
ويتهم المشتبه بهم بالتجسس والتنصت بشكل غير قانوني وتزوير وثائق رسمية وانتهاك السرية وتلفيق أدلة وانتهاك سرية التحقيق، بحسب وسائل الاعلام التركية.
وكان اردوغان اتهم انصار حركة غولن بالتدخل في شؤون الشرطة والقضاء، وبالتآمر لتدبير فضيحة فساد من اجل اطاحة حكومته قبل الانتخابات المحلية في مارس (آذار).
وحقق حزب العدالة والتنمية الحاكم فوزا كاسحا في تلك الانتخابات، وبات رئيسه اردوغان مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر من أغسطس (آب).



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».