تونس تعدّ قانون مالية تكميلياً لـ«سد ثغرات» ميزانية 2018

تونس تعدّ قانون مالية تكميلياً لـ«سد ثغرات» ميزانية 2018
TT

تونس تعدّ قانون مالية تكميلياً لـ«سد ثغرات» ميزانية 2018

تونس تعدّ قانون مالية تكميلياً لـ«سد ثغرات» ميزانية 2018

أعدّت وزارة المالية التونسية مشروع قانون مالية تكميلي للسنة الحالية هدفه سد الثغرات المالية الكثيرة التي طرأت على الموازنة العامة وجعلت الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة في تقدير ميزانية 2018 بعيدة عن الواقع؛ خصوصاً ما تعلق منها بأسعار النفط؛ إذ إن تقديرات الحكومة كانت في حدود 54 دولاراً للبرميل، في حين أن الأسعار ارتفعت إلى حدود 80 دولاراً.
وقدرت وزارة المالية الزيادة المنتظرة على مستوى الميزانية بنحو 1.7 مليار دينار تونسي (نحو 607 ملايين دولار)؛ من بينها 1.2 مليار دينار (نحو 429 مليون دولار) موجهة لدعم قطاع المحروقات؛ إذ إن خبراء في مجال الاقتصاد والمالية يؤكدون على أن كل زيادة بدولار أميركي واحد على أسعار النفط تتحول إلى عجز يقدر بنحو 120 مليون دينار.
وقدرت ميزانية تونس خلال السنة الحالية بنحو 35.9 مليار دينار (12.8 مليار دولار)، غير أنها باتت غير كافية لتغطية كل النفقات، وهو ما اضطر الحكومة لعرض قانون مالية تكميلي والرفع من الميزانية إلى حدود 37.6 مليار دينار (13.4 مليار دولار)، ومن المنتظر أن ترتفع ميزانية سنة 2019 إلى حدود 40.7 مليار دينار (14.5 مليار دولار).
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن «معظم المختصين قد توقعوا مثل هذه التعديلات المالية الضرورية التي فرضتها الظروف الاقتصادية المحلية والدولية، وليس أمام السلطات التونسية إلا مواكبة الموقف وضبط الأوضاع، وهو ما فعلته من خلال قانون المالية التكميلي».
وأضاف بومخلة أن تونس اعتمدت خلال السنوات الأخيرة على قوانين مالية تكميلية لسد الفجوات المالية المتعددة في ظل تراجع الموارد الذاتية وارتفاع نفقات التسيير والزيادات المتتالية في الأجور. وتوقع أن تلجأ البلاد إلى تعديلات مماثلة خلال السنوات المقبلة، في انتظار تعديل الموازنات المالية واعتماد فرضيات قريبة من الواقع الاقتصادي، على حد تعبيره.
وخلال السنة المقبلة، تتوقع السلطات التونسية أن تكون خدمة الدين من أصل وفوائد في حدود 9.3 مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار)، وستكون ميزانية الدولة في حاجة ماسة لمجموعة من القروض الجديدة التي ستكون في حدود 10.2 مليار دينار (نحو 3.6 مليار دولار)، وذلك وفق ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وتعاني ميزانية تونس من عجز مالي مرتفع، وقد بلغ مستوى العجز حتى شهر أغسطس (آب) الماضي نحو 2.6 مليار دينار (نحو 944 مليون دولار). وأكدت وزارة المالية التونسية تقلص قيمة العجز بنحو 1.24 مليار دينار (نحو 444 مليون دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. ومنذ بداية السنة الحالية، تؤكد المصادر الحكومية على ازدياد المؤشرات الاقتصادية الإيجابية. وأشارت إلى تسجيل تطور على مستوى الموارد الذاتية للدولة بنسبة 19.4 في المائة، وارتفاع في نفقات التنمية بما قيمته 291 مليون دينار (نحو 104 ملايين دولار). وينتظر أن تنهي الميزانية وفقاً للتقديرات الأولية للعجز بنسبة 4.9 في المائة، مقابل 6.1 في المائة خلال سنة 2017.
وفي سياق ذي صلة، قال «اتحاد الشغل» في تونس أول من أمس إنه ألغى إضرابا للقطاع العام كان مقررا غدا الأربعاء، بعد أن وافقت الحكومة على رفع الأجور وعدم بيع الشركات العامة، في اتفاق قد يخفف التوتر الاجتماعي. وتواجه الحكومة ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة. وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للصحافيين، مساء أول من أمس، لـ«رويترز»: «قررنا إلغاء إضراب 24 أكتوبر (تشرين الأول) بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة لزيادة عامة على ثلاث سنوات في أجور القطاع العام (الشركات العامة)، والتوصل لاتفاق على إصلاح المؤسسات». ولم يعط مزيدا من التفاصيل.
وقال بيان لاتحاد الشغل الذي يتمتع بتأثير قوي إن الاتفاق يتضمن أيضا التزام الحكومة بعدم بيع أي شركة عامة. ولم يتسن الحصول على الفور على تعليق من مسؤولين حكوميين بخصوص الاتفاق. وقال الطبوبي إن «الاتفاق هو انتصار لتونس، وسيخلق جو استقرار في المناخ الاجتماعي».
ورغم التوقعات بأن يساهم الاتفاق الذي سيمضى خلال الأيام المقبلة في تهدئة التوتر، فإنه قد يضع حكومة يوسف الشاهد في مأزق مع المقرضين، الذين يضغطون لتجميد الأجور وإصلاح المؤسسات العامة.
وفي 2016‬‬توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد لبرنامج تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية. وفي مارس (آذار) الماضي، قال الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدماً وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصاً في ما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلاً لعجز الموازنة، بينما يقول مسؤولون إن خسائر الشركات العامة ناهزت 3 مليارات دولار.



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».