الكتل السياسية العراقية ترفع سقف مطالبها مع بدء العد التنازلي لإعلان الحكومة

عبد المهدي يقود وساطة صامتة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين

كشف سياسي عراقي، عن أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي يسعى إلى ترطيب الأجواء بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) قبيل إعلان تشكيلته الحكومية الأربعاء المقبل طبقاً لكل التوقعات.
وقال السياسي العراقي لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الكشف عن اسمه، إن «عبد المهدي يقوم الآن بوساطة صامتة بهدف ترطيب الأجواء بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) التي تدهورت كثيراً عقب انتخاب رئيس الجمهورية برهم صالح»، مشيراً إلى أن «الأمر الذي شجع عبد المهدي على ذلك هو أولاً مقبوليته لدى الحزبين؛ مما يجعله وسيطاً صالحاً تماماً للقيام بمثل هذه المهمة، فضلاً عن حماس الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني للمشاركة في حكومته». وأوضح السياسي العراقي، أن «عبد المهدي يريد استثمار هذه المقبولية من جهة والحماس من جهة أخرى لدى بارزاني إلى تجسير الهوة بين الطرفين الكرديين، خصوصاً أن بقاء العلاقة متوترة بين الحزبين الكرديين، سواء في بغداد على صعيد رئاسة الجمهورية أو في كردستان على صعيد الحكومة القادمة التي ستشكل على ضوء نتائج الانتخابات لن يساعد على حسم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل خلال المرحلة المقبلة».
وحول مجريات تشكيل الحكومة المقبلة التي ينوي رئيسها المكلف تقديم 15 من وزرائها هذا الأسبوع، وما إذا كانت هناك خلافات بين الكتل بشأن الحصص والمواقع، يقول السياسي المطلع، إن «هناك خلافاً داخل كتلة البناء التي تضم المحور الوطني من المكون السني، حيث يطالب بـ6 حقائب وزارية، بينها اثنتان سياديتان، وهو ما ترفضه كتلة البناء التي تضم أيضاً (الفتح) بزعامة هادي العامري و(دولة القانون) بزعامة نوري المالكي».
وكان النائب عن المحور الوطني فالح العيساوي، أعلن أمس، أن «الحوارات مع عادل عبد المهدي ما زالت مستمرة، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث إن حصة المكون السني ممثلاً بالمحور الوطني هي 6 وزارات، اثنتان منها سيادية والأربع الباقية خدمية، إضافة إلى وزارتين أخريين يتم الحديث حولهما حتى اللحظة»، مبيناً أن «الوزارات سيتم توزيعها على الكتل المنضوية تحت عنوان المحور الوطني، وستتم فيها مراعاة الأحزاب والمحافظات ضمن التوزيع». وأكد العيساوي، أن «قيادات المحور الوطني على تواصل مستمر مع عبد المهدي لضمان عدم إضاعة الاستحقاق الانتخابي وحقوق جماهيرنا التي تنتظر منا الكثير»، ماضياً إلى القول، إن «هناك مطالبات من قبل جماهيرنا بالمحافظات الغربية لاستثناء هذه المحافظات من شروط عبد المهدي بألا يستأزر من كان وزيراً أو عضو برلمان وزارة بالحكومة الجديدة».
في سياق ذلك، رفعت الكتل السياسية سقف مطالبها مع بدء العد التنازلي لإعلان التشكيلة الحكومية. ويتفق عضو البرلمان العراقي محمد مدلول الجربا مع علي السنيد، القيادي في ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، على أن السبب الذي أدى بالكتل السياسية إلى رفع سقف مطالبها هو شعورها بأن عبد المهدي يريد أن يتصرف باستقلالية تامة عنها، مستفيداً من سقف الحرية الذي منحه له كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم الفتح هادي العامري، ومن بعدهما زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم. وفي حين كشف الجربا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن إن «عبد المهدي أجرى اتصالات مع شخصيات سنية وشيعية وكردية بارزة وكفؤة من أجل إشراكها معه في الحكومة خارج إطار النافذة المفتوحة التي أربكت الكتل السياسية لجهة عزم عبد المهدي على التصرف باستقلالية تامة»، فإن السنيد أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن عبد المهدي «نجح عبر النافذة الإلكترونية في وضع الكتل جميعها أمام إحراج كبير قوامه أنها يجب أن تقدم له شخصيات ذات كفاءة على ألا يكون من بين نوابها الحاليون ووزراؤها السابقون لكي تبين له جديتها هي الأخرى بعدم ترشيح شخصيات حزبية أو مشكوك في كفاءتها ونزاهتها». ويضيف السنيد، أنه «رغم أن الكتل لم تتمكن من مغادرة نهج المحاصصة كلياً، لكنها رضخت إلى حد كبير لما يريده رئيس الوزراء عبر ترشيح شخصيات كفؤة، فضلاً عن أنه منح هذه الكتل فرصة لكي تحسم توزيع المناصب السيادية على المكونات لا طبقاً فقط للاستحقاق الانتخابي، وبالتالي لا بد لرئيس الوزراء المكلف أن يتباحث مع زعامات الكتل بشأن ذلك».
أما الجربا، فيرى أن «الكتل السياسية كانت تتوقع أن يلجأ عبد المهدي إلى الطريقة القديمة التي كانت تجري طوال الدورات الانتخابية السابقة بشأن آلية ترشيح الوزراء لكنه فاجأها مرتين، مرة باتصاله بشخصيات كفؤة شخصياً، وأخرى بفتحه النافذة الإلكترونية التي وضع من خلالها الكتل أمام أمر واقع جعلها ترجع إليه بالحديث عن حصصها؛ وهو ما يعني أنها لم تكن جادة في مسألة منحه الحرية الكاملة في الاختيار».