قادة أوروبا: عودة ملف الأمن الداخلي وتدابير إضافية لمواجهة التهديدات الإلكترونية

زيادة قدرات وكالات إنفاذ القانون مثل «اليوروبول» و«يوروجست»

وجود أمني أمام مقر اجتماع القمة الأوروبية لمكافحة الإرهاب والتطرف في العاصمة بروكسل (تصوير: عبد الله مصطفى)

أظهرت قمة بروكسل التي اختتمت أول من أمس (الجمعة) عودة ملف الأمن الداخلي والتهديدات المختلفة، إلى أجندة اجتماعات قادة دول التكتل الموحد، وفي البيان الختامي للقمة، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الردع والمرونة، ضد التهديدات السيبرانية والكيماوية وغيرها. وأدان القادة خطة الهجوم على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي الهولندية، وقال البيان الختامي لنقاشات نهاية الأسبوع الماضي، في بروكسل لقادة قمة مكافحة التطرف والإرهاب، إن مثل هذه الهجمات العدائية تقوي العزيمة الأوروبية المشتركة لتعزيز الأمن الداخلي للاتحاد، وتعزيز القدرات على اكتشاف ومنع الأعمال العدوانية لشبكات المخابرات الأجنبية. ودعا القادة في البيان إلى ضرورة اتخاذ تدابير من أجل مكافحة الأنشطة السيبرانية وينبغي الانتهاء من المفاوضات بشأن مقترحات للمفوضية حول الأمن السيبراني قبل نهاية عمل البرلمان الأوروبي الحالي أي قبيل انتخابات مايو (أيار) المقبل.
وطالب القادة الأوروبيون بحماية الأنظمة الديمقراطية للاتحاد ومكافحة المعلومات المضللة، بما في ذلك في سياق الانتخابات الأوروبية، وكذلك تعزيز القدرة على منع التطرف والإرهاب والتعامل معهما بشكل فعال مع الاحترام الكامل للحقوق الأساسية وإعطاء أولوية لمقترح المفوضية بشأن منع محتوى الإرهاب على الإنترنت، وأيضاً إيجاد الحلول لضمان الوصول السريع والفعال عبر الحدود إلى الأدلة من أجل مكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى، وأيضاً مكافحة غسل الأموال بشكل أفضل، وذلك في غضون الأشهر القليلة المقبلة. كما اتفق القادة على تزويد سلطات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء مثل وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، ووكالة العدل الأوروبية «يوروجست»، بالموارد الكافية لمواجهة التحديات الجديدة التي تطرحها التطورات التكنولوجية لتهديدات الأمن من خلال تجميع المعدات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتحسين الوصول إلى البيانات وتحسين التشغيل البيني للمعلومات وقواعد البيانات.
وأشار البيان الأوروبي إلى أن السنوات الأخيرة عرفت تحقيق تقدم حقيقي لتعزيز الأمن الداخلي من خلال تحسين التعاون في مجال مكافحة الإرهاب واتخاذ تدابير ملموسة ونصوص قانونية ومنها سجلات أسماء الركاب وغيرها كما اتفق القادة على ضرورة تعزيز القدرات الأوروبية على إدارة الأزمات. وقبل أيام من انعقاد القمة، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنه على الرغم من تقديمها عدداً من المقترحات التشريعية، والموافقة عليها في إطار مكافحة الإرهاب وتحقيق الاتحاد الأمني، فإنه لا يزال هناك الكثير من الملفات الهامة التي يتعين الانتهاء منها وبشكل عاجل قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل. وأضافت المفوضية في بيان، أن الأمر يتعلق بعدد من المبادرات والمقترحات العالقة حتى الآن، منها حماية الأوروبيين على الإنترنت ومواجهة أي محتوى إرهابي، وكذلك ملف تبادل المعلومات البيني بين الدول الأعضاء.
وقال المفوض الأوروبي المكلف بالاتحاد الأمني جوليان كينغ، إن أوروبا تشهد تهديدات أمنية كما لم يحدث من قبل، فمن الهجمات الكيميائية في الشوارع إلى الهجمات الإلكترونية التي ترعاها دول، والآن الأوروبيون يتطلعون إلينا للعمل، وحان الوقت لتكثيف جهودنا لإنهاء عمل المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأمني، سواء فيما يتعلق، بمكافحة الإرهاب أو التهديدات الإلكترونية، أو التصدي للجريمة المنظمة».
وجاء ذلك في تعليق له، على التقرير الذي أصدرته المفوضية الأوروبية في بروكسل، عن التقدم الذي تم إحرازه نحو إنشاء اتحاد أمني فعال، ودعا التقرير كلاً من البرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، لإنهاء أعمالها بشأن المبادرات الأمنية ذات الأولوية، وذلك قبيل الانتخابات الأوروبية، المقررة في مايو المقبل، وذلك للحفاظ على الزخم الإيجابي، الذي حدده قادة دول الاتحاد، في قمة سالزبورغ، الشهر الماضي.
وقبل أيام اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي، لائحة تهدف إلى تحسين الضوابط على دخول وخروج الأموال، وذلك بعد الاتفاق جرى التوصل إليه في يونيو (حزيران) الماضي حول هذا الصدد مع البرلمان الأوروبي، وبذلك ستحل محل القواعد الحالية بشأن حركة النقد التي تطبق منذ يونيو 2007، وهي جزء لا يتجزأ من إطار الاتحاد الأوروبي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وفي أواخر الشهر الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية، عن عزمها سن قوانين جديدة تلزم شركات الإنترنت والتواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك»، و«تويتر»، و«مايكروسوفت» و«يوتيوب» بحذف المحتوى الذي يحض على الإرهاب والتطرف من على منصاتها، محذرة من غرامات قاسية تصل إلى 4 في المائة من عوائد الشركات.وذكرت المفوضية أن: «ستخضع كل المنصات الموجودة على الشبكة العنكبوتية والتي تقدم خدماتها داخل دول الاتحاد الأوروبي لضوابط واضحة لمنع إساءة استغلالها للترويج لمحتوى يحض على التطرف والإرهاب، كما سيتم تقديم ضمانات قوية لحماية حرية التعبير على الإنترنت وتضمن استهداف المحتوى الإرهابي فقط.