من بيروت إلى ببيلا عائلة تعود أدراجها بعدما شردتها الحرب

من بيروت إلى ببيلا عائلة تعود أدراجها بعدما شردتها الحرب
TT

من بيروت إلى ببيلا عائلة تعود أدراجها بعدما شردتها الحرب

من بيروت إلى ببيلا عائلة تعود أدراجها بعدما شردتها الحرب

يقبّل أحمد الكردي بحنان يدي حفيديه لؤي ولوليا، يبتسم لهما ويعانقهما ويلاعبهما، بعدما تسنى له أخيراً التعرف عليهما بعد ولادتهما في لبنان المجاور الذي لجأ إليه والداهما هرباً من الحرب في سوريا، ذلك بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعاد رواد (30 عاماً)، ابن أحمد، مع زوجته وطفليه قبل بضعة أسابيع إلى بلدتهم ببيلا قرب دمشق، بعد أشهر من استعادة القوات الحكومية السيطرة عليها، على غرار آلاف من السوريين اللاجئين إلى لبنان الذين يعودون تدريجياً إلى مناطقهم بعد انتهاء المعارك فيها.
قبل شهر، انتظر رواد مع زوجته وطفليه لؤي (ثلاثة أعوام) ولوليا (عام) تسع ساعات قرب ملعب لكرة القدم في منطقة برج حمود في الضاحية الشمالية لبيروت، قبل أن يصعدوا مع مئات آخرين على متن حافلات أقلتهم إلى سوريا، في إطار عودة جماعية ينظمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع دمشق.
كانت ملامح التعب واضحة على وجه رواد وهو يقف منتظراً دوره، بعدما نقل نحو عشرين حقيبة مليئة بأغراض راكمتها العائلة خلال خمس سنوات من اللجوء.
ودع بحرارة ثلاثة من أشقائه الذين بقوا في بيروت، ورافقوه إلى مكان الحافلة. ثم قال حينها مع ابتسامة خجولة «هذه العودة نهائية، لن أتغرب مرة أخرى خارج سوريا».
بعد انتظار مضن، انطلقت الحافلة القادمة من سوريا التي حملت على زجاجها المتصدع صورة للرئيس السوري بشار الأسد، باتجاه دمشق.
في ببيلا، يضيق منزل العائلة حيث التقت الصحافة الفرنسية مجدداً رواد بعد نحو ثلاثة أسابيع من وصوله، بالأبناء والأحفاد.
ويقول والد رواد، وهو رجل سبعيني يرتدي عباءة رمادية وتغزو التجاعيد وجهه، «لا قيمة لبيتي من دون أولادي وأحفادي، الآن عادت الحياة»، موضحاً «أفضّل العيش مع أبنائي وأحفادي في ظروف الحرب على الأمان والسلام في الغربة».
ويضيف بحرقة «أتمنى أن أراهم جميعاً حولي قبل أن أموت، هذه أمنيتي الأخيرة».
في العام 2012. أي بعد عام من اندلاع النزاع في سوريا، حزم أحمد الكردي وعائلته المكونة من 36 شخصاً بين أولاد وأحفاد أمتعتهم وفروا من المعارك المحتدمة قرب دمشق بين الفصائل المعارضة والقوات الحكومية لينتقلوا إلى لبنان.
بعد ثلاثة أعوام، عاد أحمد وقسم من العائلة للاستقرار في ببيلا. وانقسمت العائلة بعد ذلك بين البلدين. ولا يزال ثلاثة من أبنائه مع عائلاتهم في لبنان بعد عودة ستة آخرين بينهم رواد.
وتوقفت المعارك في ببيلا خلال العامين الأخيرين، بعدما تحولت لمنطقة «مصالحة» بين الفصائل المقاتلة والقوات الحكومية، قبل أن تستعيد الأخيرة السيطرة عليها في مايو (أيار).
في غرفة الجلوس، وبينما يلهو طفله قربه، ينظر رواد إلى صور قديمة للعائلة، وترتسم على وجهه ابتسامة خفيفة قبل أن يتنهد ويقول «غيّرتنا الحرب كثيراً، ثم جاءت الغربة لتترك أثرها أيضاً على وجوهنا».
خلال السنوات الماضية، لم يفكر رواد بالسفر إلى أوروبا لأنه «مهما كانت تلك البلدان جميلة وهادئة وآمنة، لا يمكنها أن تعوّض عن البلد حيث أهلي وذكرياتي وجيراني».
ومع بدء الأمن العام اللبناني تنظيم رحلات عودة جماعية للاجئين السوريين بالتعاون مع الحكومة السورية، قرر رواد العودة مستفيداً من إعفاء الأمن العام مخالفي شروط الإقامة من الغرامات التي كان يتوجب عليه تسديدها.
ويعيش اللاجئون في لبنان، البلد الصغير ذي الإمكانات الهشة، ظروفاً صعبة ويعتمد قسم كبير منهم على المساعدات التي تقدمها منظمات إنسانية.
وتقدم السلطات اللبنانية لوائح بأسماء الراغبين بالعودة إلى دمشق التي تدقق في الأسماء وتعطي موافقتها الأمنية عليها.
ومنذ أبريل (نيسان)، عاد نحو ستة آلاف لاجئ على دفعات، وفق ما أحصت الصحافة الفرنسية استناداً إلى بيانات الأمن العام، إلى بلدات توقفت فيها المعارك وتقع غالبيتها قرب دمشق، بينما لا تزال مناطق شاسعة في سوريا مدمرة ويتعذر على سكانها العودة إليها.
وتحذر الأمم المتحدة من إجبار اللاجئين على العودة، فيما تؤكد الحكومة اللبنانية أن عودتهم «طوعية».
ويقدر لبنان راهناً وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أراضيه، بينما تفيد بيانات المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بوجود أقل من مليون مسجلين لديها.
وتسبب النزاع الذي تشهده سوريا منذ مارس (آذار) 2011. بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وتقدر الأمم المتحدة وجود 5.6 مليون لاجئ سوري، غالبيتهم في الدول المجاورة لا سيما لبنان والأردن وتركيا.
ويبدي لاجئون سوريون في لبنان ودول أخرى، لا سيما الشباب منهم، خشيتهم من العودة خوفاً من الملاحقات الأمنية أو الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية التي تنتظرهم في سوريا.
ويبحث رواد المُعفى من الخدمة الإلزامية بسبب وضعه الصحي الناتج عن وزنه الزائد، اليوم عن عمل يؤمن رزق عائلته في ببيلا من أجل «انطلاقة جديدة»، بعدما وجد ورشة الخياطة التي كان يملكها مسروقة بالكامل.
ورغم أن «المستقبل مجهول حتى الآن»، إلا أنه يعتبر أنه «مهما طال الزمن، فالخير في هذه الأرض».
منذ عودته، يقضي رواد وقته مع عائلته أو متجولاً في شوارع البلدة التي تغيرت معالمها خلال الحرب.
خلال لقائه مع وكالة الصحافة الفرنسية، تلقى اتصالاً هاتفياً من شقيقه أيمن الموجود في لبنان للاطمئنان عليه. ويتردد الأخير في العودة إلى سوريا، لكن شقيقه يردد على مسامعه «لا سبب للبقاء في لبنان، الحرب انتهت».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.