إيران تجدد مطالبة باكستان بـ«عمليات مشتركة» لإطلاق عسكرييها الرهائن

وزير الداخلية الإيراني وجه رسالة رسمية إلى نظيره الباكستاني

جنود من حرس الحدود الإيراني يراقبون في مقر أمني بجبال بلوشستان قرب الأراضي الباكستانية (تسنيم)
جنود من حرس الحدود الإيراني يراقبون في مقر أمني بجبال بلوشستان قرب الأراضي الباكستانية (تسنيم)
TT

إيران تجدد مطالبة باكستان بـ«عمليات مشتركة» لإطلاق عسكرييها الرهائن

جنود من حرس الحدود الإيراني يراقبون في مقر أمني بجبال بلوشستان قرب الأراضي الباكستانية (تسنيم)
جنود من حرس الحدود الإيراني يراقبون في مقر أمني بجبال بلوشستان قرب الأراضي الباكستانية (تسنيم)

قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، أمس، إنه بعث برسالة مستعجلة إلى نظيره الباكستاني، شهريار آفريدي للقيام بعمليات «مشتركة وعاجلة» تهدف إلى إطلاق سراح الجنود الرهائن بيد جماعة «جيش العدل» البلوشية المعارضة.
وجددت طهران دعوتها إلى إسلام آباد بـ«الاهتمام» والانتباه لتعهدات أمنية بشأن التصدي للحركات الشريرة التي تنطلق من أراضي باكستان، وفق ما نقلت وكالات إيرانية عن وزير الداخلية.
وكان قائد القوات البرية في «الحرس الثوري» محمد باكبور أول من دعا يوم الثلاثاء إلى عملية مشتركة بين «الحرس الثوري» والجيش الباكستاني.
وتتهم إيران المعارضة البلوشية المسلحة بشن هجمات من الأراضي الباكستانية على مقرات أمنية بالشرط الحدودي بين البلدين و«الاعتداء على الأراضي الإيرانية».
وقالت وكالة «تسنيم» الناطقة باسم «الحرس الثوري» أمس في تقرير، إن الجنود الذين سقطوا فجر الثلاثاء بيد الجماعة البلوشية يبلغ عددهم 14.
وجدد فضلي تهديدات وردت أول من أمس على لسان قائد الحرس محمد علي جعفري في الرسالة الموجهة إلى إسلام آباد، وقال فيها إن بلاده «سترد بحزم على المجموعات الإرهابية والأشرار».
وتصف طهران الجماعات البلوشية بـ«المتطرفة» و«المتشددة» لكن تلك الجماعات تقول إنها تدافع عن أهالي بلوشستان ضد تهديدات أمنية توجهها أجهزة إيرانية.
وجاءت رسالة وزير الداخلية الإيراني غداة مشاورات جرت بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي حول مصير الجنود المختطفين.
ودعا ظريف باكستان إلى «إجراءات جدية» و«ضمان سلامة» العسكريين المختطفين.
وكان ناطق باسم الجماعة قال لوكالة «رويترز» الثلاثاء، إن الهجوم يأتي ردا على ما وصفه بقمع الدولة الإيرانية للسنة في سيستان وبلوشستان.
ونشرت الجماعة تسجيلات يظهر منها أن الهجوم وقع على مقر أمني في وسط النهار بينما تقول الرواية الرسمية الإيرانية إن جنودها اختطفوا بعدما «تم تحذيرهم بواسطة مندسين».
وتنفي الجماعة أن تكون نقلت العسكريين إلى داخل الأراضي الباكستانية وتقول إنهم بمقراتها في الجانب الإيراني من جبال بلوشستان الوعرة.
وقال متحدث باسم الجماعة لقناة العربية إن الجماعة «قد تقتل بعضا من الجنود إذا ثبت تورطهم ضد أهالي بلوشستان»، مشيرا إلى أن الجماعة «تعامل العسكريين الإيرانيين على أنهم أسرى حرب» ورجح في الوقت نفسه إمكانية أن تطلق الجماعة سراح المعتقلين في صفقة تبادل أسرى.
وقال قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري إن قواته «ستوجه رداً قاسياً» للجماعة التي نفذت العملية.
في غضون ذلك، نقلت وكالات إيرانية عن السفارة الباكستانية في طهران أمس، أنها أدانت اختطاف 14 عسكريا إيرانيا على يد الجماعة البلوشية وأعربت في الوقت نفسه عن تضامن الباكستانيين مع الإيرانيين لإعادة الجنود.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.