فتح معبر جابر ـ نصيب بين الأردن وسوريا من دون احتفال رسمي

بدء عبور البضائع والمواطنين بعد ثلاث سنوات على إغلاق الحدود

سيارة تابعة للأمم المتحدة تعبر بوابة القنيطرة في الجولان أمس (أ.ب)
سيارة تابعة للأمم المتحدة تعبر بوابة القنيطرة في الجولان أمس (أ.ب)
TT

فتح معبر جابر ـ نصيب بين الأردن وسوريا من دون احتفال رسمي

سيارة تابعة للأمم المتحدة تعبر بوابة القنيطرة في الجولان أمس (أ.ب)
سيارة تابعة للأمم المتحدة تعبر بوابة القنيطرة في الجولان أمس (أ.ب)

أعيد صباح أمس فتح معبر جابر - نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا من دون احتفال رسمي بين الجانبين، وذلك بعد ثلاث سنوات من سيطرة مسلحي المعارضة في سوريا عليه.
ويقع المعبر بين بلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، وبلدة نصيب السورية في محافظة درعا.
وتفقد محافظ المفرق (الحاكم الإداري) ياسر العدوان سير العمل في مركز حدود جابر في أعقاب افتتاحه والذي اقتصر على حركة بسيطة لبعض المواطنين والمستثمرين. وأشار إلى أنه «لم يطرأ جديد على حركة الشحن نظرا لعدم إعادة تشغيل مكاتب التخليص في مركز حدود جابر حيث يعمل أصحاب تلك المكاتب على إعادة ترخيصها من جديد».
وشهدت الحدود حركة متواضعة من خلال مغادرة بعض الأردنيين والمستثمرين السوريين إلى الجانب السوري، فيما وصل وفد اقتصادي سوري إلى مركز حدود جابر الأردني للتباحث في عدد من الأمور في الجانب الاقتصادي. وتوقع مصدر مسؤول أن تنشط حركة المسافرين في الأيام المقبلة.
من جهته، قال مصدر في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة: «سنقوم بحصر أعداد اللاجئين بالعودة الطوعية إلى سوريا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودتهم بالتنسيق مع السلطات الأردنية...»، مشيرا إلى أنه حتى لا توجد أرقام محددة جاهزة للعودة. وأكد أنه في حال توفر الأرقام الراغبة بالعودة سيتم الإعلان عنها.
وأعلنت الحكومة الأردنية، في بيان أمس تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه اللجان الفنية الأردنية - السورية بشأن إعادة فتح المعبر.
وتضمن الاتفاق أن «يكون عمل الحدود بالدولتين من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء، ويسمح للمواطن الأردني بالمغادرة لسوريا بسيارته الخاصة أو مسافر عادي، كما يسمح للشحن الأردني بالمغادرة لسوريا حسب الاتفاقية الأردنية - السورية». وأضاف: «يسمح للأردني المقيم في سوريا بالدخول للأردن عبر المركز الحدودي كما يسمح للسوري المقيم بالأردن أو دولة ثالثة بالسفر لسوريا عبر المركز الحدودي على أن تكون وثائق السفر معه سارية المفعول».
كما «يسمح للسوري القادم للأردن من سوريا بالدخول بعد حصوله على موافقة أمنية مسبقة مثلما يسمح للسوري القادم للأردن ترانزيت بالمرور على أن يكون حاصلا على إقامة أو تأشيرة للدولة المسافر إليها أو القادم منها».
ويجيز الاتفاق للشحن السوري القادم للأردن بالدخول بعد اتخاذ إجراءات التفتيش المطبقة. كما يسمح للسوري الحاصل على بطاقة مستثمر بالدخول من دون موافقة مسبقة ويسمح له بإدخال سيارته الخاصة. كما يسمح للسوري بإدخال سيارته الخاصة التي لا تحمل لوحة سورية على أن تكون أوراقها القانونية كاملة وضمن قوانين الجمارك سواء القدوم للأردن أو المرور عبر أراضيه مثلما يسمح لسائقي السيارات السورية العمومية بالدخول للأردن لنقل المسافرين دون موافقة مسبقة وضمن آلية تم الاتفاق عليها بين إدارة الحدين الأردني والسوري.
وشهد مركز حدود جابر نشاطا محدودا في حركة المسافرين باتجاه معبر نصيب الحدوي مع سوريا واصطفت مركبات السفريات المحملة بالمسافرين في طابور في مركز حدود جابر لاستكمال إجراءات التفتيش والمغادرة في أعقاب عودة الحركة إلى المعبر
وأكد مدير حدود جابر العقيد عماد الريالات جهوزية كافة الأجهزة العاملة والمساندة من أجهزة أمنية وجمارك وشركات تخليص للتعامل مع حركة المسافرين والشاحنات سواء المحملة والفارغة، لافتا إلى أن دوام المركز يبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا.
وعبر عدد من المواطنين عن فرحتهم بافتتاح معبر جابر نصيب الحدود، الأمر من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة التجارية وإعادة حركة أسطول الشاحنات التي كانت تعاني من ركود خانق منذ إغلاق المعبر.
وتوافد العشرات من الأردنيين إلى مركز حدود جابر للسير بالإجراءات اللازمة والمغادرة إلى الأراضي السورية. وغادر خلال ساعتين من فتح المعبر 6 مركبات محملة بالمواطنين بينها 4 سفريات.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، إن افتتاح المعبر سيكون فاتحة خير على الاقتصاد الوطني الأردني وسيضمن تنشيط التبادل التجاري إضافة إلى تنشيط الحركة في ميناء العقبة.
ولفت إلى أن معبر نصيب يعتبر شريانا حيويا للحركة التجارية بين الأردن ولبنان وسوريا ودول أوروبا ودول الخليج العربي، ما سيسهم بتشغيل عدة قطاعات اقتصادية أردنية. وقال إن الصادرات الأردنية قبل إغلاق المعبر كانت تقدر بنحو 200 مليون دينار أردني، فيما تقدر الواردات بنحو 300 مليون دينار، مشيرا إلى أن من شأن إعادة فتح المعبر إنعاش القطاع الزراعي الذي يرتبط مع سوريا ولبنان بالروزنامة الزراعية أيضا.
وأكد العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان أهمية إعادة فتح معبر جابر - نصيب بين الأردن وسوريا في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، خصوصا أن البلدين يرتبطان بعلاقة تاريخية متجذرة صهرتها روابط الدين والقومية والمصاهرة والنسب، باعتبار البلدين يشكل أحدهما عمقا استراتيجيا وتكاملا اقتصاديا للآخر.
وأضاف الحمصي أن إعادة افتتاح هذا المعبر «يؤكد أن الأردن حريص على وحدة سوريا»، موضحا أن «القطاع الخاص الأردني يتطلع إلى علاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة بين البلدين من خلال توفير المناخ لإقامة مزيد من المشاريع المشتركة في البلدين، وتذليل أي صعوبات تعترض تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لإعادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى سابق عهدها».
وبين الحمصي أن جميع رجال الأعمال في الأردن من مختلف القطاعات الاقتصادية مستعدون للعمل مع نظرائهم في السوق السورية كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال في مرحلة إعادة الإعمار، خصوصا أن هناك عددا كبيرا من الصناعيين السوريين الذين قاموا بنقل مصانعهم إلى الأردن وأثبتوا نجاحهم، ويمكن أن يتم الاستفادة من خبراتهم في السوق السورية للمساهمة في عملية إعادة الأعمار.
على صعيد متصل أكد نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداود، أن النقابة جهزت نحو 5 آلاف شاحنة تمهيدا لبدء العمل في نقل البضائع بعد فتح معبر جابر - نصيب الحدودي مع الشقيقة سوريا.
وقال الداود: «تقديرات النقابة أن المرحلة الأولى ستشهد تشغيل 2500 شاحنة لحين بدء الحركة التجارية بين البلدين، فيما نتوقع أيضا أن تحفز إعادة فتح المعبر التجارة مع دول الجوار المختلفة وقارة أوروبا».
ولفت إلى أن القطاع سيتأثر بشكل إيجابي وسينتعش نسبيا إثر إعادة فتح المعبر بعد التوقف الطويل للحركة بين البلدين، مشيرا إلى أن قطاع الشاحنات كان الأكثر تضررا بعد توقف حركة النقل بين الجانبين ومع دول الخليج وأوروبا.
من جهته، قال نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة إن «شركات التخليص الأردنية جاهزة لبدء العمل»، مشيرا إلى أن المركز الحدودي يضم أكثر من 80 مكتبا موزعة على 172 شركة تُشغّل أكثر من 600 أردني في مجال التخليص، فضلا عن المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر من فتح المعبر.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.