تضامن واسع مع السعودية ضد كل ما يمس سيادتها

دول عربية وإسلامية تندد بالحملة الإعلامية الظالمة التي تواجهها من بعض القوى

TT

تضامن واسع مع السعودية ضد كل ما يمس سيادتها

واصل عدد من الدول العربية والإسلامية، تأكيد تضامنها التام مع السعودية، أمام الحملة الإعلامية الظالمة التي تواجهها، والوقوف ضد كل من يحاول المساس بسيادة المملكة وموقعها ومكانتها الإقليمية والدولية.
وأعلنت دولة الكويت، أمس، عن تضامنها ووقوفها مع السعودية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسيادتها والإساءة إلى مكانتها المعهودة.
وأعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أسفه «للحملة الظالمة التي تتعرض لها السعودية الشقيقة، والمتمثلة في الاتهامات والادعاءات التي توجَّه إليها على خلفية قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي».
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، في تصريح أمس، أن «مجلس الوزراء يعرب عن الأسف للحملة التي تهدف إلى الإساءة للمملكة والنَّيل من المكانة الرفيعة التي تتمتع بها على المستويات العربية والإسلامية والدولية». وأضاف الصالح: «مجلس الوزراء يؤكد ضرورة انتظار نتائج تحقيقات السلطات المختصة بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي».
وتابع أنه «انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوطيدة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، فقد تابع مجلس الوزراء باهتمام قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، معرباً عن أسفه للحملة التي تهدف إلى الإساءة للمملكة والنَّيل من المكانة الرفيعة التي تتمتع بها على المستوى الإسلامي والدولي».
كما أكد أيضاً تضامن مجلس الوزراء الكويتي مع السعودية في مواجهة كل ما شأنه المساس بسيادتها والإساءة إلى مكانتها المعهودة، معبراً عن تقديره العميق للدور الإيجابي الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم السلام والاستقرار على كل الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.
فيما أعرب السودان، عن تضامنه مع السعودية إزاء ما تتعرض له من محاولات من بعض القوى الدولية لاستغلال حادثة اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي. ودعت الخارجية السودانية في بيان صادر عنها أمس، الجميع إلى السعي لتفويت هذه الفرصة على المتربصين بوحدة الصف وتضامن الأمة.
وأهاب البيان، بالسعودية والجمهورية التركية، معالجة هذه القضية، في بعديها القانوني والدبلوماسي، بما عُرفتا به من اتزان وحكمة، ومراعاة ما بينهما من وشائج وصلات وتقديراً لوزنهما ودورهما الكبير في العالم الإسلامي.
من جهتها، دعت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، إلى الوقوف مع المملكة العربية السعودية، لموقعها «في قلوب المسلمين؛ فهي قبلتهم، فيها المسجد الحرام وفيها مسجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وإنها ظلت ترعى وتدعم وتقف بجانب الأمة الإسلامية، والبشر عامة دون تمييز»، واستنكر البيان الصادر باسم الجماعة ما تتعرض له المملكة من هجوم وحملات إعلامية «مغرضة» الهدف منها إضعافها وإضعاف المسلمين، ليصل أعداؤهم إلى أهدافهم في تمزيق الدول الإسلامية، وتقوية أعدائهم وتمكينهم في المنطقة.
وفي المنامة، جدد مجلس الوزراء البحريني، أمس، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تضامن مملكة البحرين وتأييدها بقوة للموقف السعودي الحازم تجاه كل من يحاول التآمر عليها أو يهددها للنيل منها بالتصريح أو التلويح، معرباً عن استنكاره الشديد للحملة الإعلامية الظالمة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية من بعض وسائل الإعلام ورفض مملكة البحرين كل محاولة تستهدف المساس بمكانة المملكة العربية السعودية أو بسيادتها، وشجبها لكل من يسعى إلى الإساءة إلى المملكة بالمزاعم الباطلة أو الاتهامات الزائفة.
وشدد مجلس الوزراء البحريني على أن الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يشهد لها القاصي قبل الداني بتمسكها بثوابتها وتقاليدها فهي مهبط للوحي وقبلة للمسلمين وركيزة أساسية لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي وذات ثقل إقليمي ودولي، ومشهود للقيادة السعودية بحرصها على أمن وسلامة مواطنيها أينما كانوا.
بينما أكدت جمهورية القمر المتحدة تضامنها الكامل مع السعودية ضد من يحاول المساس بسياستها وموقعها ومكانتها الإقليمية والدولية، وتدعم مواقفها الرافضة لتكهنات وسائل الإعلام.
وقدّرت الدور الحيوي الكبير الذي تؤديه المملكة عبر التاريخ لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، وإسهاماتها المتنوعة في مكافحة التطرف والإرهاب وترسيخ السلام والرخاء على امتداد التاريخ.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أمس، جاء فيه: «إن حكومة جمهورية القمر المتحدة تتابع بقلق تداعيات أزمة اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بتركيا، والحملات الإعلامية المسعورة، وشددت على ضرورة كشف الحقيقة، عبر إجراء تحقيق شامل وشفاف ومن خلال إنشاء فريق عمل مشترك من المملكة وتركيا للتحقيق في ذلك».
من جهته، عبّر رئيس الحكومة اللبنانية السابق تمّام سلام، عن تضامنه مع السعودية وقيادتها في وجه الحملات التي تتعرض لها، وقال في بيان، أمس: «إنّ الجهات التي تقف وراء هذه الحملات تتخذ من قضية الصحافي السعودي جمال الخاشقجي ذريعة لتشويه صورة بلاد الحرمين الشريفين واستهدافها سياسياً واقتصادياً».
وأضاف سلام: «إنّ إضعاف المملكة السعودية ومكانتها هو إضعاف لصوت الاعتدال في العالمين العربي والإسلامي، الأمر الذي يصبّ في مصلحة القوى الساعية لضرب الاستقرار في المنطقة».
من جهته، ثمّن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة «خطوة تشكيل لجنة تحقيق سعودية تركية تتولى كشف ملابسات قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي في تركيا، والتي يحاول البعض استغلالها للاصطياد في الماء العكر وتوجيه سهامه إلى المملكة العربية السعودية ودورها العربي وفي العالم».
واعتبر السنيورة «أن المملكة العربية السعودية كانت وطوال تاريخها حريصة على سيادتها وقرارها الحر ومنارة للاعتدال والتبصر في السياسات العربية والعلاقات الدولية، وركناً عربياً أساسياً وكذلك دعامة من دعائم الاعتدال في الدين ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز السلام في العالم بشكل عام والعالم الإسلامي على وجه الخصوص، وهي انطلاقاً من تاريخها الكبير والناصع لن تتراجع عن دورها أو تسمح بتشويهه».
بدوره، أبدى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أسفه أمام زواره، «لما تتعرض له المملكة العربية السعودية من سهام حاقدة وخبيثة تهدف إلى النَّيل من سياستها الحكيمة والرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان الشجاع في مواقفه والمعروف في قراراته الصائبة في حماية المملكة بلد الحرمين الشريفين من أي اهتزاز أمني أو سياسي، وعمله الدؤوب على نشر ثقافة الاعتدال والتسامح الديني والتعايش السلمي بين الأديان، ومكافحته للفساد»، مؤكداً «أن حملة الابتزاز السياسي على المملكة، قِبلة المسلمين، فيها استفزاز وتحدٍّ لمشاعر أكثر من مليار مسلم».
في السياق نفسه، أبدى رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، أسفه «لمحاولات الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وقيادتها». وقال: «لم تكن المملكة العربية السعودية على مر التاريخ إلا حاضنة للاعتدال والسلام، ونأمل أن تكشف الأيام المقبلة الغموض الذي يكتنف هذه القضية وتتضح كل الحقائق».
كما استنكرت موريتانيا بشدة «حملة الادعاءات المغرضة التي لا تخدم شفافية التحقيق الجاري ولا مصداقيته» في حادثة اختفاء خاشقجي. ودعت موريتانيا، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، أمس (الاثنين)، إلى «ضرورة التروي والتريث بدل التسرع في الحكم واعتماد الشائعات».
وأشاد الأمير منصور بن ناصر السفير السعودي المعيّن في برن بالتصريح الصادر عن الخارجية السويسرية على لسان المتحدثة باسم مكتب العلاقات الاقتصادية، التي اكتفت أثناء إجابتها عن سؤال في مؤتمر صحافي حول قضية خاشقجي، بالتعبير عن قلق الخارجية السويسرية، وأملها في الحصول على توضيحات أكثر بشأن مصيره.

واعتبر الأمير منصور أن كلام المتحدثة متوازن في العرف الدبلوماسي، الذي لا ينساق خلف الاتهامات الباطلة أو استغلال القضية لضرب العلاقات التاريخية للسعودية مع الدول الغربية، كالذي شهدناه من تسييس للموضوع لصالح أحزاب وكيانات ودول داعمة للإرهاب لا يخفى على الجميع عداؤها للمملكة.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.