تضامن واسع مع السعودية ضد كل ما يمس سيادتها

دول عربية وإسلامية تندد بالحملة الإعلامية الظالمة التي تواجهها من بعض القوى

TT

تضامن واسع مع السعودية ضد كل ما يمس سيادتها

واصل عدد من الدول العربية والإسلامية، تأكيد تضامنها التام مع السعودية، أمام الحملة الإعلامية الظالمة التي تواجهها، والوقوف ضد كل من يحاول المساس بسيادة المملكة وموقعها ومكانتها الإقليمية والدولية.
وأعلنت دولة الكويت، أمس، عن تضامنها ووقوفها مع السعودية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسيادتها والإساءة إلى مكانتها المعهودة.
وأعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أسفه «للحملة الظالمة التي تتعرض لها السعودية الشقيقة، والمتمثلة في الاتهامات والادعاءات التي توجَّه إليها على خلفية قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي».
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، في تصريح أمس، أن «مجلس الوزراء يعرب عن الأسف للحملة التي تهدف إلى الإساءة للمملكة والنَّيل من المكانة الرفيعة التي تتمتع بها على المستويات العربية والإسلامية والدولية». وأضاف الصالح: «مجلس الوزراء يؤكد ضرورة انتظار نتائج تحقيقات السلطات المختصة بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي».
وتابع أنه «انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوطيدة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، فقد تابع مجلس الوزراء باهتمام قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، معرباً عن أسفه للحملة التي تهدف إلى الإساءة للمملكة والنَّيل من المكانة الرفيعة التي تتمتع بها على المستوى الإسلامي والدولي».
كما أكد أيضاً تضامن مجلس الوزراء الكويتي مع السعودية في مواجهة كل ما شأنه المساس بسيادتها والإساءة إلى مكانتها المعهودة، معبراً عن تقديره العميق للدور الإيجابي الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم السلام والاستقرار على كل الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.
فيما أعرب السودان، عن تضامنه مع السعودية إزاء ما تتعرض له من محاولات من بعض القوى الدولية لاستغلال حادثة اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي. ودعت الخارجية السودانية في بيان صادر عنها أمس، الجميع إلى السعي لتفويت هذه الفرصة على المتربصين بوحدة الصف وتضامن الأمة.
وأهاب البيان، بالسعودية والجمهورية التركية، معالجة هذه القضية، في بعديها القانوني والدبلوماسي، بما عُرفتا به من اتزان وحكمة، ومراعاة ما بينهما من وشائج وصلات وتقديراً لوزنهما ودورهما الكبير في العالم الإسلامي.
من جهتها، دعت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، إلى الوقوف مع المملكة العربية السعودية، لموقعها «في قلوب المسلمين؛ فهي قبلتهم، فيها المسجد الحرام وفيها مسجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وإنها ظلت ترعى وتدعم وتقف بجانب الأمة الإسلامية، والبشر عامة دون تمييز»، واستنكر البيان الصادر باسم الجماعة ما تتعرض له المملكة من هجوم وحملات إعلامية «مغرضة» الهدف منها إضعافها وإضعاف المسلمين، ليصل أعداؤهم إلى أهدافهم في تمزيق الدول الإسلامية، وتقوية أعدائهم وتمكينهم في المنطقة.
وفي المنامة، جدد مجلس الوزراء البحريني، أمس، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تضامن مملكة البحرين وتأييدها بقوة للموقف السعودي الحازم تجاه كل من يحاول التآمر عليها أو يهددها للنيل منها بالتصريح أو التلويح، معرباً عن استنكاره الشديد للحملة الإعلامية الظالمة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية من بعض وسائل الإعلام ورفض مملكة البحرين كل محاولة تستهدف المساس بمكانة المملكة العربية السعودية أو بسيادتها، وشجبها لكل من يسعى إلى الإساءة إلى المملكة بالمزاعم الباطلة أو الاتهامات الزائفة.
وشدد مجلس الوزراء البحريني على أن الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يشهد لها القاصي قبل الداني بتمسكها بثوابتها وتقاليدها فهي مهبط للوحي وقبلة للمسلمين وركيزة أساسية لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي وذات ثقل إقليمي ودولي، ومشهود للقيادة السعودية بحرصها على أمن وسلامة مواطنيها أينما كانوا.
بينما أكدت جمهورية القمر المتحدة تضامنها الكامل مع السعودية ضد من يحاول المساس بسياستها وموقعها ومكانتها الإقليمية والدولية، وتدعم مواقفها الرافضة لتكهنات وسائل الإعلام.
وقدّرت الدور الحيوي الكبير الذي تؤديه المملكة عبر التاريخ لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، وإسهاماتها المتنوعة في مكافحة التطرف والإرهاب وترسيخ السلام والرخاء على امتداد التاريخ.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أمس، جاء فيه: «إن حكومة جمهورية القمر المتحدة تتابع بقلق تداعيات أزمة اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بتركيا، والحملات الإعلامية المسعورة، وشددت على ضرورة كشف الحقيقة، عبر إجراء تحقيق شامل وشفاف ومن خلال إنشاء فريق عمل مشترك من المملكة وتركيا للتحقيق في ذلك».
من جهته، عبّر رئيس الحكومة اللبنانية السابق تمّام سلام، عن تضامنه مع السعودية وقيادتها في وجه الحملات التي تتعرض لها، وقال في بيان، أمس: «إنّ الجهات التي تقف وراء هذه الحملات تتخذ من قضية الصحافي السعودي جمال الخاشقجي ذريعة لتشويه صورة بلاد الحرمين الشريفين واستهدافها سياسياً واقتصادياً».
وأضاف سلام: «إنّ إضعاف المملكة السعودية ومكانتها هو إضعاف لصوت الاعتدال في العالمين العربي والإسلامي، الأمر الذي يصبّ في مصلحة القوى الساعية لضرب الاستقرار في المنطقة».
من جهته، ثمّن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة «خطوة تشكيل لجنة تحقيق سعودية تركية تتولى كشف ملابسات قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي في تركيا، والتي يحاول البعض استغلالها للاصطياد في الماء العكر وتوجيه سهامه إلى المملكة العربية السعودية ودورها العربي وفي العالم».
واعتبر السنيورة «أن المملكة العربية السعودية كانت وطوال تاريخها حريصة على سيادتها وقرارها الحر ومنارة للاعتدال والتبصر في السياسات العربية والعلاقات الدولية، وركناً عربياً أساسياً وكذلك دعامة من دعائم الاعتدال في الدين ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز السلام في العالم بشكل عام والعالم الإسلامي على وجه الخصوص، وهي انطلاقاً من تاريخها الكبير والناصع لن تتراجع عن دورها أو تسمح بتشويهه».
بدوره، أبدى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أسفه أمام زواره، «لما تتعرض له المملكة العربية السعودية من سهام حاقدة وخبيثة تهدف إلى النَّيل من سياستها الحكيمة والرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان الشجاع في مواقفه والمعروف في قراراته الصائبة في حماية المملكة بلد الحرمين الشريفين من أي اهتزاز أمني أو سياسي، وعمله الدؤوب على نشر ثقافة الاعتدال والتسامح الديني والتعايش السلمي بين الأديان، ومكافحته للفساد»، مؤكداً «أن حملة الابتزاز السياسي على المملكة، قِبلة المسلمين، فيها استفزاز وتحدٍّ لمشاعر أكثر من مليار مسلم».
في السياق نفسه، أبدى رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، أسفه «لمحاولات الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وقيادتها». وقال: «لم تكن المملكة العربية السعودية على مر التاريخ إلا حاضنة للاعتدال والسلام، ونأمل أن تكشف الأيام المقبلة الغموض الذي يكتنف هذه القضية وتتضح كل الحقائق».
كما استنكرت موريتانيا بشدة «حملة الادعاءات المغرضة التي لا تخدم شفافية التحقيق الجاري ولا مصداقيته» في حادثة اختفاء خاشقجي. ودعت موريتانيا، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، أمس (الاثنين)، إلى «ضرورة التروي والتريث بدل التسرع في الحكم واعتماد الشائعات».
وأشاد الأمير منصور بن ناصر السفير السعودي المعيّن في برن بالتصريح الصادر عن الخارجية السويسرية على لسان المتحدثة باسم مكتب العلاقات الاقتصادية، التي اكتفت أثناء إجابتها عن سؤال في مؤتمر صحافي حول قضية خاشقجي، بالتعبير عن قلق الخارجية السويسرية، وأملها في الحصول على توضيحات أكثر بشأن مصيره.

واعتبر الأمير منصور أن كلام المتحدثة متوازن في العرف الدبلوماسي، الذي لا ينساق خلف الاتهامات الباطلة أو استغلال القضية لضرب العلاقات التاريخية للسعودية مع الدول الغربية، كالذي شهدناه من تسييس للموضوع لصالح أحزاب وكيانات ودول داعمة للإرهاب لا يخفى على الجميع عداؤها للمملكة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».