دول أوروبية تسعى لفرض عقوبات على مرتكبي الهجمات الإلكترونية

تسعى دول في الاتحاد الأوروبي، بينها بريطانيا ودول البلطيق، للضغط على الاتحاد لفرض عقوبات على مرتكبي الهجمات الإلكترونية، في وقت تبذل فيه لندن جهودا لتعزيز دفاعاتها الإلكترونية.
وتطالب ثماني دول بتحرك عاجل لوضع إطار قانوني يستهدف القراصنة، وتحذر من أن عدم انتهاج الحزم سيترك انطباعا بأن الهجمات الإلكترونية تفلت من العقاب. وتأتي الخطوة وسط قلق متزايد إزاء ما يعتقد أنها أنشطة سيبرانية خبيثة من جانب روسيا، مع اتهام قوى غربية موسكو بالكثير من عمليات القرصنة والتشويش الإلكتروني، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا الشهر، كشفت هولندا تفاصيل مذهلة بشأن محاولة جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي قرصنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. والمقترح الأوروبي السري، الذي تدعمه بريطانيا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا والدنمارك وفنلندا ورومانيا وهولندا، يحذر من أن «وتيرة الأحداث تسارعت بشكل كبير». ويضيف النص، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن «هذا الوضع يجعل إدخال نظام كهذا أولوية عاجلة»، ويحض النص قادة الاتحاد الأوروبي على أن يدعموا رسميا المقترح في قمتهم في بروكسل هذا الأسبوع.
وتحذر الوثيقة من أنها «ليست سوى مسألة وقت قبل أن نتعرض لعملية خطيرة، تكون عواقبها وخيمة على الاتحاد الأوروبي». وقال وزير خارجية ليتوانيا، ليناس لينكفيتشيوس، للوكالة الفرنسية إن أدلة من حلف شمال الأطلسي وخبراء آخرين في الفضاء الافتراضي تظهر أن المشكلة «تزداد أكثر فأكثر». وأضاف لينكفيتشيوس أنها «مسألة وقت لتصبح الهجمات على قطاعات ضعيفة جدا استراتيجية، لذا علينا تطوير ترسانتنا للصمود».
وتقول دول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، إنها تتعرض لهجمات افتراضية شبه يومية معظمها ينطلق من روسيا، وتستهدف كل شيء من بنوك ومؤسسات حكومية والبنية التحتية للنقل. وواجهت جهود معالجة المشكلة عقبات أحيانا، لأن القراصنة ماهرون في إخفاء آثارهم، ما يجعل من الصعب تحديدهم بشكل مؤكد.
وفي حال الموافقة على المقترح، يجمّد نظام العقوبات أصولا يمتلكها الأشخاص المتهمون في الكتلة الأوروبية، ويمنعهم من دخول دول الاتحاد الـ28. ويقول المقترح الجديد إن من شأن ذلك أن يفرض «عواقب مجدية» على القراصنة، ويؤكد على مستوى سياسي أن الهجمات الإلكترونية لن يتم التساهل معها أو التغاضي عنها.
لكن المقترح قد يلقى معارضة من بعض دول الاتحاد الراغبة في تحسين العلاقات مع روسيا، مثل الحكومة الإيطالية الجديدة.
وفيما يدعو المقترح للتحرك في قمة هذا الأسبوع، قال لينكفيتشيوس إنه من الصعب التأكد من التوقيت وأقر «بعدم وجود حماسة كبيرة لدى بعض العواصم لفرض عقوبات».