المغربي الجواهري يحصد جائزة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم

المغربي الجواهري يحصد جائزة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم
TT

المغربي الجواهري يحصد جائزة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم

المغربي الجواهري يحصد جائزة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم

حصل عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي)، أول من أمس في جزيرة بالي في إندونيسيا، على جائزة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم، التي تمنحها المجلة الأميركية المتخصصة «غلوبل فايننس».
وتسلم الجواهري هذه الجائزة، خلال حفل نظم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة من 8 إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في بالي، بعد أن منح الدرجة (أ) (A)، وهي أعلى درجة، وفق تقرير تقييم أداء محافظي البنوك المركزية لعام 2018، الذي تعده مجلة «غلوبل فايننس».
وأعرب والي بنك المغرب، الذي يتصدر قائمة الترتيب للعام الثاني على التوالي إلى جانب خمسة محافظي بنوك مركزية أخرى، عن امتنانه لحصوله على هذه الجائزة، التي قال إنها تمثل دليلا واضحا وتقديرا عميقا لإنجازات بنك المغرب، ولقيامه بمهامه على أحسن وجه، وفقا للقواعد والمعايير الدولية.
كما حصل الجواهري، في مساء اليوم نفسه، على جائزة ثانية، ويتعلق الأمر بجائزة أفضل محافظ بنك مركزي في عام 2018 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تمنحها مجلة «غلوبال ماركت».
وقال الجواهري، في تصريح صحافي، إن هاتين الجائزتين تأتيان لتتوجا العمل الدؤوب الذي يضطلع به بنك المغرب، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة النقدية ستواصل العمل للنهوض بالوضعية المالية والاقتصادية للمغرب.
من جهته، أبرز توبي فيدس، رئيس تحرير «غلوبال ماركت»، المسار المتميز للجواهري، مشيرا إلى أن والي بنك المغرب برهن على الفعالية والصرامة في مجال السياسة النقدية التي تنفذ على مستوى المغرب.
وأضاف فيدس، في تصريح صحافي على هامش حفل تسليم الجوائز، أن الجواهري عرف بفضل سياسات نقدية ملائمة كيف يحافظ على استقرار الأسعار في المملكة المغربية.
ويشارك والي بنك المغرب في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بالي الإندونيسية، وبخاصة في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية، وذلك في إطار هذه اللقاءات التي تشكل موعدا سنويا هاما بالنسبة للمالية والاقتصاد العالمي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.