مذبحة إسرائيلية في «الشجاعية».. وعباس يعلن الحداد وحماس تتعهد بالانتقام

فرار 130 ألف فلسطيني من منازلهم.. وإسرائيل تقر بمقتل 13 من جنودها

طفلة تنتحب بعد وفاة شقيقها الذي لقي حتفه خلال عمليات إسعاف لنقل المصابين في حي الشجاعية أمس (أ.ف.ب)
طفلة تنتحب بعد وفاة شقيقها الذي لقي حتفه خلال عمليات إسعاف لنقل المصابين في حي الشجاعية أمس (أ.ف.ب)
TT

مذبحة إسرائيلية في «الشجاعية».. وعباس يعلن الحداد وحماس تتعهد بالانتقام

طفلة تنتحب بعد وفاة شقيقها الذي لقي حتفه خلال عمليات إسعاف لنقل المصابين في حي الشجاعية أمس (أ.ف.ب)
طفلة تنتحب بعد وفاة شقيقها الذي لقي حتفه خلال عمليات إسعاف لنقل المصابين في حي الشجاعية أمس (أ.ف.ب)

في واحد من أكثر الأيام دموية منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل أمس يومه الثالث عشر، لقي أكثر من 60 فلسطينيا حتفهم وأصيب العشرات في قصف مدفعي وغارات جوية استهدفت حي الشجاعية الحدودي، مما يرفع إجمالي الضحايا الفلسطينيين منذ بدء الحرب إلى نحو 450 قتيل و2800 جريح. كما أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن نحو 130 ألف فلسطيني فروا من منازلهم في المناطق القريبة من الحدود. وفي المقابل، أقرت إسرائيل بمقتل 13 جنديا خلال العمليات التي جرت أمس.
وقضى الفلسطينيون في حي الشجاعية ليلة كاملة من الرعب الحقيقي تحت القصف الإسرائيلي العشوائي، وأبيدت عائلات بأكملها داخل منازلها وأخرى في الشوارع عندما حاولت الفرار، بينهم أسامة خليل الحية نجل المسؤول الكبير في حركة حماس، وزوجته وأبناؤه.
وقال شهود عيان إن بعض الضحايا نزفوا طويلا قبل أن يفارقوا الحياة بسبب تعثر سيارات الإسعاف في الدخول إلى الحي.
وأعلن الناطق باسم الصحة الفلسطينية انتشال 60 جثة، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما أصيب 200 في مجزرة الشجاعية. وحتى وقت متأخر من أمس، كانت لا تزال بعض الجثث مدفونة تحت ركام المنازل. وانتشل معظم الضحايا خلال فترة ساعة ونصف الساعة، وافقت فيها إسرائيل على هدنة إنسانية في الشجاعية، استجابة لطلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل نقل المصابين الفلسطينيين.
وكان يفترض أن تستمر الهدنة ساعتين، لكن إسرائيل قصفت الحي مجددا بعد نحو ساعة ونصف الساعة منذ بدء الهدنة، متهمة الفلسطينيين بخرقها. وشوهد الصحافيون وطواقم الإسعاف وهم يفرون من الحي بعد تجدد القصف الإسرائيلي.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية «المجزرة الجديدة» التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية، في حي الشجاعية، وطالبت إسرائيل بإيقاف عدوانها على القطاع فورا. ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فورا، نداء إلى المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وفرض وقف إطلاق النار.
وأعلن عباس، الحداد في فلسطين لمدة ثلاثة أيام «على أرواح شهداء شعبنا في قطاع غزة، وآخرهم شهداء مجزرة الشجاعية التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية بدم بارد فجر الأحد، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى». وجاء في بيان رئاسي: «سيجري خلال أيام الحداد تنكيس الأعلام على الدوائر الرسمية والحكومية والسفارات الفلسطينية في الخارج».
وهاجمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الصمت الدولي، قائلة إنه يشجع الحكومة الإسرائيلية، على المضي في «جريمتها الدموية البشعة وتوسيع نطاقها». وأضافت: «أنه لا يمكن ردع العدوان المجرم، ومنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من المجازر إلا بمحاسبتها على هذه الجرائم ومنع إفلاتها من العقاب، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، والكف عن المقولات الزائفة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها». ودعت المنظمة الدول العربية المجاورة إلى «الإسراع في إرسال الطواقم والمساندة الطبية القادرة على التعامل مع حجم هذه المجزرة؛ بسبب نفاد مخزون معظم المواد الطبية، وازدحام المستشفيات بالمئات والآلاف من الضحايا».
وتعاني المستشفيات في غزة نقص الاحتياجات الطبية، وامتلأت ثلاجات مستشفى الشفاء بجثث الضحايا، واضطر الأطباء إلى تمديد جثث الأطفال على الأرض وبعض الطاولات الخشبية، فيما وصل الناجون إلى المستشفى يتفحصون وجوه الضحايا بحثا عن أقربائهم.
بدورها، تعهدت حماس بالانتقام وأن «تشرب إسرائيل من الكأس نفسها». وقال الناطق الرسمي باسم حماس، سامي أبو زهري، في بيان، إن حركته تندد بـ«جريمة الحرب» التي نفذها الاحتلال في حي الشجاعية ضد المدنيين، وتتعهد باستمرار المقاومة. وأضاف أن «المقاومة ستستمر في تكبيد الاحتلال خسائر كبيرة، ولن تسمح للاحتلال بأن تطأ قدمه أرض غزة».
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 13 جنديا قتلوا ليل السبت/ الأحد في قطاع غزة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أنه «قتل 13 جنديا من لواء جولاني للمشاة الليلة الماضية»، في إطار العملية الجارية في القطاع، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 18 جنديا. وكانت إسرائيل بررت مذبحة الشجاعية بقولها إن حماس تستخدمها قاعدة لإطلاق الصواريخ. واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس باستخدام الفلسطينيين في غزة «دروعا بشرية»، وناشد «سكان غزة بألا تبقوا هناك. حماس تريدكم أن تموتوا، ونحن نريد سلامتكم»، لكنه لم يوضح الأماكن الآمنة التي بوسعهم اللجوء إليها.
بدوره، قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: «توجد تحت حي الشجاعية نحو عشرة أنفاق إرهابية، وبعضها يمتد إلى داخل إسرائيل، وهدفها هو التسلل إلى البلدات المحاذية للحدود وقتل سكانها المدنيين». وأضاف: «حماس تستخدم حي الشجاعية في غزة قاعدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل وحولت الحي إلى منطقة عسكرية محصنة». بينما قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن «إسرائيل دعت سكان الشجاعية على مدار أيام إلى مغادرة منازلهم، لكن حماس منعتهم».
وطلب الجيش الإسرائيلي مجددا أمس من الفلسطينيين في بيت لاهيا وبيت حانون مغادرة منازلهم.
وبدأ القصف العنيف على الشجاعية بعد إصابة قائد وحدة جولاني التي تقاتل في الشجاعية وهو عربي درزي يدعى غسان عليان، ويعد أول عربي يقود وحدة جولاني بعد أن نال ترقية منذ نحو شهر. وقاد عليان الهجوم على الشجاعية قبل إصابته في كمين لكتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، إلا أنه طلب من أطبائه، أمس، إعادته إلى غزة من أجل استئناف القتال.
وتشير تصريحات مسؤولين إسرائيليين إلى أنهم سيواصلون الحرب على غزة حتى وقت طويل.
وقرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، أمس، ألا يوافق على أي هدنة إنسانية جديدة في غزة قبل حلول عيد الفطر بعد نحو أسبوع.
وكانت «كتائب القسام» أعلنت مقتل أكثر من 31 جنديا إسرائيليا في كمائن وعمليات مختلفة وإصابة أكثر من 200 جندي.



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.