بريطانيا تفتتح أول سفارة لها في موريتانيا

الرئيس ولد عبد العزيز بحث مع سفير المملكة المتحدة الملفات الاقتصادية والسياسية

TT

بريطانيا تفتتح أول سفارة لها في موريتانيا

دشنت بريطانيا أمس سفارتها الجديدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، والأولى منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية في ستينات القرن الماضي، وجاء هذا القرار بعد أن قررت السلطات البريطانية في شهر مايو (أيار) الماضي فتح السفارة، وعينت سفيراً جديداً في نواكشوط.
وجرى تدشين مبنى السفارة وسكن السفير بحضور أليستر بيرت، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية البريطاني، المكلف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أوفدته الخارجية البريطانية إلى نواكشوط لهذه المهمة. كما مثلت الحكومة الموريتانية من طرف وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح.
ويأتي افتتاح السفارة البريطانية في موريتانيا تزامنا مع ارتفاع مستوى حضور الشركات البريطانية في الاقتصاد الموريتاني، خاصة بعد دخول شركتي «شال» و«بريتش بيتروليوم» بقوة للاستثمار في قطاع الغاز. وكانت شركة «بي. بي» العملاقة قد استثمرت مليار دولار أميركي في حقل «آحميم» للغاز، الواقع على الحدود بين موريتانيا والسنغال.
وقال الوزير البريطاني إنه سعيد بالإشراف على تدشين أول سفارة للمملكة المتحدة في موريتانيا، والاطلاع على سكن السفير الجديد سام توماس، مؤكدا أن زيارته لموريتانيا «ليست هي الأولى، وستكون فرصة من أجل تعزيز مستوى العلاقات الثنائية، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة والأعمال»، وأضاف الوزير البريطاني قائلا: «أتطلع بشدة لرؤية ما يمكننا القيام به معاً». وكان بيرت قد التقى صباح أمس بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وتباحثا بخصوص الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تهم البلدين، وقال بيرت بهذه المناسبة: «لقد اكتشفت خلال اللقاء عمق فهم فخامة الرئيس، ونظرته المستقبلية الطموح لبناء علاقات قوية مع المملكة المتحدة من أجل المصالح المشتركة للبلدين في المجالات الأمنية والتجارية، وتطوير اللغة الإنجليزية والتعليم».
وأوضح الوزير أن «المملكة المتحدة تتطلع إلى علاقات قوية مع موريتانيا، ولهذا جاء السفير الجديد إلى نواكشوط». مشيرا إلى وجود شركتي (شال) و(بريتش بيتروليوم) اللتين تعملان في مجال استخراج النفط والغاز قبالة السواحل الموريتانية.
كما أكد الوزير البريطاني أن حضور هذه الشركات في موريتانيا من شأنه أن يساعد على «بناء علاقة تجارية جديدة لتوفير الوظائف والفرص للمواطنين الموريتانيين، والمساهمة في تطوير الاقتصاد»، مضيفا: «نحن على يقين من أن علاقاتنا ستتطور وتنمو بشكل ممتاز».
وخلال هذا اللقاء كانت الملفات الأمنية حاضرة في مباحثات الوزير البريطاني مع الرئيس الموريتاني، حيث أكد بيرت أنه أكد لولد عبد العزيز ارتياح بلاده «لدور موريتانيا في مجموعة الخمس بالساحل والأمن في المنطقة»، وأكد استعداد المملكة المتحدة «لتقديم الدعم في هذا المجال، إضافة إلى المجالين التجاري والثقافي»، وفق تعبيره.
وجاء في بيان صادر عن السفارة البريطانية في نواكشوط، بمناسبة تدشينها، إن البلدين سيعملان على تعزيز علاقاتهما بشكل أساسي في مجالات التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى الأمن والدفاع.
ورحبت موريتانيا بالخطوات البريطانية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين، وقالت الحكومة الموريتانية إن افتتاح سفارة بريطانية في نواكشوط يعد «خطوة تتوج علاقات الصداقة والتعاون» التي تربط البلدين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.