البرلمان الإيطالي يقر الموازنة رغم انتقادات الاتحاد الأوروبي

الحكومة تتجه للاستحواذ على 15 % من «أليتاليا»

نائب رئيس الوزراء الإيطالي بعد اجتماع أمس مع النقابة العمالية في شركة أليتاليا (إ.ب.آ)

صدِّق البرلمان الإيطالي، أمس، على ميزانية البلاد التي أعدتها الحكومة الشعبوية لعام 2019، التي تسمح بزيادة نسبة العجز عن القواعد الأوروبية.
وكانت الميزانية أدت إلى اضطرابات في الأسواق، وأثارت انتقادات حادة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وتبني البرلمان الإيطالي بمجلسيه مقترحات تدعم النسخة المحدثة من خطة الحكومة، التي تحمل اسم «الوثيقة الاقتصادية والمالية»، وتحدد نسبة العجز المستهدفة في عام 2019 بـ2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما أوضح مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن هذه النسبة تخالف قواعد الكتلة.
وتستهدف الحكومة الإيطالية أن تنخفض نسبة العجز إلى 2.1 في المائة في عام 2020، و 1.8 في المائة في عام 2021 مع الحد من نسبة الديون خلال الفترة من 2019 حتى 2021.
وفي كلمة أمام اللجنة المشتركة للموازنة، قال وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا، إن العجز الإضافي سيساعد في تمويل إجراءات مقررة مثل إنشاء آلية جديدة لدعم الدخل وخفض سن التقاعد واستقطاعات في ضرائب الشركات.
وأبلغ مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، بيير موسكوفيتشي، وزميله مفوض شؤون اليورو، فالديس دومبروفسكيس، الحكومة الإيطالية، أن أهداف الميزانية التي تفوق التوقعات تشير إلى «مخالفة جسيمة» للمسار المالي المتفق عليه للكتلة الأوروبية.
ومن المنتظر أن تعرض إيطاليا مشروع موازنتها العامة على الاتحاد الأوروبي، الاثنين المقبل، لكي يبحث الأخير مدى اتساقها مع قواعده المتعلقة بالاستقرار والنمو. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين في المفوضية الأوروبية، خلال اشتراكهم في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في إندونيسيا، أن العجز الإيطالي قد يرتفع عن المستويات المستهدفة عند 2.4 في المائة خلال العام المقبل في حالة ما كان النمو بأقل من التوقعات.
وتقول الوكالة إن الأسواق تستشعر القلق بشأن مخططات إيطاليا للاقتراض، مشيرة إلى ارتفاع مستويات الدين الراهنة في البلاد، حيث تعد نسبة الديون للناتج المحلي الإجمالي ثاني أعلى نسبة في أوروبا عند 133 في المائة.
من جهة أخرى، قال وزير الصناعة الإيطالي، لويجي دي مايو، أمس، إن الحكومة الإيطالية سوف تشتري حصة بنسبة 15 في المائة تقريباً من شركة الخطوط الجوية «أليتاليا»، وستعيد تشغيلها بمساعدة شركة السكك الحديدية التي تسيطر عليها الدولة.
وأعلنت شركة الطيران المتعثرة، التي تسيطر عليه الحكومة، إفلاسها في العام الماضي، وظلت قائمة بفضل قروض حكومية بقيمة 900 مليون يورو (1.04 مليار دولار).
ومن المفترض أن تجد الحكومة مشترياً لها بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول). وقال دي مايو لصحيفة «إل سولي 24 أوري» المالية اليومية، إنه سيتم الاستحواذ على «أليتاليا» من جانب كونسورتيوم يضم وزارة الاقتصاد، وشركة «فيروفي ديلو ستاتو»، مشغل شبكة السكك الحديدية الإيطالية، و«شريك فني دولي مهم».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت شركة «دلتا إيرلاينز»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أو شركة «تشاينا إيسترن»، قد تكون جزءاً من الصفقة، قال دي مايو «أنا لا أؤكد أو أنفي».
ويتعين على «أليتاليا» إعادة القروض الحكومية بحلول 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقال دي مايو إن جزءاً منها سيتم دفعه في صورة أسهم، وبالتالي تحويل الحكومة الإيطالية إلى مساهم في الشركة.
وتابع أن الفكرة تتمثل في امتلاك حصة عامة تبلغ نحو 15 في المائة، لأن ذلك يتماشى مع حصة بنسبة 14.3 في المائة تملكها الدولة الفرنسية في شركة الخطوط الجوية الفرنسية (آير فرانس - كيه إل إم).
وسيتعين على المفوضية الأوروبية، السلطة الرئيسية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، الموافقة على شروط إنقاذ الشركة التي حددها دي مايو.
وكانت شركة «لوفتهانزا» الألمانية قد أعربت سابقاً عن رغبتها في الاستحواذ الكامل على «أليتاليا»، ولكن فقط إذا تمت إعادة هيكلة الشركة بشكل كبير، ما أسفر عن الاستغناء عن العديد من الموظفين.
ولم تحقق «أليتاليا» أي ربح منذ عام 2002، وتمت خصخصتها في عام 2008، وبحسب أندريا جيوريسين، خبير النقل، من المتوقع أن تخسر 453 مليون يورو هذا العام.