«الاستثمار الأوروبي» يخصص 7.7 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي
TT

«الاستثمار الأوروبي» يخصص 7.7 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي

وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، على دعم مالي قيمته 6 مليارات و670 مليون يورو (7.725 مليار دولار) لمشروعات تنموية في أوروبا وأفريقيا في مجالات النقل المستدام والتنمية الحضرية والماء والطاقة النظيفة واستثمارات القطاع الخاص، وسوف تستفيد عدة دول من هذه المشروعات، ومنها دول عربية مثل المغرب ومصر.
وأكد المشاركون في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك الأوروبي للاستثمار، الذي انعقد في لوكسمبورغ، على ضرورة تسريع الاستثمار الموجه للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع المناخ المتغير.
وقال فيرنر هوير، رئيس البنك، إن المشروعات التي جرى الموافقة عليها هي دليل على التزام البنك بالمحافظة على تمويل مشروعات مرتبطة بالمناخ، وهو أمر ضروري لمستقبل هذا الكوكب. وفيما يتعلق بمشروعات النقل قال البنك إنها تهدف إلى خفض أوقات الرحلات وأيضا خفض الانبعاثات الضارة.
ووافق البنك على تخصيص مليار و200 مليون يورو للاستثمار في السكك الحديدية والملاحة البحرية والمطارات، وتستفيد من هذا التمويل 5 مدن إسبانية، حيث سيوجه لأعمال إنشاء السكك الحديدية وخط جديد للمترو في مدينة صوفيا وأيضا تحسين الوصول البحري إلى روما، إلى جانب دعم مشروعات استثمارية للقطاع الخاص في الابتكار وكفاءة الطاقة. كما سيتم تخصيص ملياري يورو لمشروعات داخل أوروبا وخارجها للاستثمار مع الشركاء المحليين، تشمل مشروعات لها علاقة بالتكنولوجيا والرقمنة وتطوير الجرارات الكهربائية والزيوت البديلة ومعدات رش المحاصيل، إلى جانب تمويل مشروعات تتعلق بالبنية التحتية الزراعية في أوكرانيا، ومشروعات مع الشركاء المحليين لبدء استثمارات في إسبانيا وإيطاليا وآيرلندا وجنوب أفريقيا، وأيضا دعم الشركات السياحية في النمسا ودعم نشاط الابتكار لشركات ألمانية خارج أوروبا، هذا بالإضافة إلى دعم بنك الاستثمار لبرنامج التمويل الصغير عبر أفريقيا وبرنامج استثمارات رائدات الأعمال في إثيوبيا. كما وافق البنك على تمويل بقيمة مليار يورو لاستثمارات الطاقة الجديدة، وتشمل مشروع الطاقة الشمسية في بولندا بقدرة 42 ميغاوات، ومشروعين للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات في المغرب، ومشروعا لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 420 ميغاوات في الكاميرون، ومشروع ربط عبر الحدود بين مالي وغينيا، ومشروع توزيع الكهرباء في اليونان، وشدد البنك في هذا الإطار على أهمية زيادة المشروعات بشكل كبير للوصول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفيما يتعلق بمواجهة تحديات المياه في أماكن مختلفة من العالم، قال بنك الاستثمار إنه أكبر ممول للاستثمار المائي في العالم، ووافق مجلس البنك على دعم مشاريع جديدة لتحسين معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الإسكندرية بمصر وتطوير البنية التحتية للمياه في إيطاليا، إلى جانب الموافقة على تمويل إعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت من الفيضانات في جمهورية الدومينيكان وتعزيز صمود المرافق القائمة.
وفي إطار دعم التنمية الحضرية والإسكان الاجتماعي، وافق البنك على الاستثمار الحضري الجديد للحد من استخدام الطاقة في كل من سلوفاكيا ومولدوفا وغيرهما، وفي مجال التعليم سوف يستفيد الطلاب في مدارس 7 مناطق فرنسية من الاستثمارات التعليمية التي اعتمدها البنك. وأشار البنك في هذا الصدد إلى أنه في إطار الاستثمار لتحسين التعليم والبحث خلال السنوات الماضية قدم أكثر من 16 مليار يورو للاستثمار في التعليم في جميع أنحاء أوروبا.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على استثمار ما يقرب من 6 مليارات يورو، لتنفيذ 29 مشروعا في الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وأميركا اللاتينية، منها مليار و700 مليون يورو لدعم الاستثمار في مجال النقل في أوروبا وشمال أفريقيا، وبالتحديد في تونس، ومليار و100 مليون لتمويل مشروعات تتعلق بمجالات الطاقة والبيئة.
وفي يوليو (تموز) من العام الماضي اعتمد مجلس محافظي بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي الـ28، قرارا بتمديد فترة عمل فيرنر هوير رئيسا للبنك لفترة جديدة تستمر 6 سنوات، وبدأت الفترة الجديدة اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2018. وقال البنك في بيان وقتها إنه «طوال السنوات الخمس والنصف الماضية، أشرف هوير على عمليتي توسيع وتحويل ضخمتين في البنك، الموجود في لوكسمبورغ، حيث ارتفع التمويل السنوي لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي من 55 مليار يورو إلى 84 مليار يورو منذ عام 2012، بداية فترة تولي هوير رئاسة مجلس إدارة البنك. كما ارتفع الاستثمار السنوي المدعوم من قبل هذا التمويل من 169 مليار يورو إلى 287 مليار يورو خلال الفترة نفسها».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.