مصر تطلب استرداد عشماوي من ليبيا لمحاسبته

الناطق باسم قوات حفتر يعتبر القبض عليه تأكيداً على وجود الإرهاب في درنة

السيسي خلال حديثه عن عشماوي (يوتيوب)
السيسي خلال حديثه عن عشماوي (يوتيوب)
TT

مصر تطلب استرداد عشماوي من ليبيا لمحاسبته

السيسي خلال حديثه عن عشماوي (يوتيوب)
السيسي خلال حديثه عن عشماوي (يوتيوب)

طلبت مصر بشكل رسمي، أمس، استرداد الإرهابي هشام عشماوي الذي اعتقلته قوات «الجيش الوطني» الليبي في مدينة درنة منتصف الأسبوع الماضي، وذلك لمحاسبته على «تورطه في جرائم كثيرة» في البلاد، في وقت قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، إن القبض على الإرهابي عشماوي «رسالة قوية لمن يدعي أن درنة خالية من الإرهاب».
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، إن مصر تريد استرداد الضابط الفارّ من أجل «محاسبته»، وجاءت مطالبة الرئيس المصري بعشماوي، في أعقاب تقارير تتحدث عن أن المطلوب المصري يخضع حاليا للتحقيق أمام جهات ليبية.
وقُبض على عشماوي، المطلوب الأول لدى مصر، في حي المغار أقدم مناطق مدينة درنة (شرق ليبيا)، فجر الاثنين الماضي، في عملية مباغتة لقوات الجيش الوطني، ووُجدت برفقته زوجة الإرهابي المصري عمر رفاعي سرور وأبناؤها. وعقد الرئيس المصري الذي كان يتحدث في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة، مقارنة بين عشماوي والعقيد «أركان حرب» أحمد منسي، قائد الكتيبة «103» صاعقة الذي قتل في عملية إرهابية جنوب رفح، وقال: «نحن نرى أناسا كل آمالها وفرحتها أن تنال شرف الشهادة، بينما في المقابل نرى عكس ذلك لدى البعض»، مضيفاً: «يا ترى ما هو الفرق بين عشماوي ومنسي؟». وزاد: «أنا أقول لكم الحكاية ببساطة، هذا إنسان وهذا إنسان، وهذا ضابط وهذا ضابط، والاثنان كانا مع بعضهما في وحدة (عسكرية) واحدة، الفرق بينهما أن أحدهما تعثر وربما يكون خان (في إشارة إلى عشماوي)، والآخر استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وعلى أهل مصر، فهذا قدم لبلده الكثير وننظر له بملء العين، بينما الثاني نريده حتى نحاسبه».
ويوصف عشماوي بأنه من أخطر العناصر الإرهابية الأجنبية المتواجدة في ليبيا، وهو أمير تنظيم «المرابطون» التابع لـ«القاعدة» في درنة، ورسّخ وجوده في المدينة الساحلية، منذ فراره من مصر قبل 4 سنوات، بقيادة عمليات إرهابية داخل ليبيا، بعد الانضمام لما يسمي بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة».
واستغل المسماري، عملية القبض على الإرهابي المصري عشماوي، لدعم العملية العسكرية التي شنها الجيش الوطني على درنة لـ«مواجهة الإرهابيين»، خلال الأشهر الماضية، وسط اعتراضات عليها، وقال: «هذه عملية تمت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، وهي رسالة قوية لكل من يدعي أن درنة خالية من الإرهابيين».
وأضاف المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في مؤتمر صحافي من مدينة بنغازي مساء أول من أمس: «هذا المجرم في سجن القوات المسلحة العربية الليبية، وقد ساهم في قتل مئات الليبيين سواء بشكل مباشر أو بالتخطيط والتدريب وسيدفع ثمن جرائمه، حيث كان على علاقة بإرهابيين في مصر وأفغانستان وتركيا».
وذهب المسماري إلى أن «كثيرين من بينهم سياسيون، في طرابلس وتركيا كانوا ينفون بشكل قاطع وجود إرهابيين في درنة، ويقولون إنهم ثوار، لافتا إلى أنهم «تجاهلوا دور الجيش الوطني في مجابهة هذه العناصر الإجرامية والقضاء عليهم، وتطهير كل بقاع ليبيا من الإرهابيين».
وتطرق المسماري لمجريات الأحداث داخل درنة، وقال إن ما حدث هناك كان قتالا ضد الإرهابيين، في حين أن المبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة كان يصف ما يحدث هناك بأنه قتال بين «الأطراف المتصارعة»، مستكملاً: «مبدأ السرية كان مهما للقبض على عشماوي، كما تم التشديد على كل القوات بعدم التصوير، أو نشر أي معلومات تخص التحركات».
وتابع: «عندما قُبض على عشماوي وجدت برفقته أسرة الإرهابي عمر سرور وتأكدنا من مقتله عن طريقهم، ولأول مرة يتم القبض على إرهابي بتنظيم القاعدة بهذه الطريقة، حيث كانوا يقومون كل مرة بتفجير أنفسهم وهذا نجاح كبير يحسب للجيش الليبي». وزاد المسماري في حديثه عن عشماوي، وقال: «مجرم خطير، دخل ليبيا في 2011، ثم ذهب إلى سوريا لتدريب العناصر هناك، ولديه خبرة في القتال في المناطق الصحراوية، فضلا عن تدريبه الراقي داخل القوات الخاصة بالجيش المصري قبل أن يطرد منه». وربطت مصادر أمنية مصرية كثيرة عشماوي، بمسؤوليته عن عمليات إرهابية كثيرة وقعت في مصر، أبرزها تلك المواجهات الدامية التي وقعت في الواحات البحرية غربي القاهرة، في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، بالإضافة إلى تورطه في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، في يونيو (حزيران) 2015.
وتوقع الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية كمال حبيب، أن يتم تسليم عشماوي لمصر قريباً، وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «إن التعاون بين مصر وليبيا يسمح بذلك، خاصة في ظل سيطرة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني على شرق البلاد». وأشار حبيب إلى «معلومات تتعلق بانتقال أجهزة أمنية مصرية إلى ليبيا لترتيب تسلم عشماوي، بجانب التعرف على التحولات الكبيرة التي مر بها وانتقاله من تنظيم إلى آخر»، لافتا إلى أن التعاون بين الجانبين امتد في السابق إلى وقف هذه العناصر الإرهابية لما تمثله من خطر على مصر وليبيا معاً.
ووجهت مصر ضربة جوية إلى درنة، في 26 مايو (أيار) 2017. وقالت القوات المسلحة، في حينها، إنها استهدفت معسكرات للجماعة الإرهابية في المدينة. وكانت «كتيبة طارق بن زياد» التابعة للقوات المسلحة الليبية أعلنت مساء أول من أمس القبض على المصري صفوت زيدان في درنة، ووصفته بأنه أحد الحراس الشخصيين لعشماوي، من دون تعليق رسمي من القيادة العامة الليبية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.