مصر تطلب استرداد عشماوي من ليبيا لمحاسبته

الناطق باسم قوات حفتر يعتبر القبض عليه تأكيداً على وجود الإرهاب في درنة

السيسي خلال حديثه عن عشماوي (يوتيوب)
السيسي خلال حديثه عن عشماوي (يوتيوب)
TT

مصر تطلب استرداد عشماوي من ليبيا لمحاسبته

السيسي خلال حديثه عن عشماوي (يوتيوب)
السيسي خلال حديثه عن عشماوي (يوتيوب)

طلبت مصر بشكل رسمي، أمس، استرداد الإرهابي هشام عشماوي الذي اعتقلته قوات «الجيش الوطني» الليبي في مدينة درنة منتصف الأسبوع الماضي، وذلك لمحاسبته على «تورطه في جرائم كثيرة» في البلاد، في وقت قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، إن القبض على الإرهابي عشماوي «رسالة قوية لمن يدعي أن درنة خالية من الإرهاب».
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، إن مصر تريد استرداد الضابط الفارّ من أجل «محاسبته»، وجاءت مطالبة الرئيس المصري بعشماوي، في أعقاب تقارير تتحدث عن أن المطلوب المصري يخضع حاليا للتحقيق أمام جهات ليبية.
وقُبض على عشماوي، المطلوب الأول لدى مصر، في حي المغار أقدم مناطق مدينة درنة (شرق ليبيا)، فجر الاثنين الماضي، في عملية مباغتة لقوات الجيش الوطني، ووُجدت برفقته زوجة الإرهابي المصري عمر رفاعي سرور وأبناؤها. وعقد الرئيس المصري الذي كان يتحدث في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة، مقارنة بين عشماوي والعقيد «أركان حرب» أحمد منسي، قائد الكتيبة «103» صاعقة الذي قتل في عملية إرهابية جنوب رفح، وقال: «نحن نرى أناسا كل آمالها وفرحتها أن تنال شرف الشهادة، بينما في المقابل نرى عكس ذلك لدى البعض»، مضيفاً: «يا ترى ما هو الفرق بين عشماوي ومنسي؟». وزاد: «أنا أقول لكم الحكاية ببساطة، هذا إنسان وهذا إنسان، وهذا ضابط وهذا ضابط، والاثنان كانا مع بعضهما في وحدة (عسكرية) واحدة، الفرق بينهما أن أحدهما تعثر وربما يكون خان (في إشارة إلى عشماوي)، والآخر استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وعلى أهل مصر، فهذا قدم لبلده الكثير وننظر له بملء العين، بينما الثاني نريده حتى نحاسبه».
ويوصف عشماوي بأنه من أخطر العناصر الإرهابية الأجنبية المتواجدة في ليبيا، وهو أمير تنظيم «المرابطون» التابع لـ«القاعدة» في درنة، ورسّخ وجوده في المدينة الساحلية، منذ فراره من مصر قبل 4 سنوات، بقيادة عمليات إرهابية داخل ليبيا، بعد الانضمام لما يسمي بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة».
واستغل المسماري، عملية القبض على الإرهابي المصري عشماوي، لدعم العملية العسكرية التي شنها الجيش الوطني على درنة لـ«مواجهة الإرهابيين»، خلال الأشهر الماضية، وسط اعتراضات عليها، وقال: «هذه عملية تمت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، وهي رسالة قوية لكل من يدعي أن درنة خالية من الإرهابيين».
وأضاف المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في مؤتمر صحافي من مدينة بنغازي مساء أول من أمس: «هذا المجرم في سجن القوات المسلحة العربية الليبية، وقد ساهم في قتل مئات الليبيين سواء بشكل مباشر أو بالتخطيط والتدريب وسيدفع ثمن جرائمه، حيث كان على علاقة بإرهابيين في مصر وأفغانستان وتركيا».
وذهب المسماري إلى أن «كثيرين من بينهم سياسيون، في طرابلس وتركيا كانوا ينفون بشكل قاطع وجود إرهابيين في درنة، ويقولون إنهم ثوار، لافتا إلى أنهم «تجاهلوا دور الجيش الوطني في مجابهة هذه العناصر الإجرامية والقضاء عليهم، وتطهير كل بقاع ليبيا من الإرهابيين».
وتطرق المسماري لمجريات الأحداث داخل درنة، وقال إن ما حدث هناك كان قتالا ضد الإرهابيين، في حين أن المبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة كان يصف ما يحدث هناك بأنه قتال بين «الأطراف المتصارعة»، مستكملاً: «مبدأ السرية كان مهما للقبض على عشماوي، كما تم التشديد على كل القوات بعدم التصوير، أو نشر أي معلومات تخص التحركات».
وتابع: «عندما قُبض على عشماوي وجدت برفقته أسرة الإرهابي عمر سرور وتأكدنا من مقتله عن طريقهم، ولأول مرة يتم القبض على إرهابي بتنظيم القاعدة بهذه الطريقة، حيث كانوا يقومون كل مرة بتفجير أنفسهم وهذا نجاح كبير يحسب للجيش الليبي». وزاد المسماري في حديثه عن عشماوي، وقال: «مجرم خطير، دخل ليبيا في 2011، ثم ذهب إلى سوريا لتدريب العناصر هناك، ولديه خبرة في القتال في المناطق الصحراوية، فضلا عن تدريبه الراقي داخل القوات الخاصة بالجيش المصري قبل أن يطرد منه». وربطت مصادر أمنية مصرية كثيرة عشماوي، بمسؤوليته عن عمليات إرهابية كثيرة وقعت في مصر، أبرزها تلك المواجهات الدامية التي وقعت في الواحات البحرية غربي القاهرة، في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، بالإضافة إلى تورطه في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، في يونيو (حزيران) 2015.
وتوقع الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية كمال حبيب، أن يتم تسليم عشماوي لمصر قريباً، وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «إن التعاون بين مصر وليبيا يسمح بذلك، خاصة في ظل سيطرة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني على شرق البلاد». وأشار حبيب إلى «معلومات تتعلق بانتقال أجهزة أمنية مصرية إلى ليبيا لترتيب تسلم عشماوي، بجانب التعرف على التحولات الكبيرة التي مر بها وانتقاله من تنظيم إلى آخر»، لافتا إلى أن التعاون بين الجانبين امتد في السابق إلى وقف هذه العناصر الإرهابية لما تمثله من خطر على مصر وليبيا معاً.
ووجهت مصر ضربة جوية إلى درنة، في 26 مايو (أيار) 2017. وقالت القوات المسلحة، في حينها، إنها استهدفت معسكرات للجماعة الإرهابية في المدينة. وكانت «كتيبة طارق بن زياد» التابعة للقوات المسلحة الليبية أعلنت مساء أول من أمس القبض على المصري صفوت زيدان في درنة، ووصفته بأنه أحد الحراس الشخصيين لعشماوي، من دون تعليق رسمي من القيادة العامة الليبية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.