رؤى واسعة وإمكانات محدودة للمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط

موغيريني: وظيفته ليست إيجاد حلول للأزمات والحروب

الأمين العام الجديد للاتحاد ناصر كامل يشارك في المنتدى الإقليمي الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط (إ.ب.أ)

استضافت مدينة برشلونة الإسبانية، أول من أمس، المنتدى الإقليمي الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط الذي حضره ممثلو 43 دولة عضواٌ، بينهم وزراء خارجية خمسة بلدان عربية (مصر، الأردن، المغرب، فلسطين وموريتانيا) وأمين عام الجامعة العربية و6 بلدان أوروبية (إسبانيا، اليونان، مالطا، قبرص، النمسا وألبانيا)، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي (المفوضية والرئاسة) ومنظمات دولية أخرى. وللمرة الأولى شارك الأمين العام الجديد للاتحاد ناصر كامل في هذا الاجتماع الرئيسي للبلدان الأعضاء الذي جاء بمناسبة العيد العاشر لانطلاقته في عام 2008. وجرى الاجتماع تحت الرئاسة المشتركة للاتحاد الأوروبي ممثلة بنائبة رئيس المفوضية و«وزيرة» خارجية أوروبا فيدريكا موغيريني وأيمن الصفدي وزير خارجية الأردن.
المنتدى وفر فرصة مهمة للنظر فيما حققه الاتحاد من أجل المتوسط في السنوات العشر الماضية وما لم يحققه. وفي حين ترغب فرنسا في إعادة النظر في صيغته وهي لهذا الغرض سوف تدعو لقمة متوسطية بداية الصيف المقبل في مدينة مرسيليا، إلا أن مستوى تمثيلها كان منخفضاً للغاية وكانت أيضاً هذه حال إيطاليا وألمانيا، بينما حضر وزير خارجية إسبانيا جوزيف بوريل.
رغم العثرات والعقبات، ما زال الاتحاد من أجل المتوسط بنية قائمة، بل إن موغيريني اعتبرت أنه «فضاء ومحفل استثنائي» للحوار بين الاتحاد الأوروبي والعالم المتوسطي حول الأمن والاستقرار والتنمية الإنسانية والاندماج الاقتصادي، مضيفة أن «أهداف الطرفين ورؤاهما مشتركة». وذهب الصفدي في الاتجاه عينه ليؤكد أن الاتحاد «يمثل آلية مشتركة لمواجهة التحديات من أجل أجنده للأمن والسلام وتخطي الأزمات»، إضافة إلى ما يمكن أن يقوم به في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
في هذا السياق، عرض أمين عام الاتحاد «إنجازاته» في السنوات العشر الماضية رغم الصعوبات التي عانى منها بسبب النزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي أو بسبب تتمات «الربيع العربي» واندلاع الحروب والأزمات على الضفتين الجنوبية والشرقية للمتوسط. ومن إنجازات الاتحاد إطلاق جامعتين متخصصتين في مدينة فاس المغربية وفي العاصمة السلوفانية، وتسهيل ولادة 800 شركة متوسطة وصغرى وتوفير التأهيل المهني وتبادل الخبرات وتمكين الشباب والمرأة من الدخول إلى سوق العمل، إضافة إلى المشروع الرئيسي الذي وصل إلى مراحله الأخيرة وهو مصنع لتحلية مياه البحر في غزة لتوفير المياه لنحو مليوني مواطن فلسطيني. وللإشارة، فإن مؤتمر مواز عقد إلى جانب المنتدى وكرس لمبادرة الاتحاد المسماة «مبادرة المتوسط من أجل العمالة» وقد ضم العشرات من الاختصاصيين وأصحاب العلاقة للبحث فيما أنجز على هذا الصعيد وتبادل الخبرات والتجارب.
من بين البلدان الأوروبية كافة، تبدو إسبانيا الأكثر انخراطاً في دفع المشروع المتوسطي. وقال وزير خارجيتها، إن الاتحاد «يهم ما لا يقل عن 700 مليون شخص» يعيشون في بلدانه، وبالتالي يتعين توفير «انطلاقة جديدة له» بعد أن عرف مرحلة من السبات بسبب أزمات الشرق الأوسط. ومن مؤشرات ضعف الاتحاد، المستوى المنخفض للتبادل البيني بين بلدان الجنوب الذي لا يتخطى نسبة واحد في المائة، بينما التبادل بين الضفتين يقف عند حدود الـ9 في المائة. وهذه النسب تتعين مقارنتها بنسبة 90 في المائة من المبادلات الأوروبية التي تتم بين البلدان الأوروبية نفسها. وأشار الوزير الإسباني إلى «الاختلالات» المعروفة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بين جناحي الاتحاد. ورغم ذلك، دعا بوريل إلى التمسك بالاتحاد وحث الطرف الأووربي على الاستمرار في العمل المشترك «رغم صعوبة المرحلة».
الواقع، أن كثيرين هم الذين يرون أنه «لم يكن على مستوى الآمال» التي علقت عليه خصوصاً في المجال السياسي، والدليل على ذلك ما تعرفه خاصرتاه الجنوبية والشرقية من حروب وأزمات عناوينها سوريا وليبيا والإرهاب والهجرات المكثفة باتجاه الشواطئ الأوروبية. والرد على ذلك جاء على لسان موغيريني التي قالت إن إيجاد الحلول للحروب والأزمات «ليست من اختصاص الاتحاد». لكنه يلعب في هذا السياق دوراً بشكل غير مباشر، بمعنى أنه، من جهة، يشكل «محفلاً للحوار السياسي والنقاش البنّاء للموضوعات المتصلة بتعزيز الاستقرار في المنطقة». ومن جهة ثانية، فإنه يعمل للاستقرار من خلال السعي للارتقاء بالمستوى المعيشي والتنمية البشرية أكان ذلك عبر التعليم والتأهيل العلمي والوظيفي والتدريب والتوظيف. بيد أن لوزير خارجية الأردن الذي تتقاسم بلاده دور الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي رأياً متمايزاً. فهو يؤكد، من جانب، أن المجتمعين من على ضفتي المتوسط «راغبون في العمل معاً» لتحقيق أهداف هذه المنظمة الإقليمية التي تضم 43 دولة. ومن جانب آخر، يعتبر أن ما يتعين التركيز عليه هو «معالجة جذور الأزمات» السياسية والاقتصادية التي تنهش المنطقة، وأن المعالجة الاقتصادية وحدها لا تكفي. وفيما يشبه قرع ناقوس الخطر، أشار الصفدي إلى «التداخل بين ضفتي المتوسط في السلم والازدهار». وفي نظره، أن التقدم الاقتصادي وحده «لا يأتي بالحلول للأزمات ولا يحول دون العنف». ونقل صورة قاتمة، لكنها واقعية لما تعاني منه المنطقة: ففي فلسطين: «الوضع يدفع إلى اليأس» وفي سوريا «مأساة متواصلة منذ سبع سنوات» وفي ليبيا ثمة «حاجة إلى حل شامل متكامل»، إضافة إلى ملفات الهجرة والبيئة والإرهاب والتنمية والعمالة.
المعضلة تكمن في أن الجميع متفقون على تشخيص الوضع الذي يبدو لكثيرين كارثياً. والجميع متفقون على ما يتعين القيام. لكن ما بين التشخيص والنظر في الحلول والانتقال إلى العمل بها مسافات ضوئية لا يقدر الاتحاد على اجتيازها. لذا؛ فإن رعاته يستبدلون الطموحات الأولية بإطلاق مشروعات عملية للتعاون الإقليمي يمكن السير بها رغم العراقيل والصعوبات بانتظار أن يتغير السياق ومعه الظروف.