مداهمات واعتقالات وتحقيقات إسرائيلية... ومخاوف من تجدد «انتفاضة الأفراد»

الجيش يواصل عملياته الواسعة لتوقيف مهاجم المنطقة الصناعية

عمال فلسطينيون أمام بوابة منطقة بركان الصناعية قرب مستوطنة أريئيل (إ.ب.أ)

واصل الجيش الإسرائيلي عملية واسعة ومعقدة في الضفة الغربية، بحثاً عن الشاب الفلسطيني أشرف نعالوه (23 عاماً)، الذي قتل 2 من المستوطنين في هجوم في المنطقة الصناعية بركان يوم الأحد.
واقتحمت عناصر في الوحدات الخاصة في الجيش ومن جهاز الأمن العام (الشاباك)، منزل نعالوه في ضاحية شويكة في طولكرم، شمال الضفة، وذهبوا للبحث عن أشقائه وشقيقاته في مدن أخرى، وكذلك أصدقائه، وأخضعوا بعضهم لتحقيق فوري، واعتقلوا آخرين، في محاولة للوصول إليه، والتأكد ما إذا كان أحدهم قام بتقديم المساعدة له في الهجوم، أم لا.
وقال ناطق عسكري: «توجهت قوات الجيش إلى منزل الإرهابي في قرية شويكة، في المنطقة الخاضعة لصلاحية اللواء الإقليمي مناشيه، وقامت بأخذ مقاسات منزله تمهيداً لهدمه، وقامت بتنفيذ تحقيقات واعتقالات لأشخاص يُشتبه ببتقديمهم المساعدة له».
وكان نعالوه اقتحم صباح الأحد، مكاتب «مجموعة ألون»، المتخصصة في صناعة أنظمة الصرف الصحي، في المنطقة الصناعية بركان، شمال الضفة، فقيّد إسرائيلية هناك وقتلها ثم قتل إسرائيلياً آخر، وجرح ثالثة وفر من المكان.
وتشير التحقيقات الإسرائيلية إلى أن المهاجم قام بربط كيم ليفنغروند (29 عاماً)، قبل أن يقتلها بإطلاق النار عليها من مسافة قريبة، ثم أطلق النار على زيف حاجبي (35 عاماً)، ثم أصاب ثالثة (54 عاماً) في منطقة البطن.
ويجري محققو الجيش الإسرائيلي و«الشاباك»، تحقيقات واسعة حول كيفية تمكن الشاب من الدخول بسلاحه إلى المنطقة الصناعية الخاضعة لتدقيق أمني، ويحاولون أن يفهموا لماذا قام المهاجم بتكبيل الفتاة قبل قتلها، بقيود بلاستيكية كان طلبها من عاملين آخرين، لم يشكوا في نياته كونه أحد عمال المصنع.
وقال مصدر مشارك في التحقيقات، إنه يعتقد أن المهاجم قام بتوثيق الحادثة بعد تكبيل الفتاة. وأضاف أن تحليل شخصيته جارٍ حالياً.
كما فتح الجيش تحقيقاً في الإخفاق الأمني، وفي مدى التزام شركة الأمن الخاصة، التي قامت الدولة باستئجار خدماتها، بتأمين المنطقة الصناعية بالقواعد التي وضعها الجيش، وحتى إذا ما كانت هذه القواعد كافية أم لا.
وقال مسؤول أمني رداً على اتهامات كثيرة، إنه لا يمكن إجراء تفتيش أمني كامل على العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إلى المنطقة الصناعية بركان، بسبب الأعداد الكبيرة.
وقال حارس الأمن الذي كان مسؤولاً عن فحص آلاف العمال الفلسطينيين يوم الأحد الماضي، إنه كان عليه فحص عدد كبير من الأشخاص خلال ساعة واحدة في بداية كل يوم عمل.
وأضاف أن «كاشف المعادن يرن طوال الوقت، ولا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك. نحن بالكاد ننجح في التحقق من أن تصاريح العمل ليست مزيفة. ليست لدينا طريقة لإجراء تفتيش أمني جوهري على العمال».
وشوهد آلاف العمال في المنطقة الصناعية أمس وقد تجمعوا في الخارج، بانتظار إجراء تفتيشات دقيقة أو إعادتهم.
وكان نعالوه قد دخل إلى المنطقة بتصريح عمل ساري المفعول، وسلاح ناري قبل يوم واحد فقط من القيام بالعملية، ولم ينتبه إليه أحد.
ويقول المحققون الإسرائيليون إن كثيراً من الأسئلة لن يتمكن أحد من الإجابة عنها مثل نعالوه نفسه.
ونشرت إسرائيل وحدتي مشاة إضافيتين في الضفة الغربية، إلى جانب فرقة قيادة على مستوى كتيبة من أجل اعتقال نعالوه.
وأغلقت القوات الإسرائيلية طرقاً في شمال الضفة، ووضعت حواجز ثابتة ومتحركة، بما في ذلك عند مداخل بعض البلدات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية.
وقال الجيش في بيان: «سنواصل وجهاز الأمن العام (الشاباك) العمل للإمساك بالإرهابي والحفاظ على أمن سكان المنطقة، مع زيادة الجهد العملياتي والاستخباراتي».
واقتحمت القوات الإسرائيلية، التي ضمت كذلك وحدات خاصة، منزل نعالوه واعتقلوا شقيقه، فيما كانت قوات أخرى تقتحم منزل شقيقته في نابلس وتستجوبها وتعتقلها كذلك.
وطالت الاعتقالات، أمس، 12 فلسطينياً بعضهم على علاقة بالمهاجم، وذلك بعد يوم من اعتقال صديق له كان يحمل وصيته.
وفاجأت العملية إسرائيل، كون المنفذ بلا سوابق أمنية، ولا ينتمي لأي فصيل فلسطيني، وحاصل على تصريح من أجل العمل في المنطقة الصناعية التي يعمل بها آلاف اليهود إلى جانب العرب.
وأثارت العملية المخاوف من تجدد موجة العمليات التي تسميها إسرائيل «انتفاضة الأفراد»، واشتعال الأوضاع الأمنية تدريجياً في الضفة الغربية.
ووفقاً لصحيفة «هآرتس»، فقد شكلت العملية تحدياً أمام الجيش الإسرائيلي، الذي يسعى للرد بما يشكل ردعاً للفلسطينيين، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تجنب انفجار أمني في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تخشى أن يؤدي العقاب الجماعي لأهالي الضفة الغربية المحتلة، بأمر من الحكومة، إلى انفجار أمني، على الرغم من بقاء الضفة هادئة على الصعيد الأمني، في أعقاب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، بالمقارنة مع مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس (آذار) الماضي، ومستمرة حتى اليوم، على الشريط الأمني الفاصل شرق قطاع غزة.
وقالت صحيفة «هآرتس»، إن «الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز الأمن العام (الشاباك)، يخشى أن يؤدي القمع المفرط لأهالي الضفة، إلى تشكيل تربة خصبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تسعى إلى جر الضفة إلى مواجهات مستمرة مع الاحتلال».
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس (الاثنين)، موقفاً مشابهاً عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها، إن الجيش الإسرائيلي يخشى من أن تشكّل عملية بركان، «إلهاماً للشبان في الضفة الغربية لتكرارها». ولفتت الصحيفة إلى أن منفذ العملية، لا نشاط سابقاً له في ارتكاب العمليات الأمنية، مثله مثل منفذَي عمليتي مستوطنتي «إيتمار» و«حلاميش»، في وقت سابق من هذا العام، وأن مواصفات ما سمته الصحيفة «المهاجم الفرد» تنطبق عليه. جاء هذا التحذير العسكري في أعقاب دعوة السياسيين الإسرائيليين المشاركين في حكومة نتنياهو، إلى سياسة العقاب الجماعي لأهالي الضفة، ما يرفع رصيدهم لدى جمهور ناخبيهم، على اعتبار أن ذلك أولى بأن يردع «المخربين» في الضفة، وسط أصوات تطالب القيادة السياسية في إسرائيل، باتخاذ قرارات بإلغاء تصاريح العمل الممنوحة لأهالي الضفة.