مصر: حل أزمتي سوريا وليبيا شرط ضروري لمواجهة الإرهاب

شكري نوه أمام منتدى «المتوسط» بضرورة استعادة مؤسسات الدولة الوطنية

رهن وزير الخارجية المصري سامح شكري، «معالجة الكثير من الأزمات التي تواجه منطقة المتوسط، كالإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب وغيرها»، بتنفيذ «الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في سوريا وليبيا».
وخلال كلمته، أمس، أمام «المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط» والمنعقد في برشلونة، قال شكري، إن المنتدى «يُمثل فرصة إضافية لتأكيد اصطفافنا جميعا وراء الحل السياسي الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله بجهود أو مسارات موازية، لأنه سيمكن هاتين الدولتين (ليبيا وسوريا) من الانضمام لعملنا المشترك».
ودعا شكري إلى «بذل مزيد من الجهود للتغلب على هذه التحديات المحيطة بالمنطقة، خاصة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، والنزاعات المسلحة في سوريا وليبيا التي تسببت في استثناء الدولتين من الاندماج في أطر التعاون الإقليمي بشكل كامل حتى الآن، أخذاً في الاعتبار ما تملكانه من إمكانات وطاقات واعدة».
ونبه الوزير المصري، إلى أنه «لا يمكن تصور الحديث عن مسارات التعاون الفني دون البدء في معالجة سياسية لأقدم صراعات المنطقة، وهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي»، وأضاف: «بمنتهى الصراحة أقول، إنه من غير المقبول أن تستمر محنة الشعب الفلسطيني، في وقت باتت فيه أطر ومحددات التسوية السياسية الممكنة والعادلة والشاملة معروفة للكافة، وعلينا أن نوجه جميعا رسالة واضحة لا تحتمل اللبس بضرورة استئناف المفاوضات حول قضايا الحل النهائي، وإنهاء أحد أهم مسببات عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط».
وأجرى شكري على هامش مشاركته في المنتدى، لقاءً مع نظيره الإسباني، جوزيب بوريل، وقال المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن اللقاء تناول «التنسيق والتعاون بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة الاتحاد الأوروبي»، فضلاً عن الحرص على «الارتقاء بالتعاون في مختلف المجالات الثنائية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري، فضلاً عن توافد مزيد من السياحة الإسبانية إلى مصر التي شهدت زيادة بنسبة 56 في المائة عام 2017».
إلى ذلك، بحث شكري، مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، «مسارات وأطر التعاون والحوار القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن عددٍ من القضايا الدولية والإقليمية».
وبحسب الخارجية المصرية، فإن شكري، أكد تقدير القاهرة للتطورات «الإيجابية في العلاقات الثنائية والتعاون المؤسسي مع الاتحاد الأوروبي، وانعقاد مختلف اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية خلال عامي 2017 و2018. والاستعدادات الجارية لعقد مجلس المشاركة بين الجانبين قبل نهاية العام الجاري».
كما تطرق اللقاء إلى «التنسيق المستمر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن الجهود المصرية المتصلة بملف الهجرة».