الشرطة تنفي تورط متنفذين في تهريب نفط جنوب العراق

شدد مدير شرطة نفط جنوب العراق العميد علي المياحي على عدم وجود أدلة على تورط جهات سياسية في تهريب النفط الخام ومشتقاته في محافظة البصرة، رغم تأكيد سياسيين ورجال شرطة وموظفين من المحافظة ضلوع جهات حزبية وميليشيات متنفذة في التهريب منذ سنوات.
وقال العميد المياحي في مؤتمر صحافي عقده في البصرة، أمس، على خلفية تمكن قواته من إلقاء القبض على عصابة تهريب مؤلفة من 19 شخصاً ومصادرة شاحنات ومعدات التهريب الخاصة بهم، إن «التحقيقات مع المهربين والإفادات التي أدلوا بها لم تثبت لدينا وقوف أي جهة سياسية وراء هذه العصابات، إنما مجرد أشخاص يمتهنون التهريب ويعتبرونه تجارة رابحة».
وتشرف شرطة نفط الجنوب على محافظات البصرة والناصرية وميسان والمثنى التي تنتج 90 في المائة من إجمالي نفط البلاد. وأشار إلى أساليب مختلفة يتبعها المهربون لسرقة النفط وبيعه محلياً لمعامل الطابوق أو خلطه مع مواد أخرى لتحويله إلى مواد تدخل في أعمال البناء ورصف الشوارع، لكنه لم يشر إلى بيعه خارج العراق عبر منصات تهريب تؤكد مصادر كثيرة في البصرة وجودها.
وكشف المياحي عن أن «المهربين يستعينون بأشخاص من محافظات ديالى والأنبار والموصل لنقل الصهاريج المهربة، عن طريق الخداع أو الاستدراج حتى لا يقع المسؤول الأول عن التهريب تحت طائلة العقاب، وهناك شخصان من الموصل وكركوك ضمن المجموعة الـ19 التي ألقينا القبض عليها قبل يومين». ولفت إلى أن «الصهاريج المهربة تعبر السيطرات (الحواجز الأمنية) المحلية من خلال تزوير أختام لوزارة النفط وبعض الجهات الأمنية، وضبطنا في الشهر الماضي فقط نحو 20 صهريجاً مهرباً سعة 36 ألف لتر من النفط الخام».
لكن النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني يؤكد ضلوع أحزاب وجهات متنفذة تقف وراء العملية التي تحولت إلى «ظاهرة تهدد ثروة البلاد ومستقبلها». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليست هناك جهة واحدة تعمل بمفردها على تهريب النفط، إنما جهات عدة تنسق أعمالها فيما بينها. القصة ليست جديدة، لكن المقلق أنها بدأت تتحول من مجرد حالة إلى ظاهرة واسعة الانتشار تقف خلفها أحزاب وعصابات ومسؤولون متنفذون».
ولا يقلل السكيني من الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في سبيل مكافحة ظاهرة تهريب النفط، لكنه يعتقد أن «الأمر بحاجة إلى تضافر جميع الجهود لمكافحة هذه الآفة التي تهدد ثروة البلاد وتذهب إلى جيوب الجشعين بدلاً عن ذهابها إلى جيوب الفقراء في البصرة وغيرها».
ورأى أن «عملية المكافحة يجب أن تتم على مستوى عالٍ من التنسيق بين الجهات الأمنية والقضاء، كذلك يجب أن يساهم المواطن بالقضاء عليها عبر تقديم البلاغات عن حالات التهريب والمهربين». وكشف عن أن «لدى النواب عن البصرة في هذه الدورة أولوية قصوى في محاربة تهريب النفط وسنسعى لوضع المقررات التي من شأنها الحفاظ على الثروة النفطية».
من جهة أخرى، يرى مصدر أمني في محافظة البصرة أن «الجهات الأمنية غير قادرة على الإعلان عن كل ما تعرفه بشأن ملف تهريب النفط». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجميع يعرف المهربين والجهات التي يرتبطون بها، لكن لا أحد يستطيع أن يشير إليهم بالاسم لأنهم يخشون نفوذهم، فذلك يكلفه حياته أو نقله إلى أبعد مكان عن منطقة سكنه في أضعف الإيمان، وكل ما يستطيعون القيام به هو مسك صغار المتورطين بالتهريب والسائقين».