الحوثيون يقمعون «انتفاضة جوعى» بالمدرعات وفرق «الزينبيات»

حوّلوا شوارع صنعاء إلى ثكنات عسكرية واعتقلوا عشرات الطلبة

تداول الناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي صورا للكتائب الحوثية النسائية (الزينبيات) وانتشارهن في صنعاء أمس
تداول الناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي صورا للكتائب الحوثية النسائية (الزينبيات) وانتشارهن في صنعاء أمس
TT

الحوثيون يقمعون «انتفاضة جوعى» بالمدرعات وفرق «الزينبيات»

تداول الناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي صورا للكتائب الحوثية النسائية (الزينبيات) وانتشارهن في صنعاء أمس
تداول الناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي صورا للكتائب الحوثية النسائية (الزينبيات) وانتشارهن في صنعاء أمس

استخدمت الميليشيات الحوثية، أمس، أساليب «القمع المغلظ» لوأد انتفاضة «جياع» دعا إليها ناشطون وناشطات في صنعاء، وسط انتشار أمني مكثف تدعمه كتائب مدرعة وفرق «الزينبيات»، تعبيراً عن الذعر الواسع الذي دبّ في أوساط قادة الجماعة من توسع المظاهرات المناهضة لحكمهم الطائفي.
ونقلت «رويترز» عن مصادر في صنعاء، اعتقال الحوثيين عشرات الأشخاص. وأفاد شهود بأن الجماعة الحوثية سارعت عشية المظاهرة التي دعا إليها ناشطون وناشطات في صنعاء إلى إغلاق الشوارع الرئيسة، كما استنفرت كل عناصرها في أحياء صنعاء.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سكان أن صنعاء تشهد استنفاراً أمنياً كبيراً من قِبل مسلحي الحوثيين الذين نشروا مسلحيهم ودورياتهم العسكرية بشكل مكثف في معظم شوارع صنعاء، مع نشر نقاط تفتيش أمنية إلى جانب الزينبيات (كتائب الحوثي النسائية). وقال موظف حكومي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إنه شاهد قوات حوثية تطوّق ميدان التحرير وسط العاصمة بالمدرعات المسنودة بفرق «الزينبيات».
ووسط أجواء من الهلع في صفوف الجماعة قمعت ميليشياتها، أمس، عدداً من المظاهرات الصغيرة التي حاولت الخروج باتجاه ميدان التحرير انطلاقاً من شارع الزبيري، كما دفعت بالآلاف من عناصرها إلى مختلف ميادين العاصمة وشوارعها الكبيرة للحيلولة دون أي تحركات للسكان.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداءات بالضرب على العشرات من الطلاب والطالبات في حرم جامعة صنعاء واعتقال أكثر من 50 طالباً وطالبة (وفقاً لما يتداوله الناشطون) واقتيادهم إلى أقسام الشرطة التابعة للجماعة وبخاصة سجن قسم شرطة «الجديري» القريب من جامعة صنعاء. وذكرت المصادر أن عشرات المسلحين الحوثيين، مسنودين بفرقة من «الزينبيات»، اقتحموا المكتبة المركزية في جامعة صنعاء واعتقلوا عدداً من الطالبات اللاتي شاركن في الحشد من أجل التظاهر ضد الوجود الحوثي تحت شعار «ثورة الجياع».
وكانت الأوضاع المعيشية في صنعاء قد بلغت مستويات متردية جراء فساد الميليشيات، ونهبها موارد المؤسسات، وتسببها في تهاوي سعر العملة المحلية وارتفاع الأسعار إلى أكثر من الضعفين وبخاصة أسعار السلع الأساسية والوقود.
ومنذ الصباح الباكر، تحولت صنعاء وشوارعها إلى ثكنة حوثية عسكرية كبيرة، خوفاً من توسع الانتفاضة ضد الجماعة وخروجها عن السيطرة، وبخاصة في ظل حالة السخط الكبير ضد سلوك الجماعة القمعي، وتجاهلها الأوضاع المعيشية للسكان، وامتناعها عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين للعام الثالث على التوالي.
واستبقت الميليشيات الحوثية «مسيرة الجياع» التي دعا إليها الناشطون والناشطات في صنعاء بشن حملات تحذيرية على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على «شتائم مقذعة» للنساء في صنعاء، وللناشطات، خارجة عن العرف والتقاليد اليمنية.
وبث الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لأحد القيادات الحوثية، وهو يطلق سيلاً من الشتائم للنساء في صنعاء وللقيادات الحزبية من أتباع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، باعتبارهم هم يقف خلف الدعوات إلى التظاهر تحت مسمى «ثورة الجياع».
واستعانت الجماعة الحوثية بالمئات من مسلحيها الذين استدعتهم من عمران وذمار وصعدة، من أجل التصدي للمظاهرات المعلن عنها، كما لجأت -حسب مصادر محلية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»- بأعيان الحارات والأحياء في العاصمة، إذ طلبت منهم إبلاغ السكان بأن كل من سيخرج في المظاهرة من النساء أو الرجال سيكون عرضة للاعتداء والاعتقال.
ونشرت الميليشيات عناصرها في مداخل العاصمة صنعاء ومخارجها، وأفاد شهود بأنها أوقفت المئات من المسافرين والمسافرات في نقاط التفتيش ومنعتهم من دخول العاصمة، في سياق مخاوفها أن يكون الهدف من قدومهم هي المشاركة في المظاهرات.
وأكد الشهود أن عناصر الجماعة الحوثية اعتقلوا أكثر من 18 ناشطة من أمام كلية التجارة والاقتصاد في حرم جامعة صنعاء بعدما أغلقوا بوابة الجامعة في وجه الطلبة خوفاً من خروجهم في مظاهرة إلى الشوارع المجاورة، إضافة إلى اختطاف أكثر من 35 طالباً.
وذكرت المصادر أسماء عدد من النشاطات المعتقلات وهن «رحاب الأغبري، وأسماء الأكوع، وياسمين سعد، وخلود الرحبي، وفاتن الضيفي، وياسمين المراني، وبلقيس العديني، ورؤى الجائفي»، إضافة إلى عدد من الناشطات اللواتي لم يتم التثبت من أسمائهن على الفور.
وقال شهود في ميدان التحرير، إن الجماعة الحوثية اعتدت بالضرب على امرأة في الشارع بشكل مفرط، بسبب ترديدها عبارات مناهضة للجماعة، وقاموا باقتيادها إلى أحد سجونهم رفقة عدد من الأشخاص الذين حاولوا التدخل لإنقاذ المرأة من تحت هراوات المسلحين الحوثيين.
وأكد القاضي المنشقّ عن الجماعة الحوثية عبد الوهاب قطران، في منشور على «فيسبوك» تابعته «الشرق الأوسط»، صحة رواية المرأة المعتدى عليها في ميدان التحرير، وقال إن أحد شهود العيان اتصل به هاتفياً وأخبره بأنه «شاهد ميليشيات القمع والإرهاب الحوثية وهي تضرب فتاة بالعصيّ الكهربائية والصاعقة، ما أدى إلى انكشاف وجهها وشعرها أمام المارة، وحين هب الشاهد ليدافع عنها مع آخرين تم اعتقاله واقتياده إلى قسم شرطة العلفي، قبل أن يتم الإفراج عنه لجهة وجود أقارب له في صفوف الميليشيات».
وأفاد قطران، بأن الجماعة الحوثية اعتقلت العشرات من الناشطين والمارة ممن اشتبهوا فيهم أمس، مشيراً إلى أن الشاهد الذي تحفظ على ذكر اسمه أبلغه بأن قسم شرطة العلفي كان مليئاً بالمعتقلين على ذمة اشتباه الجماعة الحوثية في مشاركتهم في الدعوة إلى «ثورة الجياع».
إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية وموظفون حكوميون أن عناصر الميليشيات وجّهوا رسائل تحذيرية عشية المظاهرات إلى قياداتهم في المؤسسات الحكومية وإلى مديري المدارس، تشدد فيها على منع غياب الموظفين والمدرسين والطلبة، في مسعى من الجماعة لترهيبهم ومنع انضمامهم إلى المتظاهرين.
وكشف عدد من عقال الحارات وأعيان الأحياء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة الحوثية أبلغتهم عبر مشرفيها بتحذير السكان من الخروج وترهيبهم، ورصد أسماء الناشطين والقيادات النسائية والحزبية في أحيائهم والإبلاغ عن أي تحركات منهم، عبر أرقام هواتف خاصة بالطوارئ الأمنية.
وحسب الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت أحداث أمس في صنعاء عن هشاشة وضعف الميليشيات الحوثية واعتمادها على القمع المضاعف في مواجهة الاحتجاجات السلمية، خشية أن يؤدي السماح بتنظيم هذه المسيرات إلى كسر حاجز الخوف في أوساط السكان واتساع المظاهرات إلى حراك مسلح ضد وجود الجماعة.
وكانت الميليشيات الحوثية قبل انقلابها على الشرعية، تزعم أن التظاهر ضد الفساد وارتفاع أسعار الوقود حق مكفول لكل اليمنيين، كما ورد في خطابات زعيمها الحوثي، لكنها بعد أن سيطرت على السلطة باتت ترى في أي تحرك شعبي خطراً على وجودها الطائفي.
من جهتها استنكرت «رابطة أمهات المختطفين» أمس، بأشد العبارات، خطف ميليشيا الحوثي الانقلابية عدداً من النساء المحتجّات على تدهور الأوضاع المعيشية بصنعاء.
وقالت الرابطة الحقوقية في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إن «مثل هذه الجرائم تعد جديدة وخارجة عن عادات وتقاليد وقيم المجتمع اليمني المحافظ، كما أن هذه الانتهاكات غير مسبوقة في المجتمع اليمني المحافظ الذي يُعلي من مكانة المرأة، ويجرّم الاعتداء عليها أو المساس بها، فكيف باختطافها وإدخالها أقسام الشرطة والسجون دون اعتبار لأي قيم مجتمعية أو أخلاقية أو إنسانية».
وعدّت الرابطة «استمرار الميليشيات في ارتكاب هذه الانتهاكات الممنهجة في ظل صمت اليمنيين سيظل وصمة عار على جبين الإنسانية، ولن يغفر لهم الزمان...»، مطالبةً «بسرعة إطلاق سراح جميع المختطَفات دون قيد أو شرط، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة».
كانت الدعوة إلى هذه المظاهرات تحت لافتة «ثورة الجياع» قد أثارت حفيظة زعيم الميليشيات الحوثية في أحدث خطاب له، الخميس الماضي، بمناسبة احتفال الجماعة بإحدى المناسبات الطائفية، الأمر الذي جعله يوعز إلى ميليشياته من أجل الاستنفار والتصدي لأي محاولة للتظاهر حتى لو كانت من النساء اليمنيّات.
وزعم الحوثي في المقابل أن «الثورة ضد الجوع» تكون عبر التوجه إلى جبهات القتال، وليس عبر التظاهر ضد جماعته في شوارع صنعاء، وهي المزاعم التي لاقت سخرية واسعة في أوساط اليمنيين إلى جانب سخريتهم من نصائحه المتعلقة بالخروج من الأزمة الاقتصادية التي قاد إليها جهل جماعته بإدارة المؤسسات وتسخير موارد الدولة للإثراء الشخصي وتمويل المجهود الحربي.
ونصح زعيم الميليشيات جماعته بالإكثار من زراعة «البطاطس» لأن ذلك سيؤدي إلى عدم الحاجة إلى استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، على حد زعمه، مع العلم أن أغلب المنتجات الزراعية والخضار بما فيها «البطاطس» يتم إنتاجها محلياً بما يغطي السوق المحلية، وهو الأمر الذي يشير إلى جهل الحوثي بذلك فضلاً عن أنه كشف عن ضحالة تفكيره في حصر المشكلة الاقتصادية في زراعة البطاطس.
وكانت نذر «ثورة للجياع» قد لاحت في الأسابيع الأخيرة في الشارع اليمني بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، بعد أن وصلت الأوضاع المعيشية إلى القاع بسبب انهيار سعر العملة المحلية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، واحتكار الجماعة تجارة المشتقات النفطية، وافتعال الأزمات المتعاقبة على صعيد توفيرها للمستهلكين، سعياً إلى رفع أسعارها كل مرة.
وفي سياق تهديد الجماعة للتجار واستمرارها في ابتزازهم بغية دعم مجهودها الحربي، كان زعيمها الحوثي، قد لمح الخميس الماضي في أحدث خطبه إلى أنه سيلجأ إلى إباحة متاجرهم ومستودعات البضائع التي يملكونها للغوغاء، في سياق العقوبة التي يرى الحوثي أنهم يستحقونها إذا توقفوا عن دعم المجهود الحربي لميليشياته.
وشوهد، أمس، أغلب المتاجر في صنعاء، مغلقة أبوابها، خصوصاً في فترة الصباح، في حين بدأ بعض المتاجر فتح أبوابها على استحياء أمام السكان في ظل ارتفاع هائل للأسعار، وإحجام من قبل تجار الجملة عن بيع البضائع لجهة عدم استقرار سعر الصرف.
واتهم رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، قبل أيام، الميليشيات في صنعاء بأنها تسببت في انهيار سعر العملة المحلية من خلال سلوكها العابث بالاقتصاد، وقال: «إن الريال اليمني الذي هو عنوان اقتصادنا لا يُدار من مركز واحد، فهناك مركزان ماليان وسياستان وإدارتان، وهناك عبث حوثي، يهدف فيما يهدف إلى تدمير البلاد، ومؤسساتها الوطنية. ولقد أدى انهيار الدولة ورحيل الرئيس والحكومة من صنعاء، إلى انهيار مؤسساتها بما في ذلك مؤسساتها المالية. لقد فقدت الدولة 85% من مواردها المالية، ونهب الحوثيون احتياطياتها من النقد الأجنبي والمحلي، ثم أخذوا يدفعون بما نهبوه من الريالات اليمنية إلى السوق».
وكشف ابن دغر أن الميليشيات كلّفت في الأسبوعين الأخيرين بعض البنوك وبعض الصرافين بشراء الدولار من كل أنحاء اليمن، وبأي سعر كان، بعد قاموا بضخ المليارات من العملة المحلية التي كانوا قد استولوا عليها من البنك المركزي في صنعاء قبل نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهو الأمر الذي أسهم -حسب ابن دغر- في التهاوي غير المسبوق لسعر الريال اليمني متخطياً حاجز 800 ريال أمام الدولار الواحد.
واعترفت الجماعة الحوثية رسمياً بقمع المتظاهرين واعتقالهم، زاعمة أنهم «من المرتزقة، كلّفهم العدوان بنشر الشائعات وإقلاق السكينة العامة»، طبقاً لما أوردته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ».
وفي سياق تبريرها أعمال القمع التي ارتكبتها بحق الداعين إلى «ثورة الجياع» زعمت الميليشيات أن مَن اختطفتهم من الناشطين وطلبة الجامعة أثبتت التحريات ارتباطهم بتحالف دعم الشرعية وتلقيهم أموالاً وتعليمات بنشر الشائعات والتحريض ضد وجودها الانقلابي.
وتسبب ارتفاع أسعار الوقود في صنعاء، إلى شل الحركة المعتادة في شوارع العاصمة منذ نحو أسبوعين، بعد أن فرضت الجماعة جرعة جديدة وصل معها سعر الصفيحة الواحدة من البنزين سعة 20 لتراً إلى نحو 14 ألف ريال في المحطات، وإلى 20 ألف ريال في السوق السوداء.


مقالات ذات صلة

السفير الألماني: «مسام» يؤدي دوراً حيوياً في حماية السكان من مخاطر الألغام في اليمن

الخليج  السفير الألماني أكَّد أن مشروع «مسام» يؤدي دوراً حيوياً في حماية السكان من مخاطر الألغام (مسام) p-circle

السفير الألماني: «مسام» يؤدي دوراً حيوياً في حماية السكان من مخاطر الألغام في اليمن

أكَّد السفير الألماني لدى اليمن، أهمية مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، مشيداً بالجهود التي يبذلها لحماية المدنيين والتخفيف من المخاطر التي تهدد حياتهم.

عبد الهادي حبتور (مأرب)
المشرق العربي دعا اللواء سلطان العرادة المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة (سبأ)

العرادة: تراجع التمويل الدولي أثر على قطاعات الصحة والتعليم والمياه

دعا اللواء سلطان العرادة المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.

عبد الهادي حبتور (مأرب)
بروفايل وفاة عبد ربه منصور هادي... الرجل الذي قاد اليمن في أصعب مراحله (سبأ)

بروفايل وفاة عبد ربه منصور هادي... الرجل الذي قاد اليمن في أصعب مراحله

توفي الخميس، الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، بعد مسيرة امتدت لثمانية عقود، عاصر خلالها مختلف التحولات السياسية في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص لقاء وزير الدفاع اليمني بالمستشار العسكري للمبعوث الأممي لليمن في عدن (سبأ)

خاص وزارة الدفاع اليمنية: ماضون في توحيد القرار العسكري وإنهاء تعدد التشكيلات

أكّدت وزارة الدفاع اليمنية استمرار الجهود والترتيبات لتنفيذ استراتيجية توحيد القرار العسكري، وإنهاء حالة الانقسام، وتعدد التشكيلات المسلحة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص أفاد حيدان بأنَّ التنسيق الأمني بين اليمن والسعودية في أعلى مستوياته (تصوير: تركي العقيلي)

خاص وزير الداخلية اليمني: خلايا الاغتيالات في عدن مموّلة خارجياً... وتسعى لإفشال الدولة

كشف وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، عن إفشال ما وصفه بـ«أكبر مخطط للاغتيالات السياسية» في العاصمة المؤقتة عدن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بوادر التسوية بين واشنطن وطهران لا تضمن اختراقاً لمسار «اتفاق غزة»

أطفال فلسطينيون نازحون يتلقون الطعام من مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون نازحون يتلقون الطعام من مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

بوادر التسوية بين واشنطن وطهران لا تضمن اختراقاً لمسار «اتفاق غزة»

أطفال فلسطينيون نازحون يتلقون الطعام من مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون نازحون يتلقون الطعام من مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تتوالى فيه التصريحات بشأن التوصُّل إلى تسوية مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب التي تدخل تداعياتها الشهر الرابع، يستمرُّ الجمود في ملف اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بعد أسبوع من جولة مفاوضات جديدة تستضيفها القاهرة لم تخرج بنتائج نهائية بعد.

وتتباين تقديرات خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، بشأن إمكانية أن تشمل التسوية المرتقبة بين واشنطن وطهران الملف الفلسطيني، بينما أكدوا أن وقف الحرب سيسمح بتفرغ أميركي أكبر لملف الاتفاق في القطاع، والضغط على الأطراف لتحقيق تقدُّم حقيقي.

 

تسوية محتملة وشيكة

 

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تتوسَّط بلاده بين إيران والولايات المتحدة في منشور السبت على منصة «إكس»: «نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى، مع توقُّع إتمام الاتفاق خلال الساعات الـ24 المقبلة». وأضاف: «نحن على ثقة بأنَّ اتفاق السلام التاريخي هذا سيشكِّل أساساً متيناً لسلام دائم»، من دون أن يوضِّح هل ستشمل التسوية ملف غزة أم لا.

غير أنَّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لمّح للقطاع في تصريحات صحافية، الجمعة، بالقول: «لن نتخلى أبداً عن (حزب الله)، وإنهاء الحرب سيشمل لبنان وسائر الجبهات».

ولا يعتقد الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات»، الدكتور سعيد عكاشة، أنَّ مذكرة التسوية المطروحة بين واشنطن وطهران قد تشمل ملف قطاع غزة، مؤكداً أنَّ توقيع المذكرة قد يفتح الباب لمنح الإدارة الأميركية مهلة شهرين على الأقل للتفرغ والاهتمام بملف غزة بشكل أكبر بعد توقيع مذكرة التسوية ودفع الاتفاق المتعثر.

بالمقابل، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن «إيران تريد أن تشمل التسوية لبنان ومناطق أخرى، وهذا المأمول، ولا نعرف متغيرات الأمور ستصل إلى ماذا خلال الساعات المقبلة»، معتقداً أنَّ مفاوضات القاهرة، التي لم تغلق بشكل كامل، تشي بأنَّه لا تزال هناك رؤية قائمة نحو التوصُّل لتسويات كثيرة في ملف قطاع غزة، لاسيما فيما يتعلق بالميليشيات المتعاونة مع تل أبيب، وسلاح القطاع، وانسحاب إسرائيل، تزامناً مع تسوية ملف إيران.

ويرجح الرقب في ضوء استمرار مناقشات القاهرة أن ملف غزة لا يزال قائماً ومطروحاً على الطاولة، لافتاً إلى أنَّ تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية تعزِّز الاعتقاد بأنَّ ملف غزة قد يكون ضمن ملفات التسوية الإقليمية الشاملة المقبلة بشكل كامل.

مشيعون يحملون جثمان فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية خلال موكب جنازته بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تشدد إسرائيلي

 

ولم تُكشَف بنود تسوية طهران وواشنطن بعد، غير أنَّ وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صرَّح الجمعة، بأنَّ تل أبيب تتوقَّع من الرئيس الأميركي دونالد ترمب الالتزام بالمصلحة المشتركة الأميركية - الإسرائيلية في ملف إيران، مشدِّداً على أنَّ تل أبيب «لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة».

وفي ضوء هذه الرؤية الإسرائيلية، يرجح عكاشة أن «إسرائيل ستواصل تعطيل الاتفاق، و(حماس) ستساعدها على ذلك بإصرارها على الاحتفاظ بما تبقَّى لديها من سلاح متهالك»، متوقعاً أن تستمر إسرائيل في البقاء بالمساحات المحتلة بالقطاع، والعمل على تنفيذ مخطط التهجير عبر تضييق المساحات الخاضعة لسيطرة الفلسطينيين؛ وقد يصل الإسرائيليون إلى 75 في المائة من 60 في المائة حالياً، ويحصرون الفلسطينيين في 25 في المائة فقط من مساحة القطاع، دون تصعيد عسكري شامل في القطاع لأنَّ ضريبته كبيرة في مواجهة مع المدنيين في ظلِّ أن (حماس) لم تعد قوة عسكرية مؤثرة.

بالمقابل، يحذر الرقب من أنَّه حال تمَّ إنهاء الملفَين اللبناني والإيراني دون الوصول إلى رؤية تسوية واضحة تجاه غزة، فإنَّ ذلك سيثير مخاوف كبرى تكمن في أن يتفرَّد الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع، لا سيما أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعدُّ غزة الورقة الأضعف، ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، فإنَّه يجد نفسه بحاجة ماسة للحصول على أصوات المؤيدين والناخبين من خلال مواصلة ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

مسار الوسطاء

 

ووسط تلك المخاوف، تذهب المطالب الدولية إلى أهمية أن تكون التسوية شاملة كل المنطقة، وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 9 يونيو (حزيران) الحالي في منشور على منصة «إكس»: «يجب أن تتوقف جميع الهجمات فوراً. ويجب الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة».

وجاءت تلك التصريحات الأممية بينما كانت المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة مستمرة للتوصُّل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط اتفاق على مبدأ حصر السلاح في غزة بيد هيئة فلسطينية «متفق عليها»، مع انتظار لرد إسرائيل، بحسب مصدر فلسطيني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ووسط هذه التطورات، فإنَّ وقف «حرب إيران» قد يساعد على تغيير الأمور، وتتجه الإدارة الأميركية لصبِّ اهتمام أكبر على ملف غزة، مما يتيح للوسطاء للضغط على «حماس» ومحاولة التقدُّم في المفاوضات، ويكون في المقابل هناك انسحاب إسرائيلي حقيقي، بحسب تقديرات عكاشة.

ويعتقد الرقب أن مساعي القاهرة والوسطاء تستمر بنشاط في هذا التوقيت الحرج بتاريخ المنطقة لمحاولة دفع «اتفاق غزة» للأمام، بناء على تسوية مرتقبة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً أهمية أن تنتهي جولة المفاوضات الحالية بالقاهرة بحلٍّ ينهي عراقيل مشروع نتنياهو الرامي إلى استمرار الحرب والتدمير في قطاع غزة.

 

 


نهب الآثار اليمنية يتمدد إلى عاصمة مملكة حِمْيَر

اتهام نافذين في مناطق سيطرة الحوثيين بالتورط في نهب مواقع أثرية (إعلام محلي)
اتهام نافذين في مناطق سيطرة الحوثيين بالتورط في نهب مواقع أثرية (إعلام محلي)
TT

نهب الآثار اليمنية يتمدد إلى عاصمة مملكة حِمْيَر

اتهام نافذين في مناطق سيطرة الحوثيين بالتورط في نهب مواقع أثرية (إعلام محلي)
اتهام نافذين في مناطق سيطرة الحوثيين بالتورط في نهب مواقع أثرية (إعلام محلي)

اتسعت عمليات العبث والنهب التي تطول المواقع الأثرية في مناطق سيطرة الحوثيين لتصل إلى مدينة ظفار، عاصمة مملكة حِمْيَر التاريخية، والواقعة حالياً في محافظة إب وسط اتهامات لنافذين بالتورط في أعمال تنقيب غير مشروعة، وتحذيرات من باحثين ومهتمين بالتراث من ضياع ما تبقى من الإرث الحضاري اليمني في ظل غياب الحماية والمحاسبة.

ويؤكد باحثون ومهتمون بالآثار أن الحرب التي أشعلها الحوثيون فتحت الباب أمام موجة غير مسبوقة من تهريب الآثار، حيث يقدَّر خروج أكثر من عشرين ألف قطعة أثرية إلى خارج البلاد خلال السنوات الماضية، في وقت تتعرض فيه مواقع تاريخية عديدة لعمليات نهب متواصلة تهدد بفقدان شواهد مهمة من تاريخ اليمن القديم.

توثيق عمليات تنقيب غير مشروعة في مواقع أثرية يمنية (إعلام محلي)

وقال سكان في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) إن نافذين في مديرية السدة نفّذوا، نهاية الشهر الماضي، عمليات حفر في قرية العرافة الواقعة ضمن منطقة ظفار الأثرية، مستخدمين أجهزة كشف متطورة للبحث عن الكنوز واللقى الأثرية.

وأوضحوا أن أعمال الحفر استمرت ثلاثة أيام متواصلة وشملت عدداً من المواقع التاريخية، قبل أن يغادر المنقبون المنطقة بعد الاستيلاء على مقتنيات أثرية مجهولة القيمة.

اختفاء الحراسة

حسب إفادات السكان، فإن أفراد الحراسة المكلفين بحماية المنطقة الأثرية اختفوا طوال فترة الحفر، رغم أن عددهم يتجاوز ثلاثين شخصاً، الأمر الذي أثار شكوكاً واسعة حول وجود تواطؤ أو تغاضٍ متعمَّد عن عمليات النهب.

وأكد الأهالي أن اللصوص غادروا لاحقاً باتجاه مديرية يريم المجاورة دون أن يواجهوا أي اعتراض، في حين لم تتخذ الجهات المختصة أي إجراءات رغم إبلاغها بما جرى. كما أشاروا إلى أن إدارة الآثار في المحافظة لم تتفاعل مع البلاغات المقدمة إليها، الأمر الذي عزز المخاوف من استمرار الاعتداءات على المواقع التاريخية.

مواقع أثرية في مأرب تواجه الإهمال وسط دعوات لتعزيز الحماية (إعلام محلي)

وتساءل السكان عن جدوى وجود قوة مكلفة بحراسة المنطقة تمنع المواطنين من الاقتراب منها، بينما تغيب خلال عمليات الحفر والنهب، محمِّلين مكتب الآثار في المحافظة وإدارة آثار مديرية السدة وطاقم الحراسة مسؤولية التقصير في حماية المواقع الأثرية وصون محتوياتها.

ويقول باحثون ومهتمون بالتراث في محافظة إب إن نهب الآثار تحول خلال السنوات الأخيرة إلى ظاهرة متكررة تهدد بفقدان جزء مهم من الهوية الحضارية لليمن، داعين إلى تشكيل لجنة تحقيق ميدانية للكشف عن ملابسات الواقعة وضبط المتورطين واستعادة القطع المنهوبة وإيداعها في المتحف المحلي.

دعوات للطوارئ

وفي تطور موازٍ، أطلق أكاديميون وباحثون ومهتمون بالشأن الأثري نداءً لإعلان «حالة طوارئ مجتمعية وثقافية» لحماية أبرز المواقع الأثرية في محافظة مأرب، وفي مقدمها معبد أوام المعروف بـ«محرم بلقيس» ومقبرته التاريخية، إلى جانب معبد برّان الشهير بـ«عرش بلقيس».

وانتقد الموقِّعون على بيان بهذا الشأن ما وصفوها بحالة الصمت تجاه الأخطار التي تواجه هذه المعالم التاريخية، معتبرين أن الجهات المعنية بحماية التراث الثقافي، إضافةً إلى السلطات المحلية، تتحمل مسؤوليةً مباشرةً عن استمرار التدهور والإهمال.

وأكد البيان أن حماية المواقع الأثرية لا تتحقق عبر البيانات والتصريحات فقط، وإنما من خلال إجراءات عملية تشمل الرقابة والحراسة الدائمة ومنع الاعتداءات والتعديات، محذراً من أن استمرار التجاهل قد يقود إلى خسائر لا يمكن تعويضها.

ورأى الباحثون أن أي ضرر يلحق بمعبد أوام أو مقبرته التاريخية سيشكّل دليلاً على فشل المؤسسات المعنية في أداء واجباتها، وسيسجَّل كواحد من أسوأ مظاهر التفريط بالتراث الوطني اليمني، نظراً إلى ما تمثله هذه المواقع من قيمة حضارية وإنسانية تتجاوز حدود اليمن.

ودعا البيان الأكاديميين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني إلى ممارسة مزيد من الضغط من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواقع الأثرية ومحاسبة المقصرين، مشدداً على أن تلك المعالم ليست ملكاً لمنطقة أو جيل بعينه، بل تمثل إرثاً وطنياً وإنسانياً ينبغي الحفاظ عليه للأجيال المقبلة.

في السياق ذاته، وصفت المهتمة بالآثار تهاني يوسف ما تتعرض له معابد مأرب التاريخية من إهمال بأنه «جريمة بحق التاريخ والهوية اليمنية»، مؤكدةً أن الوقت لم يعد يسمح بالاكتفاء بمتابعة ما يحدث من بعيد، داعيةً السلطات والمؤسسات المختصة إلى الانتقال من مرحلة البيانات إلى خطوات عملية تضمن حماية هذه الكنوز الحضارية من العبث والاندثار.


تحذير أممي من تبعات انخراط الحوثيين إلى جانب إيران

نقص التمويل يهدد بفقدان مزيد من الأرواح في اليمن (الأمم المتحدة)
نقص التمويل يهدد بفقدان مزيد من الأرواح في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

تحذير أممي من تبعات انخراط الحوثيين إلى جانب إيران

نقص التمويل يهدد بفقدان مزيد من الأرواح في اليمن (الأمم المتحدة)
نقص التمويل يهدد بفقدان مزيد من الأرواح في اليمن (الأمم المتحدة)

حذَّر تقرير أممي من أن استمرار انخراط الحوثيين في المواجهة الإقليمية إلى جانب إيران، بالتزامن مع التراجع الحاد في التمويل الإنساني، يهدد بدفع اليمن نحو مرحلة أكثر خطورة من الأزمة الإنسانية، في وقت أُغلق فيه أكثر من 450 مرفقاً صحياً، بينها 76 مستشفى، نتيجة نقص الموارد المالية وازدياد الاحتياجات الإنسانية.

وأكد التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، أن أي تصعيد عسكري جديد أو ردود انتقامية مرتبطة بانخراط الجماعة الحوثية في الحرب الإقليمية، قد تؤدي إلى موجات نزوح إضافية وسقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ ومنشآت التخزين، الأمر الذي سيزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لسد فجوة التمويل المتفاقمة، محذراً من أن استمرار تقليص المساعدات الإنسانية سيؤدي إلى فقدان مزيد من الأرواح وتعريض المجتمعات المحلية لمزيد من الهشاشة وعدم الاستقرار، فضلاً عن اقتراب الخدمات الأساسية من نقطة الانهيار.

نقص التمويل أدى إلى إغلاق 76 مستشفى ومئات المرافق الصحية في اليمن (الأمم المتحدة)

وتقول المنظمة الدولية، إن التطورات العسكرية المتسارعة في الشرق الأوسط تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة لليمن، بعد انخراط الحوثيين في المواجهة الإقليمية من خلال هجمات استهدفت إسرائيل. وأوضح التقرير أن دائرة الصراع بدأت بالفعل في استدراج أطراف متعددة، ما يزيد من احتمالات توسع النزاع وانعكاساته على الوضع الإنساني في اليمن.

وحذرت المنظمة من أن أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف مناطق سيطرة الحوثيين قد تتسبب في موجات نزوح جديدة، وتؤدي إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية والاقتصادية، وهو ما سيؤثر بصورة مباشرة على وصول المساعدات الإنسانية وسلاسل الإمداد الأساسية.

تقليص المساعدات

أكد التقرير الأممي أن الارتفاع المستمر في الاحتياجات الإنسانية في اليمن، بالتوازي مع التخفيضات الكبيرة في التمويل الدولي، وتراجع القدرة على الوصول إلى المحتاجين، دفع المنظمات الإنسانية إلى تقليص كثير من البرامج المنقذة للحياة.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن توفير تمويل كافٍ للاستجابة الإنسانية وضمان وصول المساعدات دون عوائق، يمثلان شرطاً أساسياً لمنع تفاقم الكارثة، مشيرة إلى أن نحو 22.3 مليون يمني ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.

الحرب تسببت في تراجع التنمية البشرية باليمن بما يعادل أكثر من عقدين (إعلام محلي)

ويعاني نحو 5 ملايين يمني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم نحو 1.4 مليون شخص يواجهون أوضاعاً مصنفة ضمن مرحلة الطوارئ، وهي من أخطر مراحل الجوع وفق التصنيفات الدولية.

كما حذرت المنظمة من استمرار تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل شلل الأطفال والكوليرا والحصبة والدفتيريا وحمى الضنك والملاريا، مؤكدة أن ضعف برامج التحصين وانتشار المعلومات المضللة أسهما في تفاقم هذه الأوضاع الصحية.

إغلاق المستشفيات

أبرز التقرير الأممي التأثير المباشر لأزمة التمويل على القطاع الصحي؛ إذ لم يحصل برنامج الاحتياجات الإنسانية والاستجابة خلال العام الماضي إلا على 29 في المائة من التمويل المطلوب، ما أجبر المنظمات الإنسانية على تقليص أو تعليق عدد كبير من الخدمات الأساسية.

وحسب التقرير، أدى انخفاض التمويل حتى مايو (أيار) الماضي إلى تراجع خدمات التغذية بنسبة 63 في المائة، كما تسبب في إغلاق أكثر من 450 مرفقاً صحياً، من بينها 76 مستشفى، خلال العام الماضي، ما حرم ملايين اليمنيين من خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

منظمات أممية تحذر من تحول الأزمة اليمنية إلى «أزمة منسية» (إعلام محلي)

وفي سياق متصل، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن سنوات الحرب الطويلة تسببت في تراجع التنمية البشرية في اليمن بصورة حادة، موضحة أن البلاد فقدت بحلول عام 2019 ما يعادل 21 عاماً من التقدم التنموي، مع تحذيرات من أن استمرار النزاع حتى عام 2030 قد يرفع هذه الخسائر إلى ما يقارب 4 عقود من التنمية.

أزمة منسية

من جهته، وصف فرانشيسكو غالتيري، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، الوضع الإنساني في البلاد بأنه «أزمة منسية»؛ مشيراً إلى أن الغذاء والرعاية الصحية يمثلان الاحتياجين الأكثر إلحاحاً بالنسبة لملايين اليمنيين.

وأوضح أن معدلات سوء التغذية تواصل الارتفاع، بينما تواجه النساء في المناطق الريفية والنائية صعوبات متزايدة في الحصول على الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن نحو 65 ألف امرأة حامل يحتجن إلى المساعدة خلال فترات الحمل والولادة.

وأعاد المسؤول الأممي التذكير بأن اليمن يسجل أعلى معدل لوفيات الأمهات في المنطقة العربية؛ حيث تفقد 3 نساء حياتهن يومياً، بسبب مضاعفات الحمل أو أثناء الولادة، مؤكداً أن غالبية هذه الوفيات كان يمكن تجنبها لو توفرت خدمات الرعاية الصحية المناسبة.

وأكد غالتيري أن النقص الحاد في التمويل بات يهدد برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان، كما يهدد معظم العمليات الإنسانية العاملة في اليمن، موضحاً أن تراجع التمويل بنحو 40 في المائة خلال العام الماضي بسبب انسحاب عدد من المانحين، أجبر الصندوق على تعليق ما بين 30 و35 في المائة من الخدمات التي كان يقدمها للمستفيدين.