«حماس» تهدد: دون رفع الحصار لا هدوء في المنطقة

TT

«حماس» تهدد: دون رفع الحصار لا هدوء في المنطقة

قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية، إن المسيرات على حدود قطاع غزة ستتواصل حتى رفع الحصار، مؤكدا أن المنطقة لن تشهد أي هدوء قبل ذلك. وأضاف الحية في تصريحات بثها المركز الفلسطيني التابع للحركة، أن «المسيرات ستتفاعل وتتصاعد في كل مخيمات العودة وعلى الحدود الشرقية والشمالية حتى تحقيق أهدافها بكسر الحصار». وزاد أن «شعبنا سيستمر ما لم يرَ أو يلمس واقعاً على الأرض يثبت له أن الحصار تبدد عن قطاع غزة».
وجاءت تصريحات الحية بعد يوم متوتر على حدود القطاع شهد مقتل 3 فلسطينيين بينهم طفل. وعادت «حماس» إلى تفعيل خيار المواجهات على حدود القطاع، مع وقف مصر مفاوضات التهدئة مع إسرائيل. وتسعى «حماس» إلى لفت الانتباه واستدراج الوسطاء إلى مفاوضات تهدئة جديدة، بعدما توقفت بسبب اعتراض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها.
ورفض عباس مشاركة حركة «فتح» في هذه المباحثات، وهدد بإجراءات إذا ذهبت «حماس» إلى اتفاق منفصل مع إسرائيل تشمل وقف التمويل المالي. وأصر عباس على توقيع اتفاق مصالحة أولاً، يسبق التهدئة، باعتبار أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل وليس أي فصيل آخر.
وقال الحية: «رسالتنا لكل الوسطاء والأشقاء في مصر الذين نعتز بهم ونقدر جهدهم والأمم المتحدة وقطر وغيرهم من الوسطاء، نحن مصممون على البقاء في هذه المسيرات السلمية حتى ينتهي الحصار الظالم». وأضاف: «ارفعوا الحصار عن الشعب الفلسطيني، وأعطوه حقوقه لتهدأ المنطقة، ودون ذلك لا هدوء في المنطقة ولا هدوء على الحدود».
وتؤكد تصريحات الحية نية «حماس» الاستمرار في التصعيد عبر المواجهات المباشرة مع الجنود الإسرائيليين في محيط قطاع غزة. وتبدو الحركة مصممة على الاستمرار في هذه المواجهة كخيار أخير أمام انسداد أفق مباحثات التهدئة والمصالحة، رغم أن إسرائيل هددت برد قاس قد يصل إلى حد شن حرب.
وقال نتنياهو، إن إسرائيل «ستتحرك بصرامة» ضد قطاع غزة، إذا قررت اختبار الصبر الإسرائيلي. وأرسل وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، رسائل واضحة إلى قادة حركة «حماس» في غزة، لمح فيها إلى استعداد إسرائيل لشن حرب جديدة هناك.
وقال ليبرمان إن إسرائيل تؤجل الرد الشديد على المظاهرات شبه الليلية عند الحدود من أجل تجنب اندلاع الحرب خلال فترة الأعياد اليهودية، التي بدأت مع رأس السنة العبرية في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، وانتهت في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وأضاف: «تخطينا الأعياد تماما كما خططنا، من دون تصعيد وعبر فرض ثمن باهظ على المتظاهرين عند حدود غزة». ونصح قادة «حماس» بأن «يأخذوا في الحسبان أن الأعياد انتهت».
ورد الحية بأن تهديدات إسرائيل لا تخيف «حماس». وأضاف أن «هذه التهديدات لا تخيف ولا ترعب الشعب الفلسطيني، ولن تقعده عن انتزاع حقوقه أو استمراره في الجهاد والمقاومة». وتابع أن «تهديدات الاحتلال ليست جديدة، ولا تخيفنا. هي فارغة المضمون، جربتونا وجربناكم، وفي كل المواجهات كنا قادرين على الدفاع عن شعبنا».
لكن ليبرمان رد أمس بطريقته المعهودة، وأوعز بتقليص المساحة المتاحة لصيد الأسماك في سواحل غزة، لمدة 6 أيام. وقال إنه سيتخذ إجراءات أكثر حزما، إذا ما استمر «الإخلال بالنظام والعنف»، على الحدود. وبهذا يكون ليبرمان عاد إلى سياسة تشديد الحصار على قطاع غزة عند تصعيد المظاهرات، ومن ثم إلغائها في حال توقفت.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أغلق ليبرمان معبر كرم أبو سالم للبضائع وقلص مساحة الصيد البحري، كنوع من العقاب على استمرار مسيرات العودة، قبل أن يعود ويلغي هذه القيود مع توقف المواجهات، إثر مفاوضات التهدئة في مصر. ويتوقع أن تكون خطوة ليبرمان القادمة هي إغلاق معبر البضائع الوحيد في القطاع (كرم أبو سالم). وأدت مثل هذه الخطوة سابقا إلى تردٍ أكبر في الحالة المعيشية وتراجع أسرع في الاقتصاد المنهار في القطاع.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.