عبد المهدي يبدأ أولى خطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بدعم أميركي

غموض حول ما إذا كان رئيس الوزراء المكلف {مخيراً أم مسيراً}

في وقت ترك فيه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة عادل عبد المهدي حرية اختيار الوزراء من خارج المحاصصة الطائفية والعرقية، فإن الكتل البرلمانية بدأت بتسليم أسماء مرشحيها لشغل المناصب الوزارية.
كان عبد المهدي قد أجرى حوارات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية مع مختلف زعامات الكتل السياسية لهذا الغرض، في وقت لا تزال فيه الصورة غير واضحة لدى مختلف الكتل بشأن الحرية التي يمكن أن يتمتع بها رئيس الوزراء المكلف المستقل، حيث يرى الصدريون أنه لا يمكن الاستمرار في عمل الحكومة دون تطبيق برنامجها المتفق عليه، لا سيما بعد المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري لعبد المهدي، وهي عام كامل. وفي هذا السياق، أكد نصار الربيعي، رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، في بيان، أمس، أن «البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة لن يسمح للنقيضين أن يجتمعا، وهما استمرار الحكومة في عملها المتزامن مع عدم تطبيق البرنامج الحكومي المحدد بسقوف زمنية، والحكومة المقبلة ملتزمة بتنفيذ برنامجها».
من جهته، أكد الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، أن عبد المهدي تسلم تركة ثقيلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الدكتور عادل عبد المهدي تسلم رئاسة مجلس الوزراء بتركة ثقيلة نتيجة الحرب على (داعش)، والعشوائية التي صاحبت الفترة الماضية، مع موارد شحيحة وسقف توقعات مشروع وعالٍ، وليس ميسوراً تحقيق نسب نجاح عالية».
وأضاف الدباغ أن «ما يتوجب عمله هو تهدئة قلق الشارع وغضبه، وإعطاء جرعة أمل منشطة، عبر توفير فرص عمل من القطاع الخاص، من خلال تقديم إغراءات وإعفاءات ضمن الحدود المتوفرة، فلم تعد الدولة قادرة على استيعاب الأعداد الهائلة من البطالة وجموع الخريجين الجدد»، مبيناً أن «الأمر يتطلب توفير الحد الأدنى من الخدمات، وتحسينها عبر رؤية جديدة لا تعتمد الآلية التي لم تحقق نجاحاً».
وحول رؤيته لما يمكن أن يقدم عليه رئيس الوزراء المكلف، يقول الدباغ إن «عبد المهدي سيركز على نزع فتائل التوتر السياسي الداخلية والإقليمية، حيث إنه رجل حوار، وليس شخصية صدامية، وسيقارب ما يمكن حله من الملفات الساخنة، ويدير ما يُختلف عليه بطريقة مختلفة، مما يخلق ثقة بين الشركاء، وينزع الشكوك. وعلى المستوى الإقليمي، يحتاج لمقاربة هادئة للأزمات التي تعصف بالمنطقة، والعلاقات المتشنجة مع بعض الدول، مثل تركيا».
وتابع الدباغ أن «رئيس الوزراء المكلف يحتاج لتطوير هذا الانسجام الحاصل بين الرئاسات الثلاث، كل من موقعه، ودون الإخلال بدور كل منهم».
إلى ذلك، تلقى عبد المهدي دعم الولايات المتحدة الأميركية. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه معه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وقال بيان لمكتب عبد المهدي، أمس (الجمعة)، إنه «جرت خلال الاتصال التهنئة لعادل عبد المهدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة، إضافة إلى بحث التعاون بين البلدين، والدعم للعراق في مختلف القطاعات».
وأكد عبد المهدي أن «الحكومة المقبلة ستضع في أولوياتها إعمار البلاد، وتقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز العلاقات الخارجية مع المجتمع الدولي، والاستمرار في تعزيز الأمن، وكل ما من شأنه أن يخدم المواطنين ومصلحة البلد». وفي سياق ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف، أن أمام عبد المهدي كثيراً من الأولويات، مبيناً أن «الأهم فيها هو الأمن والاقتصاد، وتكريس اللامركزية عبر منح صلاحيات أوسع للمحافظات، وتفكيك الخناقات في طريقة التعامل بين أجهزة الدولة والوزارات».
وأشار إلى أنه «يتوجب على الجهات السياسية أن تسرع بدعم عبد المهدي في تشكيل حكومته، وتقليل سقوف المطالب، وتذليل العقبات»، مشيراً إلى أن «الجوانب الفنية قد تكون موضع نقاش في الترشيح للوزارات والتكليف بالمواقع»، وأوضح أن «تيار الحكمة يعطي كامل الحرية لرئيس الوزراء المكلف، ولكن لا نعتقد أنه من الصواب غلق الباب أمام الآخرين».
وشدد أبو رغيف على أن «الانسداد السياسي، والأمر الواقع، وضغط الشارع، وموقف المرجعية العليا الشديد؛ كلها جعلتنا أمام التوافق على ترشيح عبد المهدي، ونحن نثق كثيراً في قدرته على إيجاد توازنات سياسية وعملية بإدارة الحكومة والدولة».