كشف خطة لفرض «تعاليم أصولية» بمدارس بريطانية

الكشف عن تفاصيل التقرير الحكومي «حصان طروادة» الخاص بمدارس برمنغهام الأسبوع المقبل

طالبات في مدرسة إسلامية أثناء حصة رياضيات بمدينة برمنغهام أول من أمس

تكشف تسريبات من تقرير عما يسمى مؤامرة «حصان طروادة» إلى اكتشاف أدلة على وجود خطة لإدخال «سلوكيات إسلامية متشددة» إلى بعض المدارس في مدينة برمنغهام البريطانية. وورد في تقرير أعد عن الموضوع أن بعض أجزاء المنهج الدراسي تقتصر على منظور إسلامي محافظ. ونفى مجلس أمناء أكاديمية برمنغهام التي كانت في بؤرة الادعاءات بشدة تهمة التطرف. ووجد التقرير أن إحدى المدارس، وهي مدرسة «بارك فيو» لم تكن ترحب بالطلاب غير المسلمين، على الرغم من أنها ليست مدرسة إسلامية. ووصف التقرير أحد المناهج الذي شمل دروس الاقتصاد والصحة والمجتمع بأنه ذو طابع إسلامي، كذلك لاحظ وجود ملصقات مكتوب عليها آيات قرآنية باللغة العربية في معظم الصفوف التي تمت زيارتها. وقال مدرسون في المدرسة للمفتشين إن مكبرات الصوت فيها استخدمت لبث الآذان.
وورد في التقرير أيضا أن بعض الصفوف احتوت على ملصقات تحض الطلاب على بدء يومهم الدراسي بالأدعية، باعتبار أن «الدعاء مخ العبادة». أما من ناحية الزي المدرسي فخلص التقرير إلى أنه لم يجر فرض ارتداء الزي الإسلامي على الطلبة.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أثارت الشهر الماضي، مخاوف بشأن طريقة تعامل وزارة التعليم مع مزاعم بوجود تطرف في مدارس بمدينة برمنغهام بوسط إنجلترا. وطلبت ماي من وزير التعليم مايكل غوف الرد على الادعاءات بأن وزارته كانت على علم بمزاعم التطرف منذ عام 2010، وكذلك في مجلس مدينة برمنغهام قبل ذلك بعامين. وجاء التقرير الجديد الخاص بتحقيقات «حصان طروادة»، الذي كشفت عنه صحيفة الـ«غارديان» بطلب من الحكومة أول من أمس، وذلك بعدما ثارت مزاعم بأن جماعات إسلامية تحاول السيطرة على مدارس في المنطقة. ورفضت وزارة التعليم التعليق على ما تسرب من أنباء عن التقرير. ونفى طاهر علام، رئيس هيئة المديرين في مدرسة (بارك فيو)، وجود فصل بين الأولاد والبنات أو وجود تجمعات تدعم تنظيم القاعدة في المدرسة. وقال علام لـ«بي بي سي»: «صدمتنا كثير من تلك الاتهامات الباطلة». لكن البرلماني المحلي خالد محمود عن مدينة برمنغهام: قال إن «المدارس غيرت من سياساتها بعد التركيز عليها والتدقيق في ممارساتها». وقال محمود: «إنهم يدركون أنهم تحت الضوء والمراقبة، لذا غيروا كثيرا من سلوكهم ومن طريقة تنظيمهم للتجمعات».
وكشف مجلس مدينة برمنغهام عن تحقيق خاص قام به للتحقيق في الأمر ذاته وتوصل إلى نتائج مخالفة لتقرير الحكومة الذي أعده بيتر كلارك، الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بجهاز الشرطة البريطانية. ومن المقرر أن يجري الكشف عن التقرير الحكومي الأسبوع المقبل. وتقول مصادر بريطانية إن الوثيقة المسربة التي كتبها كلارك تشير إلى وجود «أجندة مستمرة ومتعمدة لفرض الفصل بين الجنسين وتطبيق سلوكيات إسلامية متشددة في بعض المدارس بالمدينة». كما توصل إلى دليل على وجود «خطة منسقة ومتواصلة ومعتمدة لتهيئة مناخ أصولي في بعض المدارس». وهناك عدد من «الأفراد الرئيسيين، وغالبيتهم ذوي أصول باكستانية، يشجعون ويروجون لبعض المبادئ الأصولية في مدارس منطقة برمنغهام، وتشير الأدلة إلى وجود نمط لتحركات أولئك الرجال بين المدارس في المنطقة». ويشمل ذلك المدراء، ونواب مديري المدارس، وأعضاء هيئة التدريس، والأمناء والآباء، مع تبادل للأدوار بدرجة ما أو تولي عدد مختلف من المناصب عبر كثير من المدارس.
وسعى أولئك الأفراد إلى «نشر وتشجيع المبادئ الإسلامية في المدارس التي يشاركون فيها» عن طريق تقديم العبادات الإسلامية، أو رفع الاعتراضات حول عناصر في المناهج المدرسية والتي تعتبر غير إسلامية، مثل التربية الجنسية، وفصول التربية الرياضية المختلطة أو تدريس المواطنة. وأخبر عدد من الشهود المحققين أنهم ساورهم القلق حول دوافع أولئك الأفراد، وأخبروهم عن التمييز بين الأعضاء الإناث من الموظفين والتلاميذ. وقد استخدم أولئك الأفراد «أساليب غير ملائمة، بما فيها التلاعب غير اللائق بنظام المدرسة» لتحقيق مآربهم. وفي إحدى المدارس، قيل إن المدراء قد حضروا حفلا موسيقيا للتخرج في المدرسة وراقبوا الموسيقى وشاهدوا كيف كان التلاميذ الذكور يختلطون بالإناث. وتؤكد خطة «حصان طروادة» على «حصار تلاميذ المدارس في ثقافة أحادية منغلقة، تحول دون مشاركتهم في الحياة البريطانية المعاصرة». فيما قال متحدث باسم وزارة التعليم إن «هذه الادعاءات المتعلقة ببعض المدارس في برمنغهام خطيرة للغاية ونحن نحقق في كل الأدلة المتاحة لنا فيما يتعلق بهيئة الإشراف على التعليم في بريطانيا ومجلس مدينة برمنغهام». وعبر اتحاد مديري المدارس عن انزعاجه بشأن نتائج تحقيق كلارك. وقال راسل هوبي، المتحدث باسم الاتحاد، إنه «لا حاجة إلى المبالغة في رد الفعل. فليس الإسلام هو المستهدف ولكن مجرد تيار محدود».
وتتعلق تلك التحقيقات بادعاءات ظهرت في شهر مايو (أيار) الماضي فيما يتعلق بإدارات بعض المدارس. ويقال إن بعض المدراء وبعض الهيئات المنظمة قد اتبعوا الإجراءات غير اللائقة في تعيين وعزل المديرين، ربما كان ذلك في محاولة لتأمين الأغلبية أو التأثير على مسار الهيئات المنظمة. وتشير الأدلة كذلك إلى أن التغيير في عضوية الهيئات المنظمة يتبعه غالبا زيادة في الرغبة في نشر المبادئ الإسلامية، كما أشار التقرير. وبمجرد تعيينهم، سعى الأفراد إلى التدخل في العملية التعليمية، ولكن باستخدام أساليب غير ملائمة، بما فيها التلاعب غير اللائق بنظام المدرسة، مما أدى إلى الصراع بين الموظفين وبين المديرين الآخرين. في بعض المدارس، توفرت وظائف التدريس لأولئك الذين يتفق منهجهم في نشر الإسلام مع الذين يعرضون تلك الوظائف، بصرف النظر عن نقص الخبرة. وقد جرى اكتشاف أن المدراء الأفراد والهيئات المنظمة كانوا يستخدمون «الإجراءات غير اللائقة» في التعيين وفصل أي مدير من المديرين، مع أدلة أن تغيير العضوية غالبا ما يتبعه «النشر الزائد للمبادئ الإسلامية» من قبل المجالس المدرسية. وقال أحد الشهود في مدرسة موسلي، إنه خلال فترة قصيرة في عام 2007، جرى التوصل لأغلبية مسلمة، وأنه كانت تجري الكثير من الأنشطة الخفية للتأكد من تحقيق ذلك. فيما أفاد شهود: «مورست ضغوط هائلة من وزارة التعليم على المدارس للتحول إلى النظام الأكاديمي، وقد تحولت الموارد إلى جداول الأعمال الأكاديمية، مما أدى إلى إلهاء موظفي المجلس عن أعمالهم في تحسين المدرسة». وحدد التقرير أيضا أوجه القصور في رقابة وزارة التعليم والهيئة الرسمية للتفتيش على المدارس، ويقول أحد المراقبين: «ليس من الممكن أن نتصور وجود علاقة بين مجلس مدينة برمنغهام والهيئة الرسمية للتفتيش على المدارس، ووزارة التعليم ووكالة التمويل المدرسي في إجراءات تبادل البيانات والمعلومات الحساسة». وحول اختراق مجالس المدارس من قبل الأفراد الرئيسيين، لاحظ التقرير: «أن وزارة التعليم كانت على علم بشأن الاتصالات الحالية بين بعض أولئك الأفراد وبعض المخاطر المحتملة التي تشكلها تلك الاتصالات». وقد فشلت وزارة التعليم كذلك في تحديد المخاطر المحتملة المتعلقة بالتحول إلى الوضع الأكاديمي، في بعض الحالات.
فقد قال التقرير: «لدينا أدلة كذلك تشير إلى أن الدعم المقدم للمدارس فيما يتصل بعملية التحول إلى النظام الأكاديمي كان غير مناسب». وقال الشهود إن وزارة التعليم شجعت صندوق بارك فيو في السيطرة على المدارس القريبة عقب منح مدارس بارك فيو الوضعية الأكاديمية ومن دون وجود الأهلية الكافية لتنفيذ ذلك. وعلق أحد الشهود قائلا: «الحكومة هي المسؤولة جزئيا عن السماح للمدارس بالوجود في موقف لا تستطيع التعامل فيه».
وكان التقرير شديدا في انتقاد النظام الضعيف أو المضر، ويشير إلى أن «هناك بعض الأمور الخطيرة المتعلقة بالنظام والتي توجد في عدد من المدارس في شرق برمنغهام وجاءت نتيجة على أفضل الأحوال، للمهارات الضعيفة، وعلى أسوأ الأحوال، نتيجة لسوء الممارسات الخطيرة من جانب أعضاء بعض الهيئات المنظمة». جرى تجاهل اللوائح المالية وقوانين التوظيف، في حين عجز بعض المديرين عن التصرف بشفافية أو محاولة إدراك ماهية مناصبهم. في مدرسة أندرتون الابتدائية، قال أحد الشهود إن أحد المدراء كان يوصف بأنه «عسير للغاية»، وخصوصا أثناء الاجتماعات التي يثيرون فيها نفس التساؤلات بلا ملل.. بأسلوب يشوبه التخويف والترهيب. ولقد أصيب المدراء بإحباط شديد وتقدم ثلاثة وربما أربعة موظفين باستقالاتهم. إلا أن تقريرا آخر أعده مدرس سابق يدعى إيان كيرشو توصل إلى نتائج مختلفة. وأفاد التقرير بعدم وجود دليل على مؤامرة لترويج قيم مغايرة لقيم المجتمع البريطاني أو العنف أو التطرف في المدارس. ولم يجد كيرشو «شخصيات هامة» تسعى لنشر مبادئ إسلامية في المدارس.
من جهته، نفى أحمد شعلان أحد أقطاب الجالية الإسلامية في برمنغهام لـ«الشرق الأوسط» وجود متطرفين في المدارس الإسلامية بالمدينة أو أجندة لزرع الأفكار الأصولية في عقول التلاميذ. وقال على الأخص إن مدرسة بارك فيو التي تدور حولها تلك الادعاءات لا يوجد بها فصل بين الطلاب والطالبات. وأشاد شعلان الذي يقيم في مدينة برمنغهام منذ أكثر من 15 سنة بالخدمة التي تقدم للمسلمين في المدينة التي يسكنها أغلبية من الأصول الآسيوية الباكستانية والبنغالية والهندية المسلمة. وقال إن هناك كثيرا من الحسنات الخدمية التي تحسب للبريطانيين في تعاملهم مع الجالية المسلمة وخصوصا في مجال الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن مستشفى النساء في برمنغهام أغلب العاملين فيها من السيدات، في مجال توليد الأطفال، «وهو أمر لم نعتده في الدول العربية».