الاتحاد الأوروبي يمدد رسوم الإغراق على أنابيب الصلب من روسيا وأوكرانيا

قررت المفوضية الأوروبية، أمس، تمديد الرسوم المفروضة حالياً على واردات أنابيب الصلب من روسيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات أخرى. وقال بيان للمفوضية في بروكسل إنه بعد إجراء التحقيق، فإن التدابير الحالية لمكافحة الإغراق على الواردات الروسية والأوكرانية من الأنابيب المنفصلة والمتصلة من الصلب، يجب أن تبقى كما هي لمدة 5 سنوات أخرى لضمان شروط عادلة لمنتجي الاتحاد الأوروبي.
وتتراوح الرسوم على الواردات من روسيا بين 24 و36 في المائة، بينما تتراوح الرسوم على الواردات الأوكرانية بين 12 و26 في المائة.
وجاء في بيان مفوضية بروكسل أن هذا الإجراء يعد مثالا آخر على التزام المفوضية بشكل مستمر بخلق مجال متكافئ لصناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي. وأشارت المفوضية في هذا الصدد إلى وجود 52 «إجراءً دفاعياً تجارياً» حول منتجات الصلب، وأنه جرى التحقيق لمراجعة الإجراءات بناء على طلب من الجمعية الأوروبية للأنابيب الفولاذية.
وأظهرت التحقيقات أن الإغراق الكبير من كل من روسيا وأوكرانيا قد استمر خلال الفترة الماضية بأكثر من 30 في المائة بالنسبة لروسيا، وأكثر من 20 في المائة بالنسبة لأوكرانيا. وأنه في حال انتهاء التدابير، فمن المحتمل أن تكون هناك كميات كبيرة من روسيا وأوكرانيا يتم توجيهها إلى الأسواق الأوروبية، مما يهدد منتجي الأنابيب الفولاذية في الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الدول المتضررة في هذا الصدد التشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، كما أن قرار المفوضية سوف يساعد في الحفاظ على الوظائف في قطاع يضم حاليا 13 ألف أوروبي.
ونقلت تقارير إعلامية غربية عن مصادر بروكسل أن مجلس الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات معينة من الأنابيب والمواسير المصمتة المصنوعة من الحديد والصلب التي تصدرها روسيا وأوكرانيا. وأضاف أنه سيتم تفعيل القرار بعد يوم من تاريخ صدوره، أي بدءاً من الأربعاء.
يذكر أنه تم تفعيل رسوم مكافحة الإغراق على الأنابيب الواردة من روسيا وأوكرانيا منذ عام 1997، ويتم تعديل الرسوم بصفة منتظمة أو إلغاؤها مؤقتاً بحسب بيئة السوق أو الأحكام التي تصدرها المحكمة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم على واردات الحديد المُدَرْفَل على الساخن من إيران وروسيا والبرازيل وأوكرانيا، بعد شكوى تقدم بها مصنعون في الاتحاد من أن الصلب الذي يستخدم في البناء وصناعة المعدات يباع بأسعار منخفضة على نحو مبالغ فيه. وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وقتها إن الاتحاد سيفرض رسوم إغراق تتراوح بين 17.6 و96.5 يورو (20.6 - 112.8 دولار) للطن. وكانت المفوضية - بصفتها الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد - قد اقترحت في البداية حداً أدنى للسعر عند 472.27 يورو للطن، لتجنب الرسوم، لكنها عدلت اقتراحها بعدما عجزت عن الحصول على تأييد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في أكتوبر من العام الماضي.
وفي يونيو (حزيران) من العام الحالي، قررت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية إضافية على بعض الواردات من الولايات المتحدة، وذلك في إطار ردها على الرسوم التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية.