الأمن الألماني يحذّر من توسّع نشاط الإرهاب اليميني

متطرفون ارتكبوا 3760 جناية العام الماضي

رجل أمن أمام محكمة في كارلسروه أحيل إليها ستة متهمين بتشكيل منظمة «ثورة كيمنتس» اليمينية أول من أمس (إ.ب.أ)
رجل أمن أمام محكمة في كارلسروه أحيل إليها ستة متهمين بتشكيل منظمة «ثورة كيمنتس» اليمينية أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

الأمن الألماني يحذّر من توسّع نشاط الإرهاب اليميني

رجل أمن أمام محكمة في كارلسروه أحيل إليها ستة متهمين بتشكيل منظمة «ثورة كيمنتس» اليمينية أول من أمس (إ.ب.أ)
رجل أمن أمام محكمة في كارلسروه أحيل إليها ستة متهمين بتشكيل منظمة «ثورة كيمنتس» اليمينية أول من أمس (إ.ب.أ)

حذّر هيربرت رويل، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، من إمكانية انتقال النشاط الإرهابي اليميني في ولاية سكسونيا إلى ولايته.
وقال الوزير في حديث لصحيفة «راينشه بوست» اليومية الواسعة الانتشار، إن المشهد اليميني المتطرف «يزداد راديكالية» في هذه الولاية (نحو 20 مليون نسمة)، رغم سيادة الأحزاب الديمقراطية على العملية السياسية فيها.
وعلى رغم عدم وجود مؤشرات على أعمال إرهابية يعد لها اليمينيون المتطرفون في مدن الولاية، لكن دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) في الولاية ترصد محاولات تشكيل تنظيمات متطرفة على غرار تنظيم «ثورة كيمنتس»، في إشارة إلى المدينة التي شهدت مظاهرات لعنصريين على خلفية حادثة طعن قام بها مهاجران عربيان. وتؤكد الدائرة على أن مراقبة اليمين المتطرف من صلب مهماتها الأساسية خلال هذه الفترة.
وكانت القوى الأمنية اعتقلت 8 أفراد في مدينة كيمنتس قبل أيام بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي يميني اسمه «ثورة كيمنتس» والتخطيط لتفجيرات واغتيالات. وذكرت النيابة العامة أن الثمانية من المحسوبين على تجمعات «الهوليغان» و«حليقي الرؤوس» من النازيين، وأنهم أسسوا هذا التنظيم يوم 11 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد مشاركتهم في حملات مطاردة وضرب اللاجئين والأجانب في مدينة كيمنتس.
ولا تستبعد دائرة حماية الدستور نشوء تنظيمات مماثلة للتنظيمات اليمينية الإرهابية في سكسونيا (شرق)، مثل «مجموعة فرايتال» و«ثورة كيمنتس»، في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا (غرب).
يُذكر أن تقرير دائرة حماية الدستور لسنة 2017 أحصى 3760 جناية ارتكبها يمينيون متطرفون. ويقل هذا العدد بنسبة 20 في المائة عن الجنايات التي ارتكبها اليمين المتطرف في سنة 2016 (4700)، إلا أن الجنايات هذه المرة كانت أكثر عنفاً وأفضل تنظيماً. ولاحظ الوزير رويل حينها، وهو يستعرض التقرير على الصحافة، أن عنف اليمين المتطرف تضاعف منذ سنة 2015 (4437 جناية)، أي مع سياسة «الأبواب المفتوحة» أمام موجات اللاجئين التي انتهجتها المستشارة أنجيلا ميركل.
ويلحظ التقرير أن التنظيمات اليمنية المتطرفة تطرفت أكثر وصارت تحتضن النازيين الجدد، وصارت أساليبها التنظيمية تشابه أسلوب النازيين، كما أصبحت نشاطاتها أكثر دموية.
إلى ذلك، قال خبير الإرهاب لدى شرطة الولاية فولكمار فولك، إن المد اليميني المتطرف ليس ظاهرة محصورة في شرق ألمانيا، وإن ذلك يمكن أن يحدث في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، وخصوصاً في مدينة دورتموند. وأضاف أن حي دورستفيلد في دورتموند أصبح بؤرة لتجمع اليمنيين المتطرفين في المدينة. وأشار فولكر إلى مظاهرة في دورتموند في نهاية سبتمبر الماضي شارك فيها نحو 100 نازي. وكان المشاركون في المظاهرة من «الشجاعة» بحيث إنهم رددوا شعارات يحاسب عليها القانون مثل «من يحب ألمانيا يعادي السامية» و«الاشتراكية القومية (النازية) الآن!» و«الديمقراطية والشرطة لن تكسرا شبكاتنا».
وقال فولكر إن المشهد النازي في دورتموند يعمل تنظيمياً على غرار نشاط المشهد في كيمنتس. وأشار إلى أن مجموعة «كومبات 18» عادت للنشاط السري في دورتموند بقوة. ورصدت المخابرات الأوروبية تدريباً على الأسلحة أجراه أعضاء المجموعة في غابات تشيكيا.
و«كومبات 18» هي الذراع العسكرية المتطرفة لتنظيم «الدم والشرف» المحظور، المسؤول عن سلسلة هجمات نفذت في بريطانيا سنة 1999. ومعروف أن هذه الهجمات أودت بحياة 3 أشخاص وتسببت بإصابة 79 بجروح مختلفة.
وحمّل فولكر القوى الأمنية الألمانية المسؤولية عن عدم ملاحقة التنظيمات اليمينية المتطرفة بعد ضربها. وقال الخبير في الإرهاب إن القوى الأمنية توقف ملاحقة بقايا هذه التنظيمات بعد تفكيكها بحملات المداهمة، مثلما حصل مع فان توم ف، الذي اعتقل قبل أيام في كيمنتس ضمن خلية «ثورة كيمنتس»، وكان زعيم منظمة «شتورم 34» المحظورة. وتم تفكيك تنظيمات هذه الخلية في مدن ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، مثل دورتموند وهام وآخن، في سنة 2012.
وعند مقارنة الوجوه المشاركة في نشاطات اليمين المتطرف في دورتموند وكيمنتس، يتضح تماثل هذه الوجه. وتعبر هذه الحال، بحسب فولكر، عن العلاقات التنظيمية الوثيقة بين تنظيمات اليمين، كما يمكن رصد أواصر العلاقات التنظيمية بين مختلف الجماعات اليمينية المتطرفة في كولون وهام وآخن أيضاً، بحسب ما قال.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.