وزير الإعلام اللبناني: التهديدات الإسرائيلية جادة وتتطلب تحركاً رئاسياً

قال إن «القوات» لا يرهن تشكيل الحكومة بالعقوبات المتوقعة على إيران

وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي

أكد وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية ملحم الرياشي أن «التهديدات الإسرائيلية للبنان جادة ولا ينبغي الاستهانة بها»، وأوضح أن عقدة تشكيل الحكومة اللبنانية «داخلية بامتياز»، متهما البعض بالتعامل مع الدولة بمفهوم «الوليمة والبقرة الحلوب».
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، شدد الرياشي على أن «الادعاءات» التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وجود قواعد عسكرية وصواريخ في محيط مطار رفيق الحريري الدولي «تخفي تهديدا إسرائيليا لا ينبغي الاستهانة به».
وحول ما قام به وزير الخارجية جبران باسيل لتفنيد المزاعم الإسرائيلية من اصطحاب سفراء معتمدين وممثلين لوسائل الإعلام للمواقع التي زعم نتنياهو أنها مواقع تابعة لـ«حزب الله» اللبناني ويتم فيها تصنيع صواريخ عالية الدقة، قال: «التهديدات تتطلب تحركا أبعد مما تم». وأضاف: «برأيي، الأمر يتطلب قيام الرئيس ميشال عون بدعوة المجلس الأعلى للدفاع لاجتماع طارئ يحضره رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، على أن يتم فيه التأكيد على سياسة لبنان المعلنة بالنأي عن النفس تجاه الصراعات القائمة بالمنطقة ورفض محاولات البعض إقحام لبنان بتلك الصراعات سواء من قريب أو بعيد».
وتابع: «نحن، بحزب القوات، كررنا مرارا رفضنا لانخراط (حزب الله) بالحرب السورية، وحذرنا مرارا أيضا من خطورة تبعات ذلك على لبنان، و(حزب الله) يدرك موقفنا هذا جيدا كما يدرك رفضنا المطلق لوجود أي سلاح خارج عن شرعية الدولة اللبنانية».
ورفض الوزير التعليق على دعوة الرئيس عون لتشكيل حكومة أكثرية، وما إذا كان هذا أمرا قابلا للتطبيق أم مجرد محاولة من الرئيس لدفع الأطراف السياسية إلى التخلي عن خلافاتها والخروج بحكومة وفاق وطني، واكتفى بالتأكيد على أن «الحريري هو المكلف بتشكيل الحكومة ويبذل قصارى جهده للخروج بتشكيلة تراعي التوازنات التي أسفرت عنها الانتخابات الأخيرة... ونعتقد أنه يرفض تماما السير بمقترح حكومة الأكثرية».
ولفت الرياشي «لخصوصية التركيبة اللبنانية، وللاتفاقيات والمواثيق المنظمة لإدارة الحكم في الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها اتفاق الطائف، الذي ينص على ضرورة أن يوقع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمرسوم التشكيل الحكومي».
وسخر الوزير، في هذا الإطار، مما يترد عن تخوف حزبي «القوات اللبنانية» بزعامة سمير جعجع و«الحزب التقدمي الاشتراكي» بزعامة وليد جنبلاط، من دعوة عون لتشكيل حكومة أكثرية ومسارعتهما للتوافق على الحد الأدنى من التنازلات التي يمكنهما تقديمها للإسراع في تشكيل حكومة الوفاق، وقال: «لا نخاف من أحد ولا نعرف الخوف من الأساس... البعض ترجم خطأ زيارة النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي أكرم شهيب أخيراً لمعراب (مقر زعيم حزب القوات)... وبناء على هذا خرجت تحليلات بشأن أسباب الزيارة. وأؤكد أن كل ما يقال في هذا الشأن لا يخرج عن إطار الشائعات». ورفض الرياشي بشدة ما يتردد عن أن حزبه، انطلاقا من علاقات الصداقة التي تربطه بالسعودية، يعمد لعرقلة التشكيل الحكومي حتى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو الموعد المقرر لإعلان الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على إيران وما قد يؤدي إليه هذا من تغيير التوازنات بعملية التشكيل؛ وتحديدا ما يتعلق بتمثيل أعضاء «حزب الله» بالحكومة خشية التعرض للعقوبات، وقال: «هذا الطرح غير صحيح بالمرة، ومن يقولون إن القوات ترهن تشكيل الحكومة لاستغلال مثل هذا النوع من الفرص هم بالتأكيد مخطئون».
وشدد الرياشي: «نحن بالقوات لا نراهن على شيء ولا نطمع في شيء سوى حماية لبنان وصون أمنه... وموقفنا واضح من البداية بضرورة تمثيل المكونات والأطراف طبقا لوزنها السياسي وحجمها النيابي، وليس في هذا أي عرقلة ولا يمكن وصفه بذلك خاصة في ظل ما يعرفه الجميع من تقديم القوات لتنازلات عدة بهذا الملف. لسنا مثل من يطمعون في الحصول على حصص وزارية أكثر مما يستحقون ودون إدراك أن هذه الوزارات هدفها خدمة الناس بالمقام الأول».
واتهم الرياشي القوى المناهضة لحزبه بالتعامل مع الدولة بمفهوم «الغنيمة والوليمة والبقرة الحلوب المطلوب توزيع حصصها الوزارية عليهم للمنفعة الشخصية وليس لتأدية الدور الوطني الواجب نحو الدولة عبر هذا المنصب أو ذاك».
وتابع: «الكل يعرفون صداقتنا بالمملكة العربية السعودية التي هي بالأساس دولة صديقة للبنان، ويعمل بها أكثر من نصف مليون لبناني... ولكن هناك فصل بين الصداقة والمواقف السياسية».
وشدد بالقول: «العقدة داخلية بامتياز، وكممثل لمصالح القوات في عملية تشكيل الحكومة، أرى أن العقدة تتركز كما قلت في أن البعض لا يريدون فقط حجما وزاريا أكبر من وزنهم ومما حصلوا عليه من نتائج في الانتخابات، وإنما أيضا يريدون إلغاء الآخرين، وهذا ما يمثل أقصى درجات الجشع السياسي».
ورفض الوزير التعليق على ما يتردد من أن «القوات» مستعد للتنازل عن الوزارات الخمس التي يطالب بها شرط تعويضه بحقائب وازنة، وقال: «هذا الموضوع ليس للنقاش الإعلامي... وكما قلت نحن قدمنا الكثير من التسهيلات التي وصلت لدرجة التضحيات... ولكن نظرا لعدم تقدير البعض لتضحياتنا، فإننا نقول إننا نريد حقنا الذي منحه الشعب اللبناني لنا عبر تصويته للحزب».