وزير المالية السعودي: منحة المملكة ستخفف الضغوط على العملة اليمنية

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أنه تم تحويل منحة الـ200 مليون دولار التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للبنك المركزي اليمني؛ دعماً لمركزه المالي، أمس. وأكد الجدعان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذه المنحة وما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار، تأتي استمراراً وتنفيذاً لسياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، في دعم الأشقاء في الجمهورية اليمنية، وحرصها على تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية بما يعود بالنفع على الشعب اليمني الشقيق وتحقيق تطلعاته، مشيراً إلى أن هذه الودائع ستسهم في تقوية المركز المالي للبنك المركزي اليمني، وتخفيف الضغوط على الريال اليمني، وتحقيق المزيد من الاستقرار في سعر صرفه، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني.
من ناحيته، أكد محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، أن المنحة السعودية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، تم إيداعها في حساب البنك في العاصمة المؤقتة عدن أمس.
وأورد بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن محافظ البنك المركزي اليمني «ثمّن الدعم الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وما يوليانه من اهتمام كبير بالأوضاع الاقتصادية في بلادنا وتقديم المساعدات المالية، التي ساهمت وبشكل أساسي في التخفيف من الأوضاع الاقتصادية وتعافي الريال اليمني الذي شهد ارتفاعاً في الفترة الأخيرة».
وأكد زمام، أن هذه المنحة «ستعمل على استقرار الوضع الاقتصادي وستخفف من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة، الناجمة عن انقلاب الميليشيا الحوثية ونهبها لإيرادات الدولة وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي وتجويع أبناء الشعب اليمني».
وقال المحافظ «عهدنا دوماً أن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب اليمن في مختلف المراحل والظروف، وأن هذا المبلغ مثّل إنقاذاً عاجلاً لوقف تدهور الريال اليمني، وهناك إجراءات أخرى تقوم بها الحكومة والبنك المركزي لوقف تدهور الريال اليمني وتعافي الوضع الاقتصادي».
وأضاف زمام «أن المنحة السعودية المقدرة بـ200 مليون دولار تضاف إلى ما تم إيداعه سابقاً في عام 2012 مبلغ مليار دولار، وفي عام 2018 ملياري دولار، إضافة إلى المنحة النفطية بمبلغ 60 مليون دولار، التي تورد عوائدها إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن».
وعبّر محافظ البنك المركزي عن شكره لوزير المالية في المملكة العربية السعودية لسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية.
وقال المحافظ، إنه لن يتم السماح بالتلاعب بسعر العملة، «محذراً البنوك والصرافين من اتخاذ أي خطوة تضر بالاقتصاد الوطني أو أسعار الصرف»، كما أشار إلى أن الإجراءات ضد المتلاعبين «ستتخذ بكل الوسائل القانونية الصارمة وبمساعدة كل المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بالشأن المالي والنقدي»، مضيفاً أن «ما يقوم به البنك المركزي في هذه الظروف الراهنة من جهود بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في البلاد من خلال مساعدة البنوك التجارية لرفع وتيرة استيراد المواد الأساسية للمواطنين».