قتل متظاهرين فلسطينيين على حدود غزة «يرقى إلى جريمة حرب»

مقرر شؤون حقوق الإنسان الأممي يتهم إسرائيل بتجاهل الانتقادات الدولية

مسعف فلسطيني ينقل جريحاً أصيب برصاص إسرائيلي على حدود غزة (أ.ف.ب)

ندد المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، بالقوات الإسرائيلية، لمواصلتها أعمال القتل والإصابة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، محذراً من أن ما يحصل «يرقى إلى جريمة حرب».
ومع استمرار الاحتجاجات على السياج الحدودي مع قطاع غزة، ضد السياسات التي تعتمدها سلطات الاحتلال، دان لينك، في بيان وزع في نيويورك، العنف باعتباره «إهانة مستمرة لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان»، قائلاً إن «مقتل سبعة مشاركين آخرين في مظاهرات غزة، وإصابة أكثر من 200 آخرين يوم الجمعة الماضي، يشير إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية لا تستجيب للانتقادات الدولية لاستخدامها للنيران المميتة ضد المتظاهرين الفلسطينيين». وأكد أن المتظاهرين «لا يبدو أنهم يشكلون تهديداً حقيقياً لقوات الأمن الإسرائيلية».
وكان طفلان فلسطينيان يبلغان من العمر 11 و14 سنة قتلا يوم الجمعة، بين القتلى الذين سقطوا. وقدر «مركز الميزان لحقوق الإنسان» الذي يتخذ من غزة مقراً لها، أن 163 من المتظاهرين المصابين أصيبوا بنيران حية. وبدأت المظاهرات على السياج الحدودي ضد الحصار الإسرائيلي الطويل الأمد والظروف المعيشية المتدهورة في غزة - في إطار ما سماه الفلسطينيون «مسيرة العودة العظيمة» - في 30 مارس (آذار) الماضي. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 150 شخصا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 10 آلاف متظاهر.
وأوضح لينك أن «أكثر من النصف أصيبوا بنيران حية. ويترك بعضهم الآن مصابين بجروح مدمرة وطويلة الأمد». وقال: «إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض التزامات حازمة على استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون»، مشدداً على أن «القوة المميتة ضد المتظاهرين محرمة تماماً ما لم يكن هناك مفرط في حالة الخطر الوشيك على الحياة أو التهديد بإصابة خطيرة». وأصر على أن «العديد من القتلى والجرحى لم يظهروا مثل هذا التهديد الوشيك».
وأكد أن «قتل وإصابة المتظاهرين، في غياب أي تبرير مقيد بدقة، وفي سياق الاحتلال، قد يرقى إلى القتل العمد، وهو انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب». وحذر من أنه «يمثل أيضاً انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وحمايته من أجل الحق في حرية التعبير والتجمع».
وأعرب عن أمله في أن تتمكن لجنة التحقيق المستقلة والدولية، التي أطلقها مجلس حقوق الإنسان في مايو (أيار)، من إجراء تحقيق شامل في الوفيات والإصابات في غزة على مدى الأشهر الستة الماضية، موضحاً أن «المساءلة أمر بالغ الأهمية في السعي العالمي للنهوض بحقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة وفقاً لسيادة القانون».