قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مهرجان انتخابي شرق أفغانستان

TT

قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مهرجان انتخابي شرق أفغانستان

لقي ما لا يقل عن ثلاثة عشر شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان بعد هجوم انتحاري على تجمع انتخابي لأحد مرشحي مجلس النواب في أفغانستان. وقال عطاء الله خوكياني المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار إن ما لا يقل عن ثلاثة عشر شخصا لقوا مصرعهم في الحادث الذي وقع في منطقة كامة في الإقليم أثناء إلقاء أحد المرشحين «عبد الناصر محمد» كلمة له للناخبين لتعريفهم بمشاريعه وبرنامجه الانتخابي، كما جُرح في الحادث أربعة وعشرون آخرون حسب قول خوكياني.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، غير أن السلطات الأفغانية اعتادت القول إن حوادث التفجير الأخيرة في الإقليم كان يقف وراءها تنظيم داعش الذي له مراكز عدة في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان. ونقلت وكالة خاما بريس المقربة من الجيش الأفغاني عن مسؤولين في إدارة الصحة في جلال آباد أن عدد القتلى وصل إلى 14 قتيلا وأن الجرحى كانوا ثلاثين شخصا.
وفي نبأ آخر بثته وكالة خاما بريس نقلا عن المصادر الحكومية فإن عددا من المسلحين المعارضين للحكومة في كابل لقوا مصرعهم في عدة غارات جوية شنتها الطائرات الأفغانية والأميركية على مراكز لهم في ولاية بكتيا شرق أفغانستان.
ونقلت الوكالة عن قيادة فيلق الرعد 203 أن عمليات الجيش الأفغاني في جنوب شرقي أفغانستان شملت غارات جوية في مناطق باكاوا وكوتي خيل وهستوغان في مديرية زرمت، مما تسبب في مقتل 26 من المسلحين وإصابة ثلاثة آخرين بجراح وتدمير سيارتين للمسلحين. وحسب بيان الجيش الأفغاني فإن قائد اللجنة العسكرية لطالبان في المنطقة ملا داود وأحد قضاة طالبان الشرعيين ملا غني قتلا في الحادث.
وذكر بيان لفيلق الفيضان في الجيش الأفغاني «سيلاب» أن قوات التحالف الدولي في أفغانستان شنت غارات جوية بطائرات «درون» من دون طيار على ولاية كونار شرق أفغانستان مستهدفة آلية عسكرية كانت تقل عددا من قادة الوحدة الحمراء لقوات طالبان. وحسب البيان فإن الغارات الجوية تمكنت من قتل من كانوا على متن الآلية في منطقة أسمار في ولاية كونار. وحسب بيان الجيش الأفغاني فإن القتلى هم محمد يوسف وملا أيوب وأن قوات الجيش الأفغاني لم تواجه أي خسائر في الاشتباكات في المنطقة.
وكانت طالبان من جانبها أعلنت في عدد من البيانات مقتل العشرات من القوات الأفغانية في معارك ضارية تجري في ولايتي فراه غرب أفغانستان وولاية هلمند الجنوبية الاستراتيجية.
وقال بيان صادر عن طالبان إن القوات الأميركية قصفت جوا مواقع للقوات الحكومية والميليشيات التابعة لها في منطقة لوي ماندا في مديرية ناد علي في ولاية هلمند مما أسفر عن مقتل عشرين من القوات الحكومية. كما قتل وأصيب ثمانية عشر فردا من القوات الحكومية بعد تدمير دبابة وناقلة جنود في ولاية فراه غرب أفغانستان، حيث كانت هذه القوات متجهة إلى منطقة تاينغ في مديرية بوشت رود، ووقعت في كمين نصبته لها قوات طالبان مما أسفر عن مقتل عشرة من القوات الأفغانية وجرح ثمانية آخرين، وذكر أن حالة أربعة منهم حرجة للغاية، وتسبب الكمين في تدمير دبابة وناقلة جنود عسكرية.
سياسياً فقد رد الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد على تصريحات القائد الجديد للقوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر التي قال فيها إن على طالبان عدم انتظار انسحاب القوات الأميركية وإن هذه القوات باقية فترة طويلة وإن واشنطن لا تعول على مفاوضات عديمة الجدوى مع طالبان.
وجاء بيان الناطق الرسمي باسم طالبان في وقت طالب فيه الشيخ سميع الحق مدير مدرسة العلوم الحقانية قرب بيشاور بعقد اجتماع للعلماء من أفغانستان وباكستان لحث طالبان على الانخراط في محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية، كما حث سميع الحق الحكومة الصينية على الإقدام والمشاركة في عملية السلام في أفغانستان والمنطقة خاصة أن الصين محاذية لأفغانستان ولها مصالح اقتصادية وتخشى من تعاظم دور الحركة الإسلامية في إقليم تركستان الشرقي الذي تطلق عليه الصين اسم مقاطعة سينكيانغ الغنية بالنفط والغاز.
ودعا سميع الحق إلى محادثات سرية بين طالبان والحكومة الأفغانية، وجاءت دعوته بعد لقائه وفدا من الحكومة الأفغانية ومجلس العلماء الرسمي التابع لها بهدف ممارسة الضغط على حركة طالبان الأفغانية من أجل القبول بمحادثات سياسية مع الحكومة الأفغانية.
ونقلت وكالة خاما بريس عن الوفد الأفغاني الرسمي القول إنهم طلبوا من سميع الحق «بما أن طالبان تعتبره أحد مدرسي أعضائها فإن الحكومة الأفغانية تطلب منه الوساطة مع طالبان والحكومة الأفغانية»، وأضافت الوكالة أن سميع الحق اقترح عقد لقاء سري مع طالبان دون أن يكون هناك أي حضور للحكومة الأفغانية أو الباكستانية أو الولايات المتحدة. وأن على الحكم في أفغانستان وقادة المجاهدين السابقين وقادة طالبان الاتفاق على نقطة واحدة هي انسحاب القوات الأميركية وقوات الناتو من أفغانستان لتحريرها. لكن الوفد الأفغاني - حسبما نقلت وكالة الأنباء الأفغانية خاما بريس - رفض التعليق على هذا الطلب حتى الآن.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن الشيخ سميع الحق أنه يطالب الصين بالمشاركة في المفاوضات مع طالبان لإنهاء الحرب في أفغانستان. وأنه لا يجوز للحكومة الصينية ترك الأمور في أفغانستان في أيدي الولايات المتحدة فقط.
وكانت الحكومة الصينية استضافت وفودا من حركة طالبان العام الماضي وأوائل العام الحالي لخشيتها من تفاقم دور الحركة الإسلامية في تركستان الشرقية والحزب الإسلامي التركستاني ومساعيهما لفصل إقليم تركستان الشرقية أو ما تسميه الصين بـسينكيانغ حيث تعيش قومية الأيغور المسلمة في الصين. وكانت وسائل إعلام دولية نشرت مؤخرا تقارير مفصلة عن إجراءات تقوم بها الحكومة الصينية للتأثير على المسلمين هناك ومنعهم من ارتياد المساجد أو القيام بأعمال يصفها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بأنها إخلال بالأمن في البلاد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.