هجمات دامية تؤجج الانقسامات على الساحل الكيني

«حركة الشباب» تتبنى معظم العمليات

هجمات دامية تؤجج الانقسامات على الساحل الكيني
TT

هجمات دامية تؤجج الانقسامات على الساحل الكيني

هجمات دامية تؤجج الانقسامات على الساحل الكيني

تؤجج حملة الهجمات الدامية التي تستهدف منذ أكثر من شهر ساحل كينيا السياحي، الانشقاقات في منطقة يشكل فيها التطرف الإسلامي والتوترات العرقية والخلافات على الأراضي قضية قابلة للانفجار. وقالت إن غاتيجي وهي أم لخمسة أطفال فقدت زوجها منتصف يونيو (حزيران)، في غارة استهدفت بلدة مبيكيتوني والقرى المجاورة على ساحل المحيط الهندي القريب من أرخبيل لامو (جنوب شرق) السياحي، إن «الناس هنا يعيشون في خوف دائم والآخرين هاجروا».
ومنذ ذلك الحين، قتل ما لا يقل عن 87 شخصا في تلك الهجمات، وتبنت حركة الشباب الإسلامية المسلحة الصومالية معظم العمليات التي قالت إنها تشنها انتقاما من تدخل الجيش الكيني في الصومال في إطار القوة الأفريقية.
وتسود فوضى عارمة بين السكان، في حين تتهم الحكومة ليس الإسلاميين، بل شبكات سياسية إجرامية محلية تريد أن «تجعل البلد غير قابل للحكم»، كما قال نائب الرئيس ويليام روتو، موجها أصابع الاتهام إلى المعارضة التي تنفي ذلك.
لكن الناجين يؤكدون أن تلك الهجمات ارتكبتها عناصر مسلحة أعلنت انتماءها إلى حركة الشباب، وأنها أقدمت أيضا على إعدام مسيحيين. وتقول السفارات الأجنبية إن تورط حركة الشباب لا شك فيه.
وأفاد مصدر عسكري غربي: «بالنسبة لنا من الواضح أن الشباب متورطون بشكل أو آخر على صعيد الرجال والتخطيط واللوجستية».
لكنه شدد على أنهم «يعملون مع أنصار محليين، وذلك مثير للقلق أكثر مما لو كانت مجرد عملية نفذها عناصر مائة في المائة من الشباب، وذلك يدل على أنهم وسعوا نطاق نفوذهم وأن الخطر تحول إلى شيء جديد».
وتتعرض كينيا التي تعد أكبر قوة اقتصادية في شرق أفريقيا، منذ عدة سنوات إلى هجمات تنسب لحركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، وتبنى الإسلاميون الهجوم على مركز وست غيت التجاري في نيروبي (67 قتيلا في 2013).
لكن باستهدافهم الساحل يضرب المهاجمون منطقة هي أصلا ضعيفة تشكل «هدفا مثاليا» لتأجيج الانقسام، كما لخص دبلوماسي.
ويندد السكان منذ زمن طويل بتهميشهم الاقتصادي على غرار المجلس الجمهوري لمومباسا، وهي حركة انفصالية محظورة رسميا لكن وجهت إليها التهم إثر المجازر.
وتعد المشاكل العقارية أكبر رهان. ويقول حسين خالد مسؤول منظمة محلية للدفاع عن حقوق الإنسان إن «مسألة الأرض في منطقة لامو على وشك الانفجار»، مشيرا إلى أن الشباب «قد يغتنمون فرصة الوضع».
وقد اشتدت الخلافات العقارية منذ زمن طويل في هذه المنطقة وكذلك العداوة بين الأعراق المقسمة أصلا بسبب انتماءاتها الدينية، وفقا لتقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية، أمس. ويعدّ السكان الأصليون ومعظمهم من المسلمين أن حقوقهم مهضومة لحساب مجموعات قدمت من داخل البلاد ومعظمها من المسيحيين، ومنحتها الحكومة أراضي على الساحل منذ عقود.
وتسكن منطقة مبيكيتوني حيث قتل 50 شخصا، قبيلة كيكويو المتحدرة من وسط البلاد، وهي القبيلة الأكثر عددا وينتمي إليها الرئيس أوهورو كينياتا.
وعلى الأرض، وفي حين ينتشر تيار إسلامي متطرف يبدي تعاطفه مع حركة الشباب بين الشبان، يخشى البعض من تأجيج التوترات الدينية.
لكن النائب جوليوس نديغوا يقول إن الوضع حتى الآن تحت السيطرة مؤكدا أن بعد الغارات الأولى كانت الأجواء «أسوأ بكثير، والشائعات تقول إن المسيحيين يريدون الانتقام من المسلمين». وعلى كل حال تبدو قوات الأمن قد تجاوزتها الأحداث.
وأوضح أحد عناصر أجهزة الاستخبارات الكينية أن «الشرطة ليست قادرة عملانيا على احتواء المهاجمين لأنها ليست مدربة على مكافحة حرب العصابات».
غير أن الحكومة تقول إن الوضع تحت السيطرة، وتدعو إلى «الهدوء».
لكن بعض الدبلوماسيين يرون أن السلطات تتمسك بـ«النفي» برفضها دور حركة الشباب، وأن العلاقات مع حلفائها الغربيين في تدهور، في حين يهجر السياح المناطق الساحلية.
ومن آخر التطورات، ما إن نصحت وزارة الخارجية البريطانية الأسبوع الماضي مواطنيها بعدم التوجه إلى أرخبيل لامو حتى دعت نيروبي الكينيين إلى تجنب مطار هيثرو.
وقال مصدر أمني غربي (متنهدا) إنها «العين بالعين»، مؤكدا أن «السلطات الكينية تبدو متأثرة من تحذيراتنا إلى المسافرين أكثر من هجمات الشباب».



إطلاق نار عشوائي يقتل 11 شخصاً بينهم 3 أطفال داخل نزل بجنوب أفريقيا

عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية - رويترز)
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية - رويترز)
TT

إطلاق نار عشوائي يقتل 11 شخصاً بينهم 3 أطفال داخل نزل بجنوب أفريقيا

عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية - رويترز)
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية - رويترز)

قالت المتحدثة باسم شرطة جنوب أفريقيا، أثليندا ماثي، إن ثلاثة مسلحين «مجهولين» على الأقل دخلوا نزلاً، حيث كانت مجموعة من الأشخاص تشرب الخمر وبدأوا بإطلاق النار بشكل عشوائي، مما تسبب في مقتل 11 شخصاً على الأقل.

وأضافت المتحدثة باسم الشرطة لهيئة الإذاعة الوطنية «إس إيه بي سي» أن الدافع وراء عمليات القتل غير واضح حتى الآن.

وتابعت أن إطلاق النار وقع نحو الساعة الرابعة و15 دقيقة صباحاً، لكن الشرطة أُبلغت فقط في الساعة السادسة صباحاً.

وكانت الشرطة في جنوب أفريقيا قد قالت، في وقت سابق اليوم (السبت)، إن 11 شخصاً على الأقل، بينهم 3 أطفال، قُتلوا في إطلاق نار في أحد البارات، وأُصيب 14 شخصاً آخرين بطلقات نارية ونقلوا إلى المستشفى، حسب بيان صادر عن الشرطة لم يكشف عن أي تفاصيل عن أعمار المصابين، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

ووقع إطلاق النار في حانة غير مرخصة في بلدة سولسفيل غرب بريتوريا، في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت).

والأطفال القتلى تتراوح أعمارهم بين 3 و16 عاماً، وذكرت الشرطة أنها تبحث عن ثلاثة من المشتبه بهم.

وتُعد معدلات جرائم القتل في جنوب أفريقيا من بين الأعلى في العالم، حيث سُجلت أكثر من 26 ألف جريمة قتل في عام 2024 بمعدل أكثر من 70 جريمة قتل يومياً.


بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.