عمرو موسى: تحالف «الأمة المصرية» يهدف إلى لم شمل الكتلة المدنية للمشاركة في الانتخابات

«اللجنة العليا» تبدأ الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

عمرو موسى
عمرو موسى
TT

عمرو موسى: تحالف «الأمة المصرية» يهدف إلى لم شمل الكتلة المدنية للمشاركة في الانتخابات

عمرو موسى
عمرو موسى

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الجديد في مصر، إن التحالف السياسي، الذي دشنه قبل أيام تحت اسم «تحالف الأمة المصرية»، يهدف إلى لم شمل الكتلة المدنية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلتين، مشيرا إلى أنه «يسع جميع الأحزاب والحركات». ويأتي هذا في وقت تبدأ فيه اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية اجتماعاتها الأسبوع الحالي للإعداد للعملية الانتخابية لمجلس النواب، عبر تحديث قاعدة بيانات الناخبين وفقا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بالانتخابات.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر الثلاثاء الماضي قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ثالث خطوات خارطة المستقبل التي أقرت في القاهرة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وتعمل عدة أحزاب مصرية حاليا على تشكيل تحالفات جديدة لخوض تلك الانتخابات، التي ستجري وفقا للنظام المختلط (بين الفردي والقائمة المطلقة)، وفي ظل غياب جماعة الإخوان المسلمين، أكبر كتلة في البرلمان السابق، والتي يتوقع أن تعلن مقاطعتها للانتخابات.
وقال موسى في حفل إفطار أقامه التحالف الجديد مساء أول من أمس، بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، إن تحالف الأمة يهدف إلى لم شمل الكتلة المدنية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وبعدها الانتخابات المحلية، وذلك لتحقيق ما ينشده المصريون بوجود برلمان قوي قادر على إصدار القوانين المكملة للدستور والتشريع ومراقبة أداء الحكومة.
وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية السابق إنه سيعمل على «الحفاظ على الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري والتأكيد على ما نص عليه في أن مصر دولة مدنية حكومتها مدنية وحكمها مدني».
وأكد موسى في كلمته خلال الحفل أن «التحالف هو تحالف لكل المصريين ممن يؤمنون بمدنية الدولة، وأنه يسع الجميع، وليست هناك تفرقة بين حزب وآخر أو بين حركة وأخرى».
وحتى الآن تأكدت مشاركة كل من حزبي المؤتمر والتجمع، وعدد من أعضاء لجنة الخمسين، في تحالف الأمة المصرية، بينما لا تزال أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار، تناقش إمكانية وكيفية الانضمام.
وكان اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، قد قرر عدم المشاركة في تحالف الأمة المصرية، رغم حضوره أول اجتماع للتحالف مع القوى السياسية الوطنية. ويتزعم موافي تكتلا سياسيا جديد تبلور خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكان داعما للرئيس السيسي.
كما رفض حزب الحركة الوطنية المصرية، الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، الدخول في تحالف موسى الانتخابي، وأكد في بيان له أن «تحالف موسى تقسمه وتتقاذفه الزعامات، إذ تتنافس الأحزاب المشكلة له على الريادة والقيادة، ومحاصصة المقاعد والمناصب، منصبين أعينهم على المصالح الذاتية بغض النظر عن مصلحة البلد العليا». ويقوم تحالف الأمة المصرية على ثمانية مبادئ تتمثل في الحفاظ على الدولة الوطنية وإصلاحها، والإيمان بأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والالتزام بمبادئ الدستور والقانون وبناء ديمقراطية تعددية، والنظام الجمهوري أساس الشرعية السياسية والقانونية، والعلم والعمل أساس التقدم، وإقامة دولة تنموية ديمقراطية عادلة، ودعم المحليات، وتفعيل دور سياسة مصر الخارجية.
من جهة أخرى، تبدأ اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس اجتماعاتها الأسبوع الحالي لمناقشة إجراءات العملية الانتخابية لمجلس النواب. وقال مصدر قضائي، إنه من المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعاتها المقبلة، تحديث بيانات الناخبين وحذف الوفيات وإضافة المواليد التي بلغت سن 18 عاما، وتطبيق تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بالانتخابات فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، وتشديد حظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية.
وكانت اللجنة قد وافقت الخميس الماضي على عرض قاعدة بيانات الناخبين على النحو الذي حددته اللائحة التنفيذية بالعرض الورقي في مقار المحاكم الابتدائية ومراكز وأقسام الشرطة والعرض الإلكتروني على موقع اللجنة الرسمي على شبكة الإنترنت، حتى يتمكن المواطنون في حال وجود مشكلة في بياناته من إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لتعديلها.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.