{برنت} يتخطى 83 دولاراً قبل بدء تنفيذ العقوبات الأميركية على إيران

بلغ أعلى مستوى منذ 2014 وسط توقعات ببلوغه 100 دولار قريباً

{برنت} يتخطى 83 دولاراً قبل بدء تنفيذ العقوبات الأميركية على إيران
TT

{برنت} يتخطى 83 دولاراً قبل بدء تنفيذ العقوبات الأميركية على إيران

{برنت} يتخطى 83 دولاراً قبل بدء تنفيذ العقوبات الأميركية على إيران

تدوول خام برنت أمس بالقرب من أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات قبل فرض عقوبات أميركية على إيران في الرابع من نوفمبر المقبل.
وارتفع خام القياس العالمي 16 سنتا إلى 82.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:52 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أربع سنوات عند 83.32 دولار. وزاد الخام الأميركي الخفيف أربعة سنتات مسجلا 73.29 دولار للبرميل. ونقلت رويترز عن أوليفييه جاكوب المحلل لدى بتروماتركس القول: «السعودية تلمح إلى أنها لا تملك الكثير من الطاقة الاحتياطية الفورية، أو أنها ليست لديها الرغبة الفعلية في استخدامها بشكل استباقي».
وأشار المستثمرون إلى أنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار، حيث زاد الإقبال على الخيارات التي تعطي لأصحابها حق شراء خام برنت مقابل 90 دولارا للبرميل بنهاية أكتوبر (تشرين الأول).
وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار التي ظهرت آثارها على عملات عدد من كبار مستوردي النفط، قد يلحقان الضرر بنمو الطلب على الخام في العام المقبل.
لكن التركيز ما زال منصبا على العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتهدف إلى وقف صادرات النفط في ثالث أكبر منتج للخام بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ولمح عدد من كبار المشترين في الهند والصين إلى أنهم سيخفضون مشترياتهم من النفط الإيراني. وقالت «سينوبك» الصينية إنها خفضت إلى النصف شحناتها من النفط الإيراني في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم السبت بشأن سبل الحفاظ على إمدادات كافية.
لكن ستيفن إينيس رئيس قسم التداول في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة في سنغافورة قال إنه في ظل توقعات خروج نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من السوق في الرابع من نوفمبر المقبل، فإن الأسعار قد «تقفز، وسيكون سعر 100 دولار للبرميل المتوقع هدفا منطقيا في حقيقة الأمر» إذا تشكك المستثمرون في قدرة السعودية على الرد بما يكفي من الإنتاج الإضافي.
على صعيد متصل، قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي يوم الأحد إن العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط الخام الخفيف وصادراته إلى مليون برميل يوميا في 2019، في إطار استراتيجيته لتعزيز إيرادات الدولة. وقال مصدر مطلع بقطاع النفط العراقي إن النفط الخام الخفيف هو خام جديد بدرجة كثافة تتراوح بين 34 و43 تقريبا على مقياس معهد البترول الأميركي، بينما سيصبح اسم خام البصرة الخفيف الذي يصدره العراق حاليا خام البصرة المتوسط.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان أمس الاثنين إن متوسط صادرات النفط من موانئ جنوب البلاد المطلة على الخليج بلغ 3.560 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بانخفاض طفيف عن متوسط أغسطس (آب).
كانت صادرات العراق في أغسطس 3.583 مليون برميل يوميا. وقال مسؤولون عراقيون إن السبب في الانخفاض الطفيف للشحنات في سبتمبر هو أعمال صيانة فنية ضرورية جرت في منشآت تصدير في الجنوب في أوائل سبتمبر، وكذلك بسبب الطقس السيئ.
وقال مسؤول نفطي مطلع على عمليات التصدير «كان الطقس سيئا في الخليج مما قلص الشحنات في 18 - 19 سبتمبر». وقالت الوزارة في بيان إن جميع الكميات التي جرى شحنها في سبتمبر جاءت من الحقول الجنوبية. وإن متوسط سعر البيع في سبتمبر بلغ 74.091 دولار للبرميل، مما حقق إيرادات بنحو 7.9 مليار دولار.
وزادت صادرات العراق من النفط الخام في الأشهر الأخيرة مع انخفاض إمدادات إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والتي تواجه عقوبات أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها.
والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، ويضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا. ويجري تصدير معظم النفط العراقي عبر الموانئ الجنوبية، وتمثل هذه الصادرات أكثر من 95 في المائة من إيرادات البلد العضو في أوبك.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.