صواريخ باليستية من إيران على شرق سوريا

طهران أعلنت أنها «انتقام» لهجوم الأحواز

صورة وزعتها طهران لإطلاق صواريخ من غرب إيران على شرق سوريا أمس (أ.ب)
صورة وزعتها طهران لإطلاق صواريخ من غرب إيران على شرق سوريا أمس (أ.ب)
TT

صواريخ باليستية من إيران على شرق سوريا

صورة وزعتها طهران لإطلاق صواريخ من غرب إيران على شرق سوريا أمس (أ.ب)
صورة وزعتها طهران لإطلاق صواريخ من غرب إيران على شرق سوريا أمس (أ.ب)

أعلن بيان رسمي لـ«الحرس الثوري» الإيراني، أمس، إطلاق 6 صواريخ باليستية على مواقع مسلحين شرق سوريا، حمّلتهم إيران مسؤولية الهجوم على العرض العسكري في الأحواز قبل 10 أيام.
وذكر «الحرس» في بيان نشره موقعه الإلكتروني الرسمي «سباه نيوز» أن الصواريخ استهدفت قواعد «لإرهابيين» تدعمهم الولايات المتحدة شرق سوريا. وأضاف أنها أسفرت عن مقتل عدد من قادة المسلحين وتدمير إمدادات وبنية تحتية تابعة لهم، بحسب ما نقلت «رويترز».
بحسب الرواية الرسمية الإيرانية، الصواريخ الستة «المسيّرة» أصابت مواقع ومراكز استقرار «الإرهابيين» في شرق سوريا و«قتلت كثيرا منهم». وقال «الحرس» إن الهجوم الصاروخي يأتي «انتقاما» لمقتل 25 شخصا وجرح 69 آخرين في الهجوم على عرض عسكري في الأحواز بمناسبة ذكرى الحرب بين العراق وإيران.
ونشرت وكالة «فارس» المحسوبة على «الحرس الثوري» لقطات لانطلاق عدد من الصواريخ في السماء تحت جنح الظلام. ونشرت الوكالة صورا لسحب من الدخان ونقاط مضيئة في السماء ليلا فوق تضاريس جبلية مقفرة. وذكر بيان «الحرس» أن الصواريخ في عملية «ضربة محرم» كانت إيرانية الصنع من طرازي «ذو الفقار» و«قيام» ويبلغ مداهما بين 750 كيلومترا و800 كيلومتر. وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس» إن 7 طائرات درون حلقت فوق أهداف الهجوم. وبحسب وكالات «الحرس»، فإن الدرون من طراز «سيمرغ»، وهي نموذج لدرون أميركية من طراز «RQ170» ومزودة بأربعة صواريخ مسيّرة.
ولم يذكر «الحرس الثوري» بالتحديد الموقع الذي قصفه ولا من أين قصفه. لكن وكالات الأنباء التابعة لهذا الجهاز العسكري قالت إن الصواريخ أصابت محيط مدينة البوكمال الحدودية في محافظة دير الزور، وأن الصواريخ أطلقت من محافظة كرمانشاه الإيرانية وهي الطريقة نفسها التي اعتمدها التلفزيون الرسمي الإيراني.
وقال بيان «الحرس»، القوة العسكرية الموازية للجيش في إيران: «قبضتنا الحديدية جاهزة لتوجيه رد ساحق وحاسم لأي شر ومكر من الأعداء».
وقال محسن رضائي، وهو قائد سابق لـ«الحرس»، في تغريدة على «تويتر» أمس إن هناك هجمات أخرى آتية.
وأضاف رضائي، وهو سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي لا يتم انتخاب أعضائه ويفض النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور: «العقاب الرئيسي في الطريق».
ولم يشأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي التعليق لدى سؤاله خلال مؤتمر صحافي عن وجود أي تنسيق مع موسكو ودمشق بشأن الضربة في سوريا. وأعلن تنظيم «داعش»، رسميا مسؤوليته عن الهجوم بعد نشر تسجيل يظهر 3 مهاجمين.
وأثار الهجوم قبل يوم من توجه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، شكوكا حول التوقيت، وفسر ناشطون الحادث بحسب اتجاهاتهم السياسية من دون تقديم وثائق تستند لمعلومات.
وكانت وسائل إعلام نسبت إلى متحدث باسم «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» قوله إن «المقاومة الوطنية تقف وراء الهجوم» لكنه لم ينشر دليل يثبت ذلك. وتطلق الأحزاب المناوئة لإيران على العمليات المسلحة ضد المنشآت الحكومية والعسكرية تسمية «المقاومة الوطنية» في إشارة إلى ما تعدها «مقاومة ضد الاحتلال الإيراني».
وإيران وروسيا هما الداعمتان الرئيسيتان لنظام الرئيس السوري بشار الأسد سياسيا وعسكريا. ويوجد عناصر «حرس الثورة» على الأراضي السورية بوصفهم «مستشارين عسكريين» لقوات النظام السوري.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، وجه قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني برقية تهنئة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بنهاية سيطرة «داعش» بعد القضاء عليه في البوكمال آخر محطة له في سوريا.
أول من أمس وقبل إطلاق الصواريخ بساعات، نفى «الحرس الثوري» أي مواجهات بين قواته وعناصر وصفها بـ«الشريرة» في شمال غربي البلاد. وجاء بيان «قاعدة حمزة» المسؤولة عن حماية حدود كردستان رداً على بيان قال فيه «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الإيراني المعارض بتعرض مقاره لهجوم بطائرات من دون طيار.
وقبل ساعة من أول تأكيد رسمي إيراني في قناة «خبر» الإيرانية، تداولت شبكات التواصل الاجتماعي تسجيلات تظهر إطلاق صواريخ من قاعدة «الشهداء» على بعد 15 كيلومترا في ضواحي مدينة كرمانشاه. وتظهر تسجيلات وصور لحظة تحطم صاروخ في السماء، كما نشر ناشطون تسجيلات تظهر تجمهر الإيرانيين قرب اندلاع نيران الصاروخ. وأفاد شهود عيان أيضا بأن صاروخين على الأقل تحطما بعد لحظات من تحليقهما في السماء.
ونفى محافظ كرمانشاه، هوشنك بازوند، في تصريح لوكالة «إرنا»، صحة ما تم تداوله عن تحطم صاروخين في كرمانشاه.
وهذه المرة الثانية التي تطلق فيها الوحدة الصاروخية التابعة لـ«الحرس» صواريخ باتجاه أهداف خارج الحدود الإيرانية. وفي 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، استهدف «الحرس» مقار «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الإيراني المعارض في قضاء كويسنجق بالقرب من أربيل، بستة صواريخ من طراز «فاتح 110» البالغ مداها 300 كيلومتر، بعدما حلقت طائرة من دون طيار فوق مقر الحزب الكردي.
وهو ثالث هجوم صاروخي لـ«الحرس الثوري» بعد إطلاق 6 صواريخ على مواقع تنظيم داعش في دير الزور عقب الهجوم على مرقد الخميني والبرلمان في 19 یونیو 2017. حینها وزع «الحرس» تسجیلا لإطلاق صاروخ «ذو الفقار» الباليستي من كرمانشاه، إضافة إلى لقطات من طائرات «درون» وثقت إصابة الصواريخ، كما نفى «الحرس» الشكوك حول مصير الصواريخ وتحطمها قبل إصابة الأهداف.
الشهر الماضي وبعد يومين من الهجوم على إقليم كردستان قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: «رد فعل إيران الأخير في كردستان العراق ما هو إلا مثال على رد طهران على أي تهديد»، مشيراً إلى أن الأجهزة الإيرانية في مختلف المجالات «ستعمل على الارتقاء بقدراتها بالتناسب مع الاستراتيجية (الأميركية)».
وقال شمخاني إن «زمن الإفلات من الرد قد ولّى في الساحة الدولية، وأي إجراء عدواني ضد بلادنا سترد عليه طهران بعشرة أمثاله؛ نحن قادرون على حماية أنفسنا في كل مجال». وفسرت صحف إيرانية تحت تأثير تصريحات شمخاني بأن الهجوم رسالة للولايات المتحدة الأميركية.
وسبق الهجوم بـ24 ساعة تأكيد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال القمة الثلاثية مع نظيريه الروسي والتركي بطهران، على ضرورة خروج القوات الأميركية من سوريا. في 11 سبتمبر الماضي، دعا رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، إقليم كردستان العراق إلى تسليم معارضين كرد إلى بلاده أو طرد تلك الجماعات، ولوح في الوقت نفسه بمزيد من الهجمات «إذا ما هددت الأمن الإيراني». فی 13 سبتمبر، قال قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري إن «ثأر (الحرس الثوري) رسالة ذات مغزى للأعداء، خصوصا الدول الكبرى المعادية التي تعتقد أنه يمكنها فرض أهدافها علينا»، مشيرا إلى أن قواته بحوزتها كمية كبيرة من الصواريخ الباليستية التي يتجاوز مداها ألفي كيلومتر وتمكنها «من مواجهة الهيمنة العالمية».
وجاء إطلاق الصواريخ على مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بعد تهديد سليمانی لترمب في نهاية يوليو (تموز) الماضي، بشن حروب غير متكافئة ضد الولايات المتحدة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.