مقتل 26 فلسطينياً وإصابة 2300 وهدم 34 بيتاً ومنشأة في سبتمبر

تصعيد جديد في توسيع الاستيطان وتهويد القدس ومصادرة الأراضي

تشييع جثمان محمد ريماوي الذي قتل نتيجة الضرب بعد اعتقاله في قرية بيت ريما بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
تشييع جثمان محمد ريماوي الذي قتل نتيجة الضرب بعد اعتقاله في قرية بيت ريما بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

مقتل 26 فلسطينياً وإصابة 2300 وهدم 34 بيتاً ومنشأة في سبتمبر

تشييع جثمان محمد ريماوي الذي قتل نتيجة الضرب بعد اعتقاله في قرية بيت ريما بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
تشييع جثمان محمد ريماوي الذي قتل نتيجة الضرب بعد اعتقاله في قرية بيت ريما بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

في تلخيص لأوضاع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، يتضح أن شهر سبتمبر (أيلول) الفائت، كان داميا بشكل خاص، إذ بلغ عدد القتلى 26 مواطنا بينهم 7 أطفال، والمصابين 2300. وتم هدم 34 منشأة، بينها 16 بيتا سكنيا، واعتقال 450 شخصا.
وحسب التقرير الشهري لمركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن غالبية القتلى سقطوا برصاص الاحتلال في الحدود مع قطاع غزة، وتوفي أحدهم، وهو محمد الريماوي داخل سجون الاحتلال، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب المبرح، بعد اعتقاله من بيت ريما شمال غربي رام الله. كما أصيب أكبر عدد من الجرحى على حدود غزة (2014 شخصا)، فيما أصيب الباقون في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية. وهدمت سلطات الاحتلال خلال الفترة ذاتها، (34) بيتاً ومنشأة، شملت (16) بيتا، و(18) منشأة، من بينها ثلاثة بيوت في قرية الولجة شمال غربي بيت لحم، وبلدة بيت حنينا في مدينة القدس المحتلة، تم إجبار أصحابها على هدمها ذاتياً، تجنباً لدفع غرامات مالية باهظة. وتركزت عمليات الهدم في بلدات عناتا وسلوان وقرية الخان الأحمر في القدس، ويطا في الخليل، ودير القلط في اريحا، وحمصه الفوقا وبردلة في الأغوار الشمالية في طوباس، وقرية قصرة في نابلس، وقرية رنتيس غربي رام الله. كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم ووقف البناء في (27) بيتاً ومنشأة، وشملت الإخطارات قرية المغير في رام الله، واللبن الشرقية في نابلس، وقرية كردلة في طوباس، وقرية الولجة وحرملة في بيت لحم، ومخيم عقبة جبر في أريحا، ومدينة الخليل، فيما انتهت اليوم الاثنين، المهلة التي أعطتها سلطات الاحتلال، لأهالي قرية الخان الأحمر لإخلاء وهدم بيوتهم ذاتيا.
وشهدت المناطق الفلسطينية المحتلة تصعيدا آخر في الاستيطان، إذ أصدرت «اللجنة القطرية الإسرائيلية للتخطيط والبناء»، قرارا يتضمن مخططا لإقامة (4700) وحدة استيطانية على أراضي قرية الولجة شمال غربي بيت لحم، على مساحة تبلغ (841) دونماً من أراضي المواطنين. كما وافقت «لجنة التخطيط والبناء في القدس» على خطة لبناء (75) وحدة استيطانية لليهود في بيت حنينا، وأعلن مؤخراً أن رجال أعمال إسرائيليين يخططون لإقامة (220) وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في مستوطنة «نوف تسيون» المقامة على أراضي جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، فيما ستناقش «لجنة التخطيط والبناء» مخططا استيطانيا يستهدف حي الشيخ جراح.
وشرعت مجموعة من المستوطنين، بتشجيع من وزير الزراعة المتطرف أوري آرئيل، بإقامة بؤرة استيطانية على منطقة خلة النحلة التابعة لبلدة أرطاس جنوبي بيت لحم، التي تبلغ مساحتها (400) دونم، ونصبوا خياماً وبيوتا متنقلة ومددوا شبكة كهرباء، وذلك بهدف توسيع مستوطنة «أفرات».
وصادقت سلطات الاحتلال على بناء (108) وحدات استيطانية في وقت سابق، في منطقة وادي قانا، وتم إيداع خارطة هيكلية أخرى لتحويل أراضٍ تابعه لبلدة دير دبوان شرقي رام الله إلى مناطق تطوير لبناء مؤسسات عامة لمستوطنة «معاليه مخماس»، وإيداع خارطة هيكلية لتحويل أراضٍ تابعه لخربة زنوتا جنوبي الظاهرية من مناطق مفتوحة إلى مناطق سكنية وطرق، لصالح مستوطنة «تينه» جنوبي جبل الخليل، وتهدف إلى بناء (135) وحدة سكنية على مساحة إجمالية تصل إلى (260) دونماً، وإيداع خارطة هيكيلية لتحويل أراضٍ تابعة لبلدة قراوة بني حسان من أراضٍ زراعية إلى مناطق بناء لصالح توسيع مستوطنة «بركان» شمال غربي سلفيت، التي أقر مؤخراً بناء (56) وحدة استيطانية بها.
وأصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً بالاستيلاء على (1079) دونماً من أراضي خربة الراس الأحمر في الأغوار الشمالية في طوباس لأغراض «أمنية».
وعلى صعيد تهويد القدس، أعلنت بلدية الاحتلال البدء بالإجراءات العملية لإقامة «تلفريك» هوائي في منطقة حائط البراق، والذي سينطلق من الحي الألماني ويمر عبر حي الطور وصولاً إلى ساحة البراق غرب المسجد الأقصى. وتصاعدت وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بشكل غير مسبوق في ظل احتفالاتهم بـ«رأس السنة العبرية» و«عيد الغفران»، وقد بلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى خلال الشهر الماضي نحو 5200 مستوطن، بينهم وزير الزراعة، أوري أرئيل، وعضو الكنيست المتطرفة شولي معلم. وواصل المستوطنون اعتداءاتهم خلال الشهر المنصرم، ما أسفر عن إصابة (13) مواطناً بجروح مختلفة، بعد رشقهم بالحجارة من قبل عصابات الطريق الواصل بين محافظتي نابلس وطولكرم، فيما أصيب مواطنان آخران بعد الاعتداء عليهما بالضرب في البلدة القديمة بمدينة الخليل، من بينهم مؤذن المسجد الإبراهيمي، وأصيب فتى بجروح خطيرة بعد أطلاق مستوطن النار عليه قرب مجمع مستوطنات «غوش عتصيون» بحجة تنفيذه عملية طعن، وأصيب طفل جراء دهسه من قبل مستوطن في حي تل ارميدة بمدينة الخليل، وأصيب خمسة مواطنين نتيجة الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين بمدينة القدس من بينهم سائق حافلة.
وشملت اعتداءات المستوطنين اقتلاع وحرق نحو (316) شجرة زيتون في محافظتي الخليل ونابلس، وإعطاب إطارات (5) مركبات في بلدتي جالود وبيتا جنوبي نابلس.
وعلى صعيد الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، ومع دخول مسيرات العودة شهرها السابع، ارتفع عدد القتلى إلى (207)، بينهم (10) شهداء محتجزين لدى الاحتلال، و(35) طفلاً وسيدة واحدة، وإصابة نحو (21155) مواطناً. وشملت الاعتداءات خلال الشهر المنصرم (243) عملية إطلاق نار بري شرق القطاع، وشن (25) غارة جوية، و(31) عملية قصف مدفعي، و(14) عملية توغل بري، و(28) عملية إطلاق نار تجاه مراكب الصيادين، أسفرت عن إصابة صياد واحد، والاستيلاء على مركبين، واعتقال (9) صيادين كانوا على متنها، فيما اعتقلت قوات الاحتلال (24) مواطناً على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.