مقتل 26 فلسطينياً وإصابة 2300 وهدم 34 بيتاً ومنشأة في سبتمبر

تصعيد جديد في توسيع الاستيطان وتهويد القدس ومصادرة الأراضي

تشييع جثمان محمد ريماوي الذي قتل نتيجة الضرب بعد اعتقاله في قرية بيت ريما بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
تشييع جثمان محمد ريماوي الذي قتل نتيجة الضرب بعد اعتقاله في قرية بيت ريما بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

مقتل 26 فلسطينياً وإصابة 2300 وهدم 34 بيتاً ومنشأة في سبتمبر

تشييع جثمان محمد ريماوي الذي قتل نتيجة الضرب بعد اعتقاله في قرية بيت ريما بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
تشييع جثمان محمد ريماوي الذي قتل نتيجة الضرب بعد اعتقاله في قرية بيت ريما بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

في تلخيص لأوضاع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، يتضح أن شهر سبتمبر (أيلول) الفائت، كان داميا بشكل خاص، إذ بلغ عدد القتلى 26 مواطنا بينهم 7 أطفال، والمصابين 2300. وتم هدم 34 منشأة، بينها 16 بيتا سكنيا، واعتقال 450 شخصا.
وحسب التقرير الشهري لمركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن غالبية القتلى سقطوا برصاص الاحتلال في الحدود مع قطاع غزة، وتوفي أحدهم، وهو محمد الريماوي داخل سجون الاحتلال، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب المبرح، بعد اعتقاله من بيت ريما شمال غربي رام الله. كما أصيب أكبر عدد من الجرحى على حدود غزة (2014 شخصا)، فيما أصيب الباقون في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية. وهدمت سلطات الاحتلال خلال الفترة ذاتها، (34) بيتاً ومنشأة، شملت (16) بيتا، و(18) منشأة، من بينها ثلاثة بيوت في قرية الولجة شمال غربي بيت لحم، وبلدة بيت حنينا في مدينة القدس المحتلة، تم إجبار أصحابها على هدمها ذاتياً، تجنباً لدفع غرامات مالية باهظة. وتركزت عمليات الهدم في بلدات عناتا وسلوان وقرية الخان الأحمر في القدس، ويطا في الخليل، ودير القلط في اريحا، وحمصه الفوقا وبردلة في الأغوار الشمالية في طوباس، وقرية قصرة في نابلس، وقرية رنتيس غربي رام الله. كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم ووقف البناء في (27) بيتاً ومنشأة، وشملت الإخطارات قرية المغير في رام الله، واللبن الشرقية في نابلس، وقرية كردلة في طوباس، وقرية الولجة وحرملة في بيت لحم، ومخيم عقبة جبر في أريحا، ومدينة الخليل، فيما انتهت اليوم الاثنين، المهلة التي أعطتها سلطات الاحتلال، لأهالي قرية الخان الأحمر لإخلاء وهدم بيوتهم ذاتيا.
وشهدت المناطق الفلسطينية المحتلة تصعيدا آخر في الاستيطان، إذ أصدرت «اللجنة القطرية الإسرائيلية للتخطيط والبناء»، قرارا يتضمن مخططا لإقامة (4700) وحدة استيطانية على أراضي قرية الولجة شمال غربي بيت لحم، على مساحة تبلغ (841) دونماً من أراضي المواطنين. كما وافقت «لجنة التخطيط والبناء في القدس» على خطة لبناء (75) وحدة استيطانية لليهود في بيت حنينا، وأعلن مؤخراً أن رجال أعمال إسرائيليين يخططون لإقامة (220) وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في مستوطنة «نوف تسيون» المقامة على أراضي جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، فيما ستناقش «لجنة التخطيط والبناء» مخططا استيطانيا يستهدف حي الشيخ جراح.
وشرعت مجموعة من المستوطنين، بتشجيع من وزير الزراعة المتطرف أوري آرئيل، بإقامة بؤرة استيطانية على منطقة خلة النحلة التابعة لبلدة أرطاس جنوبي بيت لحم، التي تبلغ مساحتها (400) دونم، ونصبوا خياماً وبيوتا متنقلة ومددوا شبكة كهرباء، وذلك بهدف توسيع مستوطنة «أفرات».
وصادقت سلطات الاحتلال على بناء (108) وحدات استيطانية في وقت سابق، في منطقة وادي قانا، وتم إيداع خارطة هيكلية أخرى لتحويل أراضٍ تابعه لبلدة دير دبوان شرقي رام الله إلى مناطق تطوير لبناء مؤسسات عامة لمستوطنة «معاليه مخماس»، وإيداع خارطة هيكلية لتحويل أراضٍ تابعه لخربة زنوتا جنوبي الظاهرية من مناطق مفتوحة إلى مناطق سكنية وطرق، لصالح مستوطنة «تينه» جنوبي جبل الخليل، وتهدف إلى بناء (135) وحدة سكنية على مساحة إجمالية تصل إلى (260) دونماً، وإيداع خارطة هيكيلية لتحويل أراضٍ تابعة لبلدة قراوة بني حسان من أراضٍ زراعية إلى مناطق بناء لصالح توسيع مستوطنة «بركان» شمال غربي سلفيت، التي أقر مؤخراً بناء (56) وحدة استيطانية بها.
وأصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً بالاستيلاء على (1079) دونماً من أراضي خربة الراس الأحمر في الأغوار الشمالية في طوباس لأغراض «أمنية».
وعلى صعيد تهويد القدس، أعلنت بلدية الاحتلال البدء بالإجراءات العملية لإقامة «تلفريك» هوائي في منطقة حائط البراق، والذي سينطلق من الحي الألماني ويمر عبر حي الطور وصولاً إلى ساحة البراق غرب المسجد الأقصى. وتصاعدت وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بشكل غير مسبوق في ظل احتفالاتهم بـ«رأس السنة العبرية» و«عيد الغفران»، وقد بلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى خلال الشهر الماضي نحو 5200 مستوطن، بينهم وزير الزراعة، أوري أرئيل، وعضو الكنيست المتطرفة شولي معلم. وواصل المستوطنون اعتداءاتهم خلال الشهر المنصرم، ما أسفر عن إصابة (13) مواطناً بجروح مختلفة، بعد رشقهم بالحجارة من قبل عصابات الطريق الواصل بين محافظتي نابلس وطولكرم، فيما أصيب مواطنان آخران بعد الاعتداء عليهما بالضرب في البلدة القديمة بمدينة الخليل، من بينهم مؤذن المسجد الإبراهيمي، وأصيب فتى بجروح خطيرة بعد أطلاق مستوطن النار عليه قرب مجمع مستوطنات «غوش عتصيون» بحجة تنفيذه عملية طعن، وأصيب طفل جراء دهسه من قبل مستوطن في حي تل ارميدة بمدينة الخليل، وأصيب خمسة مواطنين نتيجة الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين بمدينة القدس من بينهم سائق حافلة.
وشملت اعتداءات المستوطنين اقتلاع وحرق نحو (316) شجرة زيتون في محافظتي الخليل ونابلس، وإعطاب إطارات (5) مركبات في بلدتي جالود وبيتا جنوبي نابلس.
وعلى صعيد الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، ومع دخول مسيرات العودة شهرها السابع، ارتفع عدد القتلى إلى (207)، بينهم (10) شهداء محتجزين لدى الاحتلال، و(35) طفلاً وسيدة واحدة، وإصابة نحو (21155) مواطناً. وشملت الاعتداءات خلال الشهر المنصرم (243) عملية إطلاق نار بري شرق القطاع، وشن (25) غارة جوية، و(31) عملية قصف مدفعي، و(14) عملية توغل بري، و(28) عملية إطلاق نار تجاه مراكب الصيادين، أسفرت عن إصابة صياد واحد، والاستيلاء على مركبين، واعتقال (9) صيادين كانوا على متنها، فيما اعتقلت قوات الاحتلال (24) مواطناً على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.